« العبدلي» إلى الواجهة

لم يحظ مشروع كبير باستثناءات ومزايا وإعفاءات مثل ما حظي به مشروع تطوير العبدلي «سوليدير الأردن « النسخة الأردنية لوسط بيروت التجاري , رغم ذلك تعثر وتأخر!!.اضافة اعلان

المشروع نهض مجددا وتصدر دائرة الاهتمام بعدما تعرض لانتكاسة طالت أكثر من اللازم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الأزمة المالية العالمية فدخل في ركود ومصاعب في الحصول على تمويل ليدخل مؤخرا في لعبة شد الحبل بين مقاهي « الأرجيلة» من جهة ووزارة الصحة وأمانة عمان من جهة أخرى.
العبدلي .. «جزيرة محمية من حظر الأرجلية» , هذه الشائعة وجدت رواجا بالتزامن مع تحريك مياه المشروع الراكدة مع إعلان الحكومة ملكيتها الكاملة الى جانب القوات المسلحة للمشروع، بعد انسحاب اللبناني بهاء الحريري وإمداده – المشروع - بمنحة إماراتية ب 15 مليون دينار لتيسير تسوية مالية سريعة ما منحه في ذات الوقت ضمانات لاستكماله وقرب تشغيله.
صحيح أن فوائد الاقتصاد من المشروع كبيرة في مقابل التحديات لكن المصاعب المغلفة بالانتقادات ظلت تلاحقه , مثل الحلول المرورية والصرف الصحي والتكلفة التي ستتخطى الـ 5 مليارات دولار التي ستنعكس على أسعار العقار وبدل الإيجار فيه وهو ما سيصطدم بخطط التشغيل واسترداد الكلفة إضافة الى تأخير في بعض الإنشاءات الهامة ما تخطى موعدا ملتزما به لتسليم المرحلة الأولى المفترض أن يكون قد يتم عام2010
ليس هذا فقط ما دفع المشروع لأن يتصدر دائرة الاهتمام , منذ إطلاقه لاحقته شائعات لم تواجه باجابات تروي ظمأ المهتمين رغم عشرات المؤتمرات الصحافية والجولات وبرامج الترويج التي كانت تنشط كلما كان يواجه فيها المشروع انتقادات وحديث عن تأخره أو تعثره .
أخر ما حرر , كان فيما تتداوله وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية بأن المشروع سيكون جزيرة محمية من قرارات وزير الصحة المدعوم من أمانة عمان الكبرى بحظر « الأرجيلة « خدمة لأماكن الترفيه في المشروع الذي عليه أن يجتذب الزبائن لمرافق أخرى !.
على فرض أن هذه المعلومات غير الموثقة هي سلاح يستخدمه أصحاب المقاهي في معركتهم ضد قرار وزير الصحة , لكن يتحتم على الوزير والأمانة دحضها إن كانت غير صحيحة بإعلان صريح ينفي الاستثناءات حتى في المحافظات ويطال التدخين بشكل عام بدلا من التركيز على» الأرجيلة «.