الفراعنة و المعلا الى أمن الدولة

 الوكيل - مجدي الباطية -  قرر مدعي العام عبدالله أبو الغنم احالة الزميلين نضال الفراعنة وأمجد المعلا الى محكمة أمن الدولة بتهمة تعكير صفو علاقات الأردن مع دولة عربية استنادا للمادة 18 من قانون العقوبات وذلك على خلفية نشره فيديو يسئ للعائلة الحاكمة في دولة قطر الشقيقة .اضافة اعلان


فيما ادان مركز حماية وحرية الصحفيين توقيف الزميل نضال فراعنة ناشر موقع جفرا نيوز،ورئيس تحرير الموقع الزميل امجد معلا بعد ان رفض المدعي العام تكفيلهما واخلاء سبيلهما .

وقال المركز في بيان صادر عنه ' انا نرفض التوقيف للاعلاميين في قضايا النشر فهي عقوبة مسبقة، ولم تعد تستخدم في الدول الديمقراطية ،حيث استبدلت بالغرامات والتعويض المدني '.

واكد المركز ' لقد قلنا مرارا ان القانون يستخدم في الاردن للضغط على الاعلاميين ،فكل التاكيدات الحكومية بأن قانون المطبوعات والنشر الذي يساءل بموجبه الصحفيين لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، ثبت بالدليل القاطع انه مجرد كلام لا يصمد امام التجربة،حيث يساق الصحفيون ليحاكموا بموجب عدة قوانين تجيز حتى الان توقيفهم وحبسهم'.

واعرب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور عن قلقه مما تعرض له موقع جفرا نيوز من اجراءات امنية ،وتبعها اعتقال الزميلين الفراعنة ومعلا ورفض تكفيلهما على ذمة قضايا نشر،مطالبا بالافراج الفوري عنهما '.

وقال الزميل منصور 'ان موقع جفرا نيوز من المواقع المرخصة بموجب قانون المطبوعات والنشر ،ومع ذلك لم يضمن الترخيص له ان يحاكم بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي روجت له الحكومة بأنه جاء لحماية الاعلاميين والمواقع الالكترونية '.

وبين منصور ان محامي وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين 'ميلاد' التابعة للمركز الاستاذ مروان سالم تواجد في قصر العدل لتقديم المساعدة القانونية للزميلين اذا تطلب الامر ذلك ،ولكن كان معهما محاميهم الذي توكل بالدفاع عنهما '.

ونبه المركز الى ان توفير العون القانوني للاعلاميين حق تكفله كل القوانين ،ولكن ذلك لا يمنع المركز من العمل الجاد والمفضي الى تطوير الاحتراف المهني لوسائل الاعلام'.

وحث منصور' كل وسائل الاعلام وعلى رأسها الاعلام الالكتروني الى الالتزام بالمعايير المهنية وفي مقدمتها المصداقية والموضوعية محذرا من ان خصوم الاعلام يستخدمون ويوظفون الاخطاء المتزايدة للاعلام للنيل منه والتضييق عليه '.

ودعا منصور الى ضرورة تجنب الاعلام الاساءة للناس ونشر اخبار ومعلومات ليست صحيحة ،مؤكدا ضرورة تأسيس مجلس مستقل للشكاوى ينصف المجتمع من تغول واخطاء الاعلام،ويتيح للناس التظلم من ممارسات الصحفيين ووسائل الاعلام .