الطراونة : يجب أن نكافح الفساد الإداري للقضاء على الفساد المالي

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن خطاب العرش شدد على أهمية أن نكون الدولة دولة قانون ومؤسسات.اضافة اعلان


وقال في مقابلة تلفزيونية لصالح برنامج ستون دقيقة عبر شاشة التلفزيون الأردني "يجب أخذ المحور الاقتصادي بجدية، ويجب أن تكون هناك خدمات يلمس المواطن انعكساتها".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف أن المطلوب من الموظف العام خطوات كثيرة حتى يستطيع أن يقنع المواطن أنه يحمل نفس الهم معه وأنه من رحم المجتمع الأردني.

وبين الطراونة أن خطاب جلالة الملك خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة ركز على وجوب أن نتعامل بجدية وحزم وشفافية، ورأى الطراونة أن هناك اعتقاداً لدى المواطن بأن موظفي الدولة غير قادرين على أداء مهامهم، عازياً ذلك إلى "عدم رؤية المواطن أفعال جدية".

ولفت إلى ضرورة فرض سيادة القانون والذي يبدأ من التشريع ويذهب للتطبيق، وقال "لا يجوز مثلاً أن يعاقب شخص بمئة دينار ويعاقب آخر بألف دينار، فهذا نوع من التمايز في تطبيق القانون".

وزاد الطراونة "لا أتحدث فقط بالجانب المالي بل بالجانب المعنوي، وهذا شيء يجعلنا نذهب لمنحى وجود فساد إداري، وهو العقدة الذي تواجه جميع التطبيقات، هذا مدعوم وهذا ابن فلان، ومن هنا تبدأ سلسلة الفساد"، وزاد "الفساد المالي يلحق الفساد الإداري ويجب أن نكافح الفساد الإداري للقضاء على الفساد المالي".

وأضاف رئيس مجلس النواب "مؤسسات الدولة قادرة على تجفيف منابع الفساد وتمتلك خبرات تجعلها قادرة على اتخاذ قرارات جريئة"، بيد أنه تساءل "لكن هل تعمل مؤسسات الدولة بروح الفريق الواحد، التشبيك بين المؤسسات سيكون بمصلحة الدولة".

وتابع "نفخر بأن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماماً كبيراً بالمواطن الأردني، فالإنسان الأردني محور السياسة والاقتصاد ولقد بنيت الدولة اعتماداً على الانسان الأردني، وهناك تغذية سلبية تملأ عقول الشباب باليأس والإحباط، ويجب أن لا نستسلم للاحباط واليأس".

وحول الأوضاع الإقتصادية علق الطراونة " الكل بسب على صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن ما هو البديل؟"، مبيناً أنه يجب أن نعزز الإنتاج، وإذا أردنا رفض املاءات صندوق النقد فيجب أن نحفز النمو الاقتصادي".

وحول القضية الفلسطينية قال الطراونة "الموقف الأردني من القضية الفلسطينية لن يتغير مهما كانت الظروف، فالقضية تمر بأصعب الظروف وهي قضيتنا الأولى ولم تغب عن بال الملك أو مؤسساتنا وتتبعنا في البرلمان خطوات جلالة الملك وكيف أثرت وتركت أثراً في مختلف المحافل الدولية".

وتابع "يحاول جلالة الملك إعادة القضية الفلسطينية إلى المربع الأول دائماً"، وبيّن أنه برغم وجود محاور إقليمية ضاغطة يعاني الأردن منها (من إغلاق حدود ومشاكل اقتصادية) لكن جلالة الملك أكد عدم المفاوضة على القضية الفلسطينية مقابل أي ثمن.