العدالة نسيبة

بقلم.... المحامي الدكتور زيد العفيف





إنني مؤمن تماماً بأن العدالة المطلقة في السماء. وأن كل قوانين الأرض الوضعية مهما كانت ، ومهما كان الجهد ا لمبذول في صياغتها ، ومهما كان القائمون على وضعها من دراية وخبرة قانونية فلا يمكن وبأي شكل من الأشكال أن يصلوا بها إلى الكمال.اضافة اعلان


لقد تم وضع قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني لتنظيم عمل المحاكم والمحاكمات الجارية أمام القضاء الأردني بشتى درجاته ، ويضم هذا القانون مجموعة من القواعد الشكلية الإجرائية والتي تعتبر إلى حد ما قواعد جامدة كما يصنفها البعض. وإنني أوافقهم الرأي ، ذلك أن الجمود يأتي من القائمين على وضع هذه النصوص وتعديلها ، فهم وإن قاموا بوضعها ولجأوا إلى تعديلها أحياناً ، فإن كل ذلك كان بشكل نظري بعيداً عن الواقع والتطبيق العملي لهذه النصوص.
وحتى نصل إلى قانون سليم وإجراءات تكون وسيلة أمام الخصوم والمحامين والقضاة (هذه المعادلة الثلاثية) للوصول إلى العدالة حتى وإن كانت نسبية ولا تكون مجرد فن شكلي ، فيجب أن يأتي النص نتيجة عملية النتح القانوني الميداني لهذه النصوص من خلال النقص الذي يكتشفه كل من المحامي والقاضي على حد سواء أثناء التطبيق الميداني واليومي لهذه القواعد.
وعلى سبيل المثال ، ولعلها كارثة تنسف معنى الحكم المبرم والقطعي وفجوة تودي بقاعدة (حجية الأمر المقضي) وهي تمكين الخصم الذي صدر حكم بحق موكله في دعوى حقوقية بعد أن نُفذ قرار الحكم الذي صدر وتم إعلامه وتصديقه وأصبح حكما قطعياً ، أن يقوم بتقديم استئناف للقضية الأصلية وليست التنفيذية أمام محكمة الاستئناف ، والأدهى من ذلك هو أن محاكمنا الموقرة من خلال إدارتها في حكم الاستئناف التابع لكل محكمة منها يقبل ويسجل هذا الاستئناف بكل بساطة دون أن يدقق في هذا القرار فيما إذا كان قد اكتسب الدرجة القطعية من عدمه ، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي والتسويف في أداء الحقوق.
إن تأخير العدالة هي كالحرمان منها ، وأن تأخير حصول صاحب الحق على حقه الذي تم إقراره بموجب قرار قطعي مبرم يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن بالقضاء.

لذلك ، فإنني أتمنى على مشرعنا الأردني أن يضبط هذا الخلل من خلال نص يضاف إلى القانون ، وبموجبه يتم عدم قبول أي استئناف على قرار قد اكتسب حجية الأمر القطعي والدرجة القطعية ويكون هذا النص موجه خصيصاً إلى موظف قلم الاستئناف في كل محكمة وبغرامة مالية تفرض على كل محامي يستخدم هذا الأسلوب لخدمة موكله للتسويف في أداء الحقوق وكسب الوقت ، فما كان وجود المحامي والقاضي على حد سواء إلا لتحقيق العدالة وترسيخ الثقة بقضائنا وإجراءات التقاضي.