الكباريتي: 2012 لن يكون عاماً سهلاً على المملكة

الوكيل - أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبدالكريم الكباريتي أن العام 2012 لن يكون عاما سهلا على الصعيد المحلي.اضافة اعلان

ولم يتوقع الكباريتي في كلمته التي أوردها في بداية التقرير السنوي للسنة المالية 2011 للبنك أن يتم تحقيق نتائج مبهرة على الصعيد الكلي؛ غير أنه يرى في الوقت ذاته أن الجهد الصادق والأمين سيسهم في نجاح البلاد في مواجهة وتجاوز آثار الكثير من المشاكل الصعبة المحلية.
وشدد الكباريتي خلال اجتماع الهيئة العامة الذي تمت المصادقة فيه على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20 %؛ على ضرورة انتهاج خطة إصلاح شاملة بأولويات وأهداف وبرامج عمل محددة قابلة للقياس وملزمة بدون تأثير تغيير الحكومات والأشخاص.
وبلغ صافي ربح البنك بعد الضريبة والمخصصات للسنة المالية الماضية 39.9 مليون دينار مقارنة مع 51.9 مليون دينار في 2010.
وقال الكباريتي حول نتائج العام 2011 'لمواجهة ضعف بعض الحسابات وعدم قدرتها على السداد في ظل الظروف الراهنة فقد تم تعزيز مخصص تدني التسهيلات الائتمانية المباشرة بمبلغ 20.8 مليون دينار على حساب ربح السنة الذي انخفض نتيجة لذلك الى 55.62 مليون دينار (قبل الضريبة) مقابل 77.87 مليون دينار تم تسجيلها في العام 2010 وقد سجل مجموع حقوق مساهمي البنك ارتفاعا بنسبة
6.8 % وبلغ 346.6 مليون دينار كما في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2011'.
وردا على استفسارات المساهمين حول مجموعة الدحلة وتعثر شركاتها قال الكباريتي 'البنك الأردني الكويتي هو أقرب لواقع الاقتصاد الأردني لكونه يتعامل مع الشركات أكثر من الأفراد وبالتالي نتائجه تعكس المشهد'.
وأضاف 'أحد أخطر القضايا التي تواجه البنوك هي الانخفاضات المتتالية في سوق عمان المالي وتراجع قيمة الضمانات، فعلى سبيل المثال كانت ضمانات لقاء سهم المستثمرين مقيمة عند 7 دنانير وحاليا السهم في السوق يبلغ 7 قروش مما يعكس طبيعة الظروف التي نشهدها'.
وبين أن تلك المجموعة عندما اقترضت 64 مليون دينار كانت لدى البنك ضمانات بـ96 مليون دينار لكن قيمتها انخفضت حاليا إلا أننا نملك ضمانة أسهم في بنك الاتحاد.
واستعرض الكباريتي في كلمته ما يحدق بالعديد من دول العالم.
وبين أن أوروبا شهدت العام الماضي أسوأ الأعوام التي مر بها الاتحاد الأوروبي في تاريخه وامتدت الأزمة من الأطراف إلى دول المركز وكانت صفقات الإنقاذ السياسية والمالية قليلة جدا ومتأخرة. وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة؛ بما فيها سياسات التقشف كانت في معظمها غير فعالة وفشلت حكومات الدول المدينة في السيطرة على ميزانياتها العامة واتجهت نحو اقتراض مزيد من الأموال بدلا من العمل على تقليص القطاعات المتضخمة لديها.
وأضاف 'في النتيجة؛ ازدادت الضغوط الاقتصادية والمالية والاجتماعية ليس على البلدان التي تعيش الأزمة فحسب وإنما على بلدان منطقة اليورو برمتها'.
وقال 'من مفارقات العام 2011 في الولايات المتحدة وأوروبا كان استلهام أحداث 'الربيع العربي' وظهور حركات احتجاجية منسقة، مناهضة للسياسات الاقتصادية الرأسمالية وبرامج التقشف وتقليص الخدمات الاجتماعية وقد تواصلت هذه الاحتجاجات خلال العام 2011 ويخشى من استمرارها وانتشارها في العام 2012 إذا بقيت الأوضاع على حالها'.