العراق: التحالف يكثف غاراته و"داعش" يلجأ لحيلة المقرات الوهمية

الوكيل - قصفت طائرات 'التحالف الدولي'، أمس الأحد، مواقع تنظيم داعش، على طول الشريط الحدودي العراقي السوري، خصوصاً محور الموصل ـ دير الزور، في وقت لجأ فيه التنظيم إلى صناعة مقرات وهمية لخداع التحالف.اضافة اعلان

وأوضح مسؤول عسكري عراقي في وزارة الدفاع، أن 'الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف التنظيم'.
واستهدفت الغارات، وفق المصدر، 'مبنيين يتحصن فيهما تنظيم 'داعش'، فضلاً عن مستودع ضخم للسلاح الثقيل'.
وفي وقت لم يحدد فيه المسؤول خسائر 'داعش' البشرية جرّاء الغارات، أكد العقيد في البشمركة، غياث سورجي، مقتل 18 مسلحاً، بينهم جنسيات أجنبية في حصيلة أولية للقصف على أحد المواقع المستهدفة.
وأضاف سورجي أن 'القصف تركز على قرية فطومة وجوير وناحية القيارة وقراج 55 كم جنوب غرب الموصل، وشهدت مناطق قرب ربيعة واليعربية ضربات أيضاً'، لافتاً إلى أن 'الجانب السوري نال أيضاً ضربات أخرى قرب الشريط الحدودي بين البلدين الرابط بين الموصل ودير الزور السورية'.
في السياق ذاته، قال سكان محليون بمدينة الموصل إن 'التنظيم نقل قتلى وجرحى من عناصره الى مستشفيات خاصة به'.
وقال أحد سكان الموصل إن 'داعش نقل بسيارات خاصة عدداً من القتلى والجرحى يقدر عددهم بنحو عشرين شخصاً إلى مستشفيات خاصة بعد الضربات التي شنت قرب الموصل'.
وأشار إلى وجود 'مدنيين بينهم نساء وأطفال وصلوا أيضاً إلى المستشفى، من دون أن يعرف ما إذا كانوا قد سقطوا بنفس موجة القصف الدولية على المنطقة'.
إلى ذلك، أشار المسؤول في معسكر تحرير الموصل في أربيل، فراس عبد الله الحمداني، إلى أن 'تنظيم داعش' بدأ بعمليات خداع لطيران الدولي عبر صناعة مقرات وهمية في مناطق مختلفة يرفع عليها علمه إلا أنها بالحقيقة فارغة لا أحد فيها'.
وأضاف أن 'داعش خدع التحالف خلال الأسبوع الماضي أكثر من ست مرات، حيث استهدفت الطائرات مقرات وهمية في الوقت الذي كان فيه عناصر التنظيم يقيمون أو يتحصنون بمواقع أخرى'، معتبراً أن 'ذلك سيؤدي إلى تشتيت جهود التحالف الدولي. ما يؤكد الحاجة إلى جهود استخبارية كثيفة'.
سياسيا، دعا 'ائتلاف الوطنية' البرلماني إلى إعلان حالة الطوارئ في العراق، وتشكيل حكومة أزمة مصغرة يقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي لإدارة شؤون البلاد، مبينا أن الأخير هو المسؤول عن تداعيات الظرف الراهن.
وقال النائب عن الائتلاف محمود المشهداني، في بيان إن الحكومة المصغرة يجب أن تخضع لإشراف البرلمان، لإجبارها على السرعة والدقة في اتخاذ القرارات الحاسمة دون المرور بتعقيدات الأسلوب البيروقراطي، مؤكدا أن هذه الإجراءات أصبحت ضرورية في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، نتيجة المعارك المصيرية ضد تنظيم 'داعش'، وفشل إدارة الخدمات وتفاقم الفساد.
وانتقد المشهداني الذي شغل رئاسة البرلمان العراقي حتى العام 2009 في وقت سابق حكومة حيدر العبادي، مؤكدا أنها 'حكومة ضرورة ومزاج'، جاءت لترضي بعض الأطراف السياسية، وليس لخدمة المواطن العراقي.
وأوضح أن 'الحكومة الحالية في 'مصيبة' لأنها غير ديمقراطية، وجاءت نتيجة لكسر المبدأ الديمقراطي، مشيرا إلى أنها لم تغير شيئا عن سابقتها ووضعت نفسها في موقف لا تحسد عليه'.
وفي سياق متصل، أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي، أن رئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي ووزراءه لا يتحملون مسؤولية الفساد وتردي الخدمات، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي أن الفساد يمثل تركة الحكومة السابقة.
وقال الشيخ علي إن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بدد 27 مليار دولار كانت مخصصة لتحسين قطاع الكهرباء أثناء توليه رئاسة الحكومتين السابقتين، داعيا الجهات المختصة للتحقيق مع المسؤولين عن ضياع هذه المبالغ، ومحاسبة المتورطين بملف الفساد في هذا الجانب وإعادة المليارات التي سرقت في زمن المالكي.
وتتعرض حكومة حيدر العبادي لانتقادات شعبية وسياسية ودينية واسعة، بعد دعوة المرجع الديني علي السيستاني العراقيين إلى التظاهر بشكل سلمي وحضاري لعرض مطالبهم على الحكومة، رافضا حدوث عمليات فوضى وتخريب أثناء التظاهرات.
ودعا ممثل السيستاني في كربلاء
عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة الجمعة الماضية الحكومة العراقية إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وسد احتياجاتهم وتوفير الاحتياجات التي تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، منتقدا قيام الحكومة الحالية بإلقاء اللوم على الحكومة السابقة بشأن أزمة الكهرباء بدل السعي لحلها.
وحذر ممثل المرجعية الدينية من الاستخفاف بمطالب المتظاهرين أو إهمالها وعدم الاهتمام بها، مؤكدا أن هذا الأمر ستكون له تبعات خطيرة. -(وكالات)