العقبة: "الشراكة" بين القطاعين العام والخاص تبدأ أعمالها

الوكيل - في ظل التوجيهات الملكية السامية للنهوض بواقع الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شُكلت لجنة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص كإحدى مخرجات الزيارة الملكية التي حظيت بها مدينة العقبة مؤخرا وبناء على توجيهات ملكية بهذا الخصوص.اضافة اعلان


وتسعى اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين وتضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص في العقبة بالاضافة الى مدير الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي سامر عصفور الى تحقيق وتفعيل التعاون والمساندة ما بين القطاعين العام والخاص لمواكبة متطلبات الاستثمار الامن من خلال اعادة تقييم ما تم من بناء في العقبة في المرحلة السابقة والبناء عليه وتفادي المعيقات التي برزت اثناء العمل والتطبيق للخروج برؤية واقعية للمنطقة بما يحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني من انشاء المنطقة الخاصة وقدرتها على ان تكون محفزا للاقتصاد الوطني.
وقال محادين ان اللجنة ناقشت في اجتماعها الاول الذي عقد امس في الديوان الملكي واقع الاستثمار في واقع الاستثمار بالمنطقة ومدى تطابقه مع الرؤى من انشاءها بالوقت الحالي والتشريعات الناظمة للاستثمار في المملكة، مشيرا الى ضرورة اجراء مراجعة دقيقة لمشروع قانون الاستثمار الجديد وبيان مدى تداخل ذلك مع التشريعات الناظمة للاستثمار في المنطقة وضرورة الخروج بملاحظات مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق النتائج الفضلى من هذا التشريع.
واكد محادين ان اللجنة اشارت الى خارطة الاستثمار بالمنطقة ومدى الاشباع في مختلف القطاعات الاستثمارية حيث يتوجب على واضعي السياسات العامة في المنطقة استغلال مثل هذه المعلومات والبيانات لغايات التوجيه لضمان تنوع الفرص الاستثمارية بما يحقق التنافسية وتحقيق رؤية المنطقة لتصبح مقصد استثماري، سياحي، ترفيهي شمولي متكامل.
واكدت اللجنة بحسب محادين على ضرورة ايجاد شراكة حقيقية ما بين القطاعين تتجاوز المكتسبات المباشرة الى مكتسبات ومخرجات شمولية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة ككل من خلال التسويق والترويج لها و ان يتم توجيه القطاع الخاص لضرورة تبني خطط ضمن برامج المسؤولية المجتمعية لديها تحقق خلق الفرص الحقيقية التي تضمن تحقيق التنمية لتُلمس مخرجاتها من قبل المجتمعات المحلية.
مثلما دعت اللجنة الى اجراء المراجعة الشاملة والمنهجية للمخطط الشمولي للمنطقة الخاصة في ظل ما استجد من محفزات قد تخلق فرص استثمارية جديدة نتيجة لما يقام حالياً من مشاريع أُدخلت على المخطط الشمولي مثل منظومة موانئ الطاقة.
وبين محادين ان اللجنة وجهت الى دراسة المعيقات والتحديات التي تواجه الاستثمار بالمنطقة وتحديد آليات التعامل معها من خلال الاستغلال الامثل للموارد المتاحة في القطاعين العام والخاص وذلك لضمان الحد من البيروقراطية والاجراءات التعقيدية وكذلك التعاون مع الاعلام بكافة اطيافه لضمان تحقيق المكتسبات الإيجابية للاستثمار وتشجيع الاستثمارات المستقبلية.
واكد رئيس مجلس المفوضين على ضرورة ان يتم تأطير الاجتماعات ضمن مسار مكثف من حلقات البحث والدراسة وما سينتج عنها من مخرجات يتم افرازها وتبويبها بحيث يتم التوصل الى التوصيات اللازمة لتوضع موضع التطبيق وذلك لغاية تحقيق الرافعة الاقتصادية والوصول الى منهجية قابلة للقياس تضمن النهوض بواقع الاستثمار وبذات الوقت المحافظة على مقدرات الدولة وللبناء عليها وعلى ما تم انجازه حتى الان في العقبة.
وتضم اللجنة بالإضافة الى القطاع العام ممثلين عن مختلف القطاعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة 'التطوير العقاري، السياحة، اللوجستيات و الموانئ، المطار وقطاع الخدمات . (بترا)