الكلالدة: القانون الجديد يسمح بإنشاء تحالفات قوية بالانتخابات النيابية

الوكيل – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالدة إن الأحزاب السياسية 'ما تزال ضعيفة لتشكيل حكومات برلمانية'، مشيرا إلى أن هناك أسبابا موضوعية وذاتية وراء ذلك. اضافة اعلان


وجدد الكلالدة، في حوار معه خلال استضافته في حزب التجمع الوطني الأردني الديمقراطي 'تواد' أمس، تأكيده على أن مشروع قانون الانتخاب الجديد 'يسمح بإنشاء تحالفات قوية، وأن الذهاب إلى الحكومات البرلمانية، لا يتأتى إلا من خلال الاغلبية في البرلمان، التي تفرزها صناديق الاقتراع، وليس عبر القوائم الحزبية'.

وردا على مداخلات لممثلي أحزاب، حضروا الحوار، حول ضرورة إعادة القائمة الوطنية، أو تخصيص مقاعد للأحزاب، قال الكلالدة إن الأحزاب 'ليس لديها بعد القوة الكافية لتشكيل حكومات برلمانية، لأسباب موضوعية ناجمة عن عوامل وظروف وممارسات حكومية، فرضتها أجهزتها على الأحزاب، على مدار سنوات'، معتبرا أن الإقرار بهذه الأسباب مطلوب للخروج منها.

ورأى الكلالدة أن الأسباب الذاتية الأخرى التي أضعفت الأحزاب، تمثلت في عدم قدرتها على بناء قواعد شعبية، خاصة القديمة منها، وعدم تغييرها لخطابها وأسلوبها في إدارة العمل الحزبي الشعبي والمطلبي، وذلك في الوقت الذي تشير فيه الاحصائيات الى أن 75% من السكان لا يؤمنون بالعمل المنظم، وقال إنها 'ظاهرة عربية'.

ووجه الكلالدة جملة تساؤلات لممثلي الأحزاب، حول عدم قدرتها على بناء قواعد حزبية، وقال 'هل استنفد الحزب السياسي فكرته؟ وهل منظمات المجتمع المدني أخذت محل الأحزاب السياسية؟'.

رغم ذلك، أكد الكلالدة أن الاحزاب السياسية اليوم هي قوى واعدة، لديها الفرصة لتشكيل تيارات سياسية رئيسية، لخوض الانتخابات، بموجب مشروع قانون الانتخاب الجديد، مشددا على أن انتقادات الأحزاب المتعلقة بالقائمة النسبية المفتوحة والإشارة إلى أنها تعزز 'الفتنة' بين المتنافسين في القائمة الواحدة 'ليست في محلها'.

وفي ذات السياق قال الكلالدة إن 'عدم الاخلاص' للمرشحين في القوائم، هي قاعدة قد تنسحب على نظام القائمة المفتوحة أو المغلقة أو التصويت الفردي، وأضاف: 'هذا المنطق غير دقيق'.

ولفت الكلالدة إلى أن السماح بتكرار القوائم الانتخابية في الدوائر الانتخابية، وبذات الشعار والبرنامج، من شأنه أن يتيح للاحزاب الاسلامية والقومية واليسارية تحالفات عريضة.

وعن مطالبات تعظيم القائمة الوطنية، بدلا من إلغائها في القانون الجديد، قال الكلالدة إنها لم تحقق الغرض المرجو منها في الانتخابات السابقة، وأنها تصلح للتطبيق في الدول، التي تتنافس فيها 3 أحزاب قوية رئيسية.

وقال الكلالدة إن الكوتا النسائية هي مسألة اختيارية تمييزية مرحلية للمرأة، منتقدا الحديث عن كوتا حزبية، وأضاف: 'النقابات المهنية لديها 120 ألف منتسب، غدا تطالبنا بكوتا لها'.

إلى ذلك، وجه الأمين العام لحزب تواد د. محمد العبادي عتبه على الحكومة، لما قال انه تغييبها للأحزاب عن مشروع القانون، بإلغاء القائمة الوطنية، فيما اعتبر الدكتور حمدي مراد من حزب التيار الوطني أن حديث الحكومة عن أحزاب ضعيفة غير مقنع، وان الأحزاب القومية واليسارية واليمينية في الأردن، خاضت تجربة سياسية طويلة، منذ عقود، ما يؤهلها اليوم لخوض التجربة الديمقراطية.