الغذاء والدواء : تحقيق الالبان مبالغ فيه ويتحمل من نشره مسؤوليته

الوكيل- مجدي الباطية - حمل مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور محمد الخريشا ، الجهات التي نشرت تحقيقاً صحفياً ، تحت عنوان 'تجاوزات صحية وبيئية.. وتلاعب بالمواصفات في مصانع ألبان' ، مسؤولية المعلومات التي وردت فيه .اضافة اعلان


وبين في تصريحات خاصة لـ 'الوكيل' ان الجهات الرقابية الاردنية ، ومن ضمنها مؤسسة الغذاء والدواء ، تعمل ضمن قوانين عالمية ومواصفات ومقاييس ، ولا تصدر اي تصريح لاية جهة مصنعة تعمل مخالفة للمواصفات والمقاييس .

وشدد الخريشا ان المؤسسة قادرة على اثبات عكس ماذكر بالتقرير ، .. مستدركاً - ان هناك بعض المواد المخالفة في هذه المصانع ، ولكنها ليست فاسدة كما جاء بالتقرير ، وهنا يأتي دور المؤسسات الرقابية التي تعمل على ضبط هذه المخالفات ، التي لم ينكر الخريشا وجودها.

واشار ان المؤسسة تكثف جهودها في الرقابة على تصنيع اللبن واللبنة ومنتجاتها ، خاصة ان هذه المادة تعتبر اصيلة بالمجتمع الاردني ، واساسية على موائدنا ، وبالتالي هناك تكثيف بالجهود بالرقابة على تصنيعها .

واكد الخريشا ان الكلام سالف الذكر مثبت بمئات العينات ، وبرامج يتم اختبار المنتجات من خلالها ، مبيننا ان هناك جهات تخالف هذه الشروط ، مثل استخدامها للحليب المجفف في تصنيع الالبان عن طريق اضافة زيوت طبيعية لها ، ولكن المؤسسة تقوم بضبطها ومخالفتها واتلاف الاطنان منها .

وزاد الخريشا ان المملكة التي تستهلك حوالي 42 الف طن من منتجات الالبان سنوياً ، يتم ضبط كميات مخالفة فيها ، ولكن ماجاء في التقرير مبالغ فيه جدا ، محملاً المسؤولية للجهات التي قامت بإعداده .

الى ذلك خلص تحقيق إستقصائي اعدته شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) الى ان العديد من مصانع الألبان في الأردن لا تلتزم بالمواصفات والمقاييس الصحية والعلمية والقانونية أثناء إنتاج مواد الألبان التي تعتبر من السلع الأساسية على موائد الأردنيين.

وحذر التحقيق بأن بعض مصانع الألبان تضلل عمليا المواطنين وأجهزة الرقابة في الغذاء والدواء التي بين التحقيق أنها تشكو من قلة عدد الكادر والإمكانات.

وتابع التحقيق في توثيقات على مدى نحو تسعة أشهر وشمل جولات على أكثر من 27 مصنعا للألبان ، حيث يكشف عن عمليات غير شرعية لتبريد وتخزين المرتجعات من كميات الألبان في الأسواق وإعادة بيعها وأحيانا تغليفها ثم طرحها بالأسواق مرة أخرى خلافا لأحكام القانون ومعايير هذه الصناعة .

ومن المفاجآت التي يوثقها التحقيق كيفية إستخدام مادة الأسيتون لمسح تاريخ صنع العبوة ثم كتابة تاريخ جديد عليها بمعنى تزوير تواريخ الصنع مع معلومات مفصلة عن مخالفة شروط التبريد والتخيزن في العديد من المصانع التي توبعت.

ويتحدث التقرير النهائي عن غرفة مخصصة لغسل عبوات الألبان الفارغة بعد المرتجعات وعن عمال لا يرتدون القفازات أثناء العمل وعن دورات صحية متهالكة مع تزوير ختم تاريخ الصنع بوضع تاريخ متقدم بيومين على ظهر العبوة.

وتفيد الحيثيات بأن إدارة المراقبة على الغذاء تبذل جهدا كبيرا في متابعة هذه المخالفات حيث تم إغلاق أربعة مصانع ومخالفة نحو 139 مصنعا فيما تفيد بأن بعض المواد الحافظة التي تستخدم ضارة بصحة الإنسان فهي تنقص المناعة وتثير الحساسية.