"العمل" تؤكد عدم وجود انتهاكات عمالية في "حرفة الإبرة لصناعة الألبسة"

الوكيل - اكدت وزارة العمل عدم وجود انتهاكات عمالية في شركة حرفة الإبرة لصناعة الألبسة العاملة في مجمع الظليل الصناعي بمحافظة الزرقاء.اضافة اعلان


وقال وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين ان لجنة تحقيق خاصة اثبتت عدم دقة الادعاءات الواردة في التقرير الذي نُشر على موقع البوابة الإخباري بتاريخ في الحادي عشر من اذار الماضي، وتقرير المعهد العالمي للعمال وحقوق الإنسان الأمريكي الصادر بوجود انتهاكات لحقوق العمال في هذه الشركة.

وأكد الوزير القطامين دور الوزارة في الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة، وانها لن تسمح لأي طرف بانتهاك حقوق اي عامل مهما كان جنسه أو جنسيته.

وقال الوزير أن التقرير الذي اعدته لجنة التحقيق اشتمل على أبرز النتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق، وأن هناك تضخيما ومبالغة في حجم المخالفات والتجاوزات التي تحدث عنها تقرير المعهد الامريكي في الشركة بحق العمال.

وتبين للجنة التحقيق ان الوزارة لم تتلق أي شكوى من العمال الوافدين العاملين لدى هذه الشركة تحت أي موضوع منذ بداية العام 2012، وبعد مقابلة العاملات والعمال الوافدين أفادوا جميعا بأن معاملة الشركة لهم جيدة ولا يوجد أي نوع من أنواع الإساءة التي قد يتعرضون لها.

واتضح للجنة التحقيق أن ادارة الشركة تقوم وباستمرار بإبلاغ الجهات المختصة عن حالات فرار العاملات الخمسة اللواتي سافرن بتاريخ 14 شباط الماضي ومن خلال الاطلاع على كشوف الشركة تبين أن عدد النيباليين الذين باشروا العمل في الشركة منذ بداية العام هما عاملتان اثنتان فقط، في حين أن عدد الذين تركوا العمل لدى الشركة بلغ 12 عاملة بموجب استقالات تقدمن بها لإدارة الشركة ولم يمض على خدمة أي منهن لدى الشركة أكثر من 10 شهور.

واطلعت لجنة التحقيق على رسالة موجهة الى وزارة العمل النيبالية بتاريخ 14 اذار الماضي تؤكد فيها رضا العمال النيباليين العاملين لدى شركة حرفة الإبرة وعدم ورود أية شكاوى منهم بخصوص العمل وظروفه.

وأكد الوزير القطامين أن لجنة التحقيق اوعزت لإدارة الشركة بإزالة اية مخالفات وتجاوزات بحق العمال، وتصويب أوضاع السكنات وتوفير المياه الساخنة والتدفئة وصناديق الإسعافات الأولية، ومراجعة مديرية العمل المعنية للإشراف على توقيع أية مخالصة مع العمال وبوجود مترجم يتحدث بلغة العامل للتحقق من استلام العمال لجميع مستحقاتهم، وعدم تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي وهو 4 ساعات في اليوم الواحد، وتوقيع موافقات عن العمل الإضافي تغطي عدد الساعات العمل الفعلية.

بترا