العودة إلى اللامركزية

هل سنشهد قريبا عودة لمشروع اللامركزية , هذا ما يمكن قراءته من سياق تعميق برامج تنمية المحافظات . اضافة اعلان

هل ثمة من يختلف في أن اللامركزية مدرسة حقيقية للديموقراطية وتحمل المسؤوليات لخلق نظام قوي وقادر على مواجهة الأزمات؟ .
لا زالت ردود الفعل العنيفة التي صاحبت طرح المشروع أول مرة حاضرة فهناك من يقول أن اللامركزية قد تساهم في تفتيت وحدة الدولة الإدارية أو القانونية لكن مثل هذا الكلام ليس دقيقا إذا عرفنا أنها لا تمس وظائف تشريعية وقضائية بل تقود إلى إقامة المجتمع المدني المعاصر .
قوانين الانتخاب أتاحت للمحافظات والمدن وللمناطق البعيدة عن المركز أو تلك الأقل حظا تمثيلا مناسبا إن لم يكن واسعا، فإن لم يتمكن هؤلاء الممثلون نقل الصورة وإحداث التغيير المطلوب في برامج التنمية , فالمشكلة ستكون في التمثيل .
موضوع تنمية المحافظات , ليس جديدا , و الاهتمام الزائد به مؤخرا يعود إلى علو الصوت , في غياب تقييم موضوعي وعلمي يجيب عن سؤال التهميش وغياب العدالة .
جرت محاولات عدة لإشراك هذه المحافظات في مبادرات التنمية على طريقة أن أهل مكة أدرى بشعابها , لكن المؤسف أن ضعف المبادرة , وعدم إنضاج التجربة وتسييسها كان وراء الإخفاق في بلوغ الأهداف .
في مبادرة صندوق تنمية المحافظات , نقرأ أن القيمة الإجمالية للبرامج التنموية للأعوام الثلاثة (2012-2014) بلغت 1.87 مليار دينار، منها 1.56 مليار دينار للمشاريع والبرامج الحكومية الملتزم بها لهذا العام وتلك التي سيتم إدراجها في موازنات العامين القادمين للوزارات والمؤسسات المستقلة، ومن المتوقع إنفاق ما لا يقل عن 650 مليون دينار على المشاريع التنموية لهذا العام وفق المخصص والمرصود في موازنات الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة أما الكلف التقديرية لأوليات المطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة في المحافظات للفترة المستهدفة فبلغت 315 مليون دينار، أي أن السقف الأعلى سيكون بمعدل 100 مليون دينار سنوياً للمحافظات العشر المقصودة بالبرامج التنموية .
ليس صحيحا أن أبناء المحافظات التي حباها الله بثروات الفوسفات والبوتاس والإسمنت لم يستفيدوا منها , فإحصائية عشوائية , تكشف أن الغالبية العظمى من الموظفين والعمال في مصانع هذه الشركات هم من أبناء المناطق التي تعمل بها والمناطق المحيطة بها .
شاهدنا سابقا محاولات متعددة لتطوير آلية العمل في المحافظات، وهناك رؤية جاهزة تبدأ باقتصاديات المحافظات لتنهض بها وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة، وهي إحدى الأدوات التي يمكن البدء بها دون تسييسها .