العزايزة:عقوبات تأديبية صارمة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة

الوكيل- دارست لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب عبد الكريم أبو الهيجا وحضور وزراء الشؤون البرلمانية شراري الشخانبة والتنمية الاجتماعية وجيه العزايزة النتائج التي تمخضت عن لجنة التحقيق في موضوع الاعتداءات والتجاوزات التي حدثت مؤخراً في عدد من مراكز المعوقين.اضافة اعلان


وقال النائب ابو الهيجا إن الإهمال المتراكم في تلك المراكز أدى الى مشاكل ظهرت على الساحة مؤخراً ما استدعى تدخلا مباشرا من جلالة الملك عبدالله الثاني حيث شكلت لجنة تحقيق خاصة بذلك الشأن.

وأضاف انه انطلاقاً من عمل المجلس المتمثل بالرقابة على أداء الحكومة ارتأت اللجنة أهمية متابعة الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية بهدف إيجاد تصور نيابي واضح قبل اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص.

وأكد الشخانبة أن الحكومة تعمل وستعمل جنباً إلى جانب مع مجلس النواب بكافة لجانه بهدف تحقيق مصالح الوطن والمواطنين.

من جهته قال العزايزة إن الوزارة منذ بداية القضية التي تمثلت بالاعتداءات التي وقعت على ذوي الاحتياجات الخاصة معنية ومسؤولة عن تصويب الأوضاع في تلك المراكز، موضحاً أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات السريعة تجاه ملف مراكز الإعاقات.

واكد أن العقوبات التي ستفرض على المخالفين ستكون صارمة وتأديبية لكل من تسول له نفسه الاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة، مبيناً أن الوزارة قامت مؤخراً بإغلاق عدد من المراكز المخالفة بالإضافة لإحالة العديد من المخالفين على التقاعد.

وأضاف إن الوزارة اطلعت على عدد من تجارب الدول المتقدمة في مجال التعامل مع مراكز الإعاقات، مشيرا الى أن الوزارة أخذت من تلك التجارب المفيد من الإجراءات والتعليمات التي ستأخذ بها لاحقا بما يتوافق مع واقع مراكز الرعاية الخاصة في الأردن وأن الوزارة ستحيط اللجنة النيابية بكافة المستجدات التي ستطرأ على إجراءاتها وتعليماتها إيمانا منها بأهمية المشاركة باتخاذ القرار .

من جهتهم طالب أعضاء اللجنة النيابية الحكومة بالتشديد والرقابة على تلك المراكز بهدف عكس صورة ايجابية وعصرية عن الأردن، مؤكدين أن اللجنة ستقوم بشكل دوري باستدعاء وزير التنمية الاجتماعية للاطلاع على الإجراءات والأدوات التي استخدمتها الوزارة بشأن تلك المراكز بالإضافة للزيارات التي ستقوم بها اللجنة لعدد من المراكز كجهد مضاف للجهود المبذولة تحقيقا لرعاية أفضل للمعوقين .

من جهة اخرى أقرت لجنة التوجيه الوطني النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2012 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب حمد الحجايا وحضور وزير الأوقاف الدكتور عبد السلام العبادي.

وقال النائب الحجايا إن اللجنة أقرت القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة على مواده، مبينا أن اللجنة ألغت مؤسسة تنمية أموال الأيتام لتصبح مديرية ضمن وزارة الأوقاف انسجاما مع توجهات المجلس المتمثلة بتخفيض وإلغاء المؤسسات المستقلة التي تشكل بدورها عبئا على موازنة الدولة .

كما وضعت اللجنة آلية عمل لمناقشة قانون المطبوعات والنشر الذي ستبدأ بمناقشته وإقرار مواده في اجتماعاتها اللاحقة بحضور العديد من الجهات المعنية بالشأن الإعلامي.