الفايز ينعى وساطته مع "الإخوان" ويحذّر من حدوث "فتنة كبيرة"

الوكيل- نعى رئيس الوزراء الأسبق الأردني فيصل الفايز وساطة كان بذلها مع جماعة «الإخوان السلمين» أخيراً لثنيها عن مقاطعة الانتخابات النيابية المقررة قبل نهاية السنة، في حين قال الملك عبدالله الثاني في مقابلة مع إحدى المحطات الأميركية الخميس، إن «الإخوان جزء من النظام، كونهم حزباً سياسياً وطيفاً من فسيفساء المجتمع الأردني، بينما لم يحظوا بهذه الشرعية في دول عربية أخرى».

وفي حوار مع «الحياة» حذر الفايز، المقرب من القصر الملكي، من حدوث «فتنة كبيرة» قد تكون لها «عواقب وخيمة» على البلاد إذا ما أصرت الجماعة على تنفيذ تظاهرات قالت إنها «ستكون ضخمة في الخامس من الشهر المقبل».

وقال الفايز: «أُبلغت من جهة قيادات إسلامية الأسبوع الماضي أن الوساطة التي أطلقتها تسير بالاتجاه الصحيح، وأن أخباراً سارة ستعلن عنها الجماعة خلال يومين. إلا أنني فوجئت لاحقاً عندما قالوا إن العروض المقدمة غير كافية للتراجع عن قرارهم».

وحذر الفايز من أن «التظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان، ستكون لها نتائج سلبية على استقرار البلاد وأمنها»، ولفت الى معلومات تشير إلى أن تظاهرات مضادة لـ «الإخوان» ستخرج في اليوم ذاته، قائلاً إن «الشعب الأردني لن يقبل تصرفات الجماعة على هذا النحو».

واعتبر أن بقاء «الإخوان» في الشارع «لن يصل بهم إلى أي نتائج إيجابية، ولن يكون الشارع أبداً وسيلة ضغط فاعلة على النظام». وزاد: «عندما يسجل للانتخابات أكثر من مليون وسبعمئة ألف ناخب، فإن هؤلاء يرفضون نهج الإخوان وطريقتهم الحالية، وينشدون إصلاحاً متدرجاً».

وبشأن إصرار الحركة الإسلامية على قرار مقاطعتها الانتخابات، اعتبر الفايز أن «الطريق سيكون صعباً ومليئاً بالوعر والمطبات»، لكنه راهن على أن الدولة «ستمضي حتى تحقيق الإصلاح الشامل بصيغة متدرجة، وسيكون الإسلاميون في نهاية الأمر الخاسر الأكبر». واضاف «إذا بقي الإخوان على هذا النهج، فإنهم سيندمون حتماً على اتخاذهم قرارات متسرعة يغيب عنها النضج السياسي».

وتحدث رئيس الوزراء الأسبق عن تفاصيل الوساطة التي بذلها في الفترة الماضية، وقال: «عرضت عليهم مخرجاً من أجل الإصلاح وإنهاء المقاطعة، وتقدمت باقتراح ثلاثة أصوات: واحد للدائرة الانتخابية وآخر للقائمة الوطنية وثالث للمحافظة يسمح للمواطن انتخاب (12) نائباً إضافياً للبرلمان المقبل. لكنهم رفضوا ذلك مع علمي بأن أركان الدولة كانت ستوافق على العرض الذي قدمته لكونها جادة في إشراك الجميع».
وأكد أنه حاور الجماعة حول مطالبها المتعلقة بتعديلات دستورية من شأنها الحد من صلاحيات الملك، موضحاً أن «المطالبة بتقويض الدور الملكي غير مقبولة في ظل خصوصية البلد وتركيبته، فنحن لسنا في بريطانيا» ولفت الى أن «النظام الهاشمي يمثل المرجعية والضامن الوحيد لتركيبة المجتمع والهوية الأردنية».

وعن طبيعة الحكومة المقبلة التي يطالب بها الإسلاميون، قال الفايز إنهم «يطلبون تضمين بند في الدستور ينص على وجود مصطلح الحكومة البرلمانية». وتابع: «قلت لهم نحن أمام تجربة جديدة، وعلينا بداية أن نجعل الأمر في يد الملك عبر مشاورات يقودها مع مختلف الكتل النيابية».

وأمل الفايز بـ «مراجعة الاخوان عقولهم جيداً، وسأكون ممتناً إن عاودوا الاتصال بي، لكني لن أبادرهم الاتصال».

وترافقت تصريحات الفايز لـ «الحياة» مع مناخ من الاستقطاب داخل الجماعة الأكثر حشداً وتنظيماً في البلاد. وفي حين قال الرجل الثاني في الجماعة زكي بني أرشيد لـ «الحياة» إن «أي عروض جادة لم تقدم إلينا بعد»، رد القيادي البارز في التنظيم ارحيل غرايبة على هذه التصريحات بالقول إن «ما قدمه الفايز من مبادرة تستحق الشكر». وأضاف لـ «الحياة» ان «الأصل أن نكون مع أي مبادرة تهدف إلى كسر إرادة الصوت الواحد، ولا يجوز أن نغلق الباب في وجه أحد».

يأتي ذلك، فيما بدأ «الإخوان» الخميس تنفيذ أكبر حملة جماهيرية هدفها التعريف بتظاهرات الشهر المقبل، التي أطلقوا عليها اسم «الزحف المقدس».

ولم تُخفِ مصادر إخوانية حاورتها «الحياة» في عمان محاولة الجماعة «استلهام التجربة الخاصة بالجماعة الأم في مصر، المتعلقة بكيفية حشد الطاقات والسلاسل البشرية الكبيرة خلال التظاهرات المقبلة».

وأعلنت نحو 72 مجموعة «حراكية» حتى الخميس انضمامها الى تظاهرات «الإخوان» التي من شأنها أن تكشف القوة الحقيقية للجماعة في الشارع.

وعلمت «الحياة» أن وفداً من القيادات الإسلامية الأردنية عاد من القاهرة الخميس من دون أن يكشف أسباب هذه الزيارة.

الحياة اللندنية