العليا الإسرائيلية تصادق على تأجيل هدم بيوت بؤرة "نتيف هأبوت"

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، على تأجيل هدم بيوت المستوطنين المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في بؤرة (نتيف هأفوت) لمدة ثلاثة أشهر.اضافة اعلان


وكان من المقرر هدم البيوت، وعددها 15 في الأسبوع القادم، لكن الحكومة الإسرائيلية، طلبت التأجيل في وقت صادقت فيه، في الأسبوع الماضي، على ميزانية تبلغ 60 مليون شيكل لإخلاء المستوطنين وتعويضهم.

وادعت الدولة في طلبها أنها تحتاج إلى وقت إضافي لاستكمال بناء بيوت بديلة للمستوطنين، كما طلبت الدولة هدم أجزاء من بعض المباني، تلك الأجزاء القائمة على أراضي فلسطينية خاصة، وترك الأجزاء الأخرى، لكن المحكمة رفضت هذا الحل، وكتبت رئيسة المحكمة استر حيوت، إنه 'ليس من الواضح أن هدم أجزاء من البيوت يفتح أفقاً لتنظيمها في المستقبل'.

وكتبت حيوت التي وافقت على الطلب، في أعقاب الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين المستوطنين والدولة، أنه 'يبدو أن الجهود التي تم بذلها للتوصل إلى حل متفق عليه قد أثمرت، وتم في أعقابها الالتزام غير المشروط من قبل سكان المباني المقرر هدمها بإخلائها بطرق سلمية وبدون مقاومة'، غير أن حيوت أشارت إلى أنه 'تم إعطاء مهلة طويل (سنة ونصف السنة) للاستعداد لتنفيذ أوامر الهدم، ولم تستطع الدولة استكمال البدائل الإسكانية لسكان المباني في الوقت المحدد'.

وكانت المحكمة العليا، قد أمرت بهدم البؤرة الاستيطانية في أيلول/ سبتمبر 2016، وكجزء من التفاهمات مع المستوطنين، ستدفع الدولة تعويضات شخصية، وأموالاً لإنشاء البنية التحتية في موقع الإسكان المؤقت، وتعويض المجلس الإقليمي، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص مليونين وربع المليون شيكل لاستئجار غرف في الفنادق لنقل السكان إليها لمدة ثلاثة أشهر، وإذا لزم الأمر، سيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 750 ألف شيكل شهرياً، لفترة أطول.

وحددت المحكمة العليا، أنه لن يتم قبول أي تأجيل آخر لهدم البؤرة الاستيطانية، وأن على الدولة استكمال ذلك حتى 15 حزيران/ يونيو.

وكتبت القاضية: 'ينبغي التأكيد على أن هذا التمديد نهائي وأخير، وفي نهايته سيكون على المدعى عليهم تنفيذ الحكم'. وقال طاقم النضال في البؤرة، إن 'المحكمة العليا فعلت ما طلب منها في امتثالها لطلب الدولة، لكن كفاح سكان نتيف هافوت لن ينتهي، إلا بعد عودتهم إلى بيوتهم الدائمة في الحي'.

وقالت منظمة (السلام الآن) التي قدمت مع أصحاب الاراضي الفلسطينيين الالتماس لهدم البيوت: 'إن المحكمة قالت كلمتها في مسألة محاولات الحكومة التهرب من تنفيذ الحكم من خلال اقتراح قص المنازل وخطط البناء غير المعقولة، نأمل ألا يُستغل التأجيل بشكل سيئ ومحاولة للتهرب من تنفيذ الحكم'.