" القانونية النيابية" تقر قانون التنفيذ الشرعي لسنة2013

الوكيل - (بترا) - أقرت اللجنة القانونية النيابية قانون التنفيذ الشرعي لسنة2013 في اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي وحضور عدد من القضاة والمحاميين الشرعيين المختصين بعد ان أجرت عددا من التعديلات المناسبة على مواده.اضافة اعلان


وقال النائب ياغي ان هذا القانون جاء لمواكبة التطورات ومعالجة الإختلالات والسلبيات في قانون التنفيذ الشرعي رقم11 لسنة2006 وتعديلاته، موضحا ان مشروع القانون الجديد يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية ويعالج بشكل اكبر آليات دفع الحقوق المحكوم بها للزوجة ومعالجة موضوع السندات والاتفاقات التي تتم بين طرفي العلاقة دون وجود خصومة في المحاكم وبما ينسجم مع نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري.

وبين ياغي انه سيتم عرض مشروع القانون على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

كما عقدت لجنة العمل والتنمية ألاجتماعية النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان السواعير وحضور وزير النقل الدكتور نضال القطامين وعدد من موظفي المطار المضربين عن العمل.

وقال السواعير ان الهدف الأساسي للقاء الموظفين هو الوصول الي حلول شاملة لمشكلتهم، موضحا أن اللجنة استمعت لهم، مبينا أن اللجنة تناولت مطالبهم ومنها أعاده النظر بقرار الاستيداع وتقاعدهم المبكر وصرف تعويضاتهم ومكافآتهم التي لم يحصلوا عليها وشمولهم بالضمان الاجتماعي.

والتقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد الدوايمة عددا من الخبراء والمختصين بالشأن النووي.

وقال الدوايمة ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر الحضور حول جدوى إنشاء المفاعلات النووية في الأردن وأثارها البيئية والاقتصادية على الصالح العام، مشددا بذات الوقت على أن مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار، مؤكدا أن الصالح العام هو أساس عمل اللجنة دون تحيز لأي طرف كان.

وأضاف الدوايمة ان اللجنة بصدد توجيه دعوة لممثلي هيئة الطاقة النووية لحضور اجتماعات اللجنة المقبلة بهدف الاستماع لوجهات نظرهم حول ملف المشروع النووي.

وواصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان السواعير وحضور مقرر لجنة العمل النائب نجاح العزة ووزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم(7) لسنة2010 .

وقال السواعير إن اللجنة أقرت في اجتماعها الذي يأتي ضمن برنامج اجتماعاتها اليومي الفصل الأول من القانون المؤقت والمتضمن سبع مواد مبينا إن اللجنة جادة في الوصول لقانون فاعل يخدم جميع فئات المجتمع الأردني.

من جهة أخرى، التقى رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور مصطفى ياغي بدار مجلس النواب اليوم وفدا طلابيا هولنديا من جامعة ايراسموس روتردام.

وجرى خلال اللقاء تناول العديد من الموضوعات لا سيما البرلمانية منها حيث قدم النائب ياغي عرضا موجزا للدور الذي يضطلع به مجلس النواب على المستويين التشريعي والرقابي.

وبين ياغي طبيعية العلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية موضحا آليات عمل المجلس في تلقيه لمشاريع القوانين و كيفية تناولها وإحالتها للجان المختصة لمناقشاتها وإقرارها، مبينا بالوقت ذاته عدد اللجان النيابية الدائمة وتلك المؤقتة والخاصة وغايات تشكيلها.

وتطرق ياغي الى مسيرة الإصلاح السياسي التي عبرتها المملكة، مشيرا الى التعديلات الدستورية وما استحدث من هيئات بناء عليها لا سيما الهيئة المستقلة للأشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية وأخرى جاءت لتخدم الغاية ذاتها.

وعلى صعيد نيابي أخر وجه النائب محمد فلاح العبادي سؤالا الى رئيس الوزراء طالب خلاله بكشف يتضمن عدد مدراء الدوائر ومدراء المكاتب في أمانة عمان الكبرى ومؤهلاتهم العلمية وتاريخ تعيينهم بالإضافة لكشف أخر عن المدراء التنفيذيين ونواب مدير المدينة ومؤهلاتهم العلمية وتاريخ تعيينهم.