العرموطي يطالب بإرسال تقرير (المحاسبة) إلى النائب العام

الوكيل - طالب نقيب المحامين السابق صالح العرموطي رئيس ديوان المحاسبة بارسال تقريره مباشرة وباسرع وقت ممكن الى النائب العام.اضافة اعلان


وطالب بتقديم شكوى او اخطار على الحكومة عن الفساد المالي والاداري والتجاوزات والمخالفات التي اثبتها تقرير الديوان، ليتسنى للنائب العام احالة الشكوى مباشرة الى المدعي العام لفتح تحقيق.

وأكد العرموطي ان الديوان يخاطب الوزارات والمؤسسات الحكومية بكتب رسمية يشعرها بوجود فساد مالي واداري ومخالفات وتجاوزات قبل اصدار التقرير عدة مرات، الا انهم لا يصوبوها ويستمر الفساد والتجاوز فيها، وهذا دليل يستطيع الديوان تقديمه للنائب العام والمدعي العام.

وبين ان النائب العام اذا قدمت له شكوى حول الفساد والمخالفات التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة يحق له مباشرة احالة الشكوى الى مدعي عام للبدء بالتحقيق وفقا للاصول القانونية، لانه بهذه الحالة يصبح النائب العام بمثابة ممثل للمجتمع الاردني وعليه اظهار الحقائق.

ولفت الى ان الكثير من الاخطاء والتجاوزات والفساد المالي والاداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي جاءت بالتقرير قد تصل الى مرتبة الجرائم الاقتصادية التي لا يشملها العفو ولا الاخذ بالاسباب المخففه التقديرية.

ولفت العرموطي الى ان طريقة الحكومة ومجلس النواب بالتعامل مع تقرير ديوان المحاسبة يتعارض مع دولة المؤسسات والقانون وحق المجتمع الاردني في الكشف عن الفساد والفاسدين وملاحقتهم جزائيا ومطالبتهم بالتعويض عن كل اضرار لحقت بالوطن او ستلحق من جراء هذه التصرفات نتيجة غياب المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتعيين اشخاص غير مؤهلين وبصورة مخالفة لاحكام الدستور من خلال التعيينات في مواقع حساسة وخدماتية في الحكومة.

وأشار الى ان الديوان يرسل ايضا كتب رسمية للحكومة للفت نظرها ويخبرها بالفساد والتجاوزات، وبالتالي تقع ابتداء المسؤولية على الحكومة لعدم متابعتها ولو كان هناك متابعة لما ورد في التقرير ما ورد وتكرر مثل هذا الفساد والمخالفات الجسيمة.

واوضح العرموطي ان رئيس ديوان المحاسبة يسلم نسخة من التقرير لرئيس الحكومة ولرئيس مجلس النواب ويقومون هم بدورهم بوضعها بالادراج ولا يحركوا ساكنا مما يدل على تعطل السلطات الثلاث بتنفيذ احكام الدستور والقوانين والتشريعات، متسائلا من هو المسؤول عن الفساد المالي والاداري والتجاوزات والمخالفات التي صدرت في تقرير ديوان المحاسبة؟. واشار الى انه يحق لاي مواطن اردني ان يقدم اخطارا الى النائب العام بهذه المخالفات ويكون بحوزته التقرير وما ورد بالكتب الرسمية والمخاطبات لكي يضعها بين يدي النائب العام، الا انه من باب اولى ان يقوم بهذه الخطوة رئيس ديوان المحاسبة لانه يملك وحده كل المخاطبات والتحذيرات، مؤكدا انه آن الأوان لكل غيور على وطنه وامنه واستقراره ان يقدم شكوى.

وطالب العرموطي مجلس النواب بان يقوم بدوره الرقابي ويحاسب ويوجه السؤال ثم الاستجواب ثم طرح الثقة بالحكومة في ظل تقصيرها، مؤكدا ان مجلس النواب الى هذه اللحظة مقصر بالتعامل مع التقرير واتخاذ اي اجراء قانون، داعيا الجميع بالاهتمام بما ورد بتقرير ديوان المحاسبة.


الراي