الكوفحي: لم نبلغ بإحالة 3 قيادات من زمزم للمحكمة

الوكيل – كشف القيادي في المبادرة الأردنية للبناء 'زمزم' الدكتور نبيل الكوفحي عن استعداد المبادرة لإطلاق سلسلة حوارات مع قوى سياسية ورسمية قريبا، ضمن خطة شاملة للعام المقبل.اضافة اعلان


كما كشف الكوفحي أيضا عن اقتصار اللقاءات بين قيادة جماعة الإخوان المسلمين مع قيادات 'زمزم'، على لقاءين فقط منذ مطلع العام الحالي، بدون أن تكون هناك حوارات وافية حول المبادرة.

وقال الكوفحي، في رد مقتضب، بشأن الجدل الدائر حول إحالة ثلاث قيادات من زمزم إلى المحكمة الداخلية الإخوانية مؤخرا، إن إبقاء هذا الموضوع ساخنا في الإعلام وإشغال الرأي العام الأردني به، 'ليس من مصلحة الحركة الإسلامية ولا من مصلحة العمل الوطني'.

وأضاف، في تصريح خاص لـ'الغد'، 'كنا وما نزال لا نحب التعاطي مع هذا الموضوع في وسائل الإعلام.'

في الأثناء، قال الكوفحي، وهو مسؤول الفريق السياسي في الهيئة التنسيقية لزمزم، إنه لم يتم تبليغ قيادات زمزم رسميا بإحالة ثلاثة منهم إلى المحكمة المركزية الإخوانية، وإنهم علموا بذلك من خلال وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن 'زمزم' لم تخضع لحوار معمّق داخل الجماعة.

وبين الكوفحي، الذي تحدث مستغربا عن تحويله، إلى جانب د. ارحيل الغرايبة

ود. جميل الدهيسات، إلى المحكمة الإخوانية، أن اللقاء الأول عقده أمين سر الجماعة محمد عقل، واصفا إياه بأنه كان 'للأسف أشبه بالاستجواب'، على حد قوله، فيما قال إن القيادات التي حضرت اللقاء أبدت رفضها لذلك الأسلوب، وإنه تم توضيح فكرة زمزم في حينه إضافة إلى تقديم ورقة مكتوبة في اليوم التالي مكونة من أربع صفحات عن 'زمزم' للجماعة.

كما بين أن جلسة ثانية عقدت لقيادات زمزم بعد فترة وجيزة من الجلسة الأولى، بحضور المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد والقيادات سالم الفلاحات، والدكتور عبد الحميد القضاة، والدكتور حسان الذنيبات، وأن سعيد لم يبد رفضه للمبادرة سوى الإعراب عن 'خشيته من تحول المبادرة إلى تنظيم سياسي'، وهو ما نفته قيادات المبادرة، وفقا للكوفحي.

وفي السياق، أشار الكوفحي إلى أن التعميمات التي صدرت من مكتب تنفيذي الجماعة للقواعد الإخوانية حول 'عدم التعاطي مع زمزم'، صدرت قبل عقد اللقاءين، قائلا: 'عقد المكتب التنفيذي يوم الأربعاء، ويوم الأحد بلغنا المكتب بطلب اللقاء، والتقينا أمين السر العام وتم عتابه حول التعميم'، لافتا أيضا إلى أن قيادة زمزم تحفظت على كلمة 'التعاطي' في التعميمات.

ونفى عقد أي لقاءات أخرى توضيحية بطلب من قيادة الجماعة أو من قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي عقب الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، فيما أعرب عن أسفه حول معرفة القيادات بالإحالة إلى المحكمة من وسائل الإعلام.

أما بشأن تطور العمل في 'زمزم' بعد مرور عام على إطلاقها، فتحدث الكوفحي عن انضمام ممثلين عن 10 أحزاب سياسية معارضة ووسطية للعمل في إطار المبادرة، فيما اعتبر أن منهج المبادرة هو 'أكثر مرونة من منهج جماعة الإخوان المسلمين في التعاطي مع الآخرين في مجموعة من المشاريع'.

كما عرض الكوفحي لأبرز منجزات المبادرة بعد مرور عام من التحضير لها، مشيرا إلى أن هناك 12 فريقا في شتى المجالات، يعكفون على الاجتماع بشكل دوري أسبوعيا.

وبين أن المبادرة انتهت من صياغة خطة متكاملة للعام المقبل 2014، تتضمن عدة مشروعات، من بينها إطلاق سلسلة حوارات سياسية بإشراف عشر مجموعات، مع شخصيات سياسية محسوبة على الحكومات المتعاقبة وقوى المعارضة وكتاب صحفيين ومراكز دراسات ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب، فيما لفت إلى أن الدعوات هي قيد التحضير.

وعن تمثيل الأحزاب في المبادرة، بين الكوفحي أن هناك على الأقل 10 أحزاب سياسية، بين وسطية ومعارضة، ممثلة في إطار المبادرة، من بينها حزب الوسط الإسلامي، والتيار الوطني، والجبهة الأردنية الموحدة، عدا مشاركة ممثلين عن قطاعات نقابية ومهنية واقتصادية وصناعية وشبابية وطلابية.

ولفت الكوفحي إلى أن العام 2014، سيشهد طرح 12 مشروعا محدد المعالم من فرق العمل المتخصصة على الرأي العام والجهات المعنية، من بينها مشاريع متعلقة بإيجاد حلول لمشكلات الطاقة والتعليم والعنف الجامعي، ومشروع قانون المسؤولية الطبية، وأطروحات متعلقة بأبرز التعديلات المطلوبة على التشريعات والدستور لاستمرار العملية الإصلاحية.

كما بين أن هناك خطة لاستقطاب مزيد من الأردنيين للانخراط في المبادرة، مرتكزا على استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول وصف نحو 45 في المائة من عينة مستطلعة آراؤهم المبادرة بأنها 'إيجابية'.

وفي السياق أيضا، بين الكوفحي أن المبادرة تلقت عبر تواصلها مع المهتمين، عشرات الأسئلة الأساسية حول فكرتها ومواقفها السياسية إزاء جملة من القضايا، وأن الهيئة التنسيقية أجرت ورشة عمل موسعة أجابت بموجبها عن نحو 40 سؤالا جدليا عن المبادرة، وتم التوافق خلالها على أجوبة 'جمعية' باسم المبادرة، بحسبه، وسيصار إلى نشرها في إصدار خاص بعد إقرارها في وقت قريب.

ومن بين أبرز تلك التساؤلات المتعلقة بزمزم، علاقتها مع النظام السياسي والدولة، وعلاقتها مع جماعة الإخوان المسلمين والقوى السياسية الأخرى، وكذلك الموقف من الإخوة المسيحيين وطبيعة التمثيل للأعضاء المنضوين في المبادرة.

وفي السياق، جدد الكوفحي رفضه لإطلاق أي أوصاف على المبادرة بأنها 'إقليمية أو محصورة في فئة بعينها'، قائلا إن 'زمزم' تستهدف كل من يحمل رقما وطنيا ضمن توصيف القانون الأردني، غير أنه رأى بأن طبيعة الفئات المشاركة في الحراك الأردني خلال الأعوام الثلاثة السابقة 'غلبت عليها فئة دون الأخرى'.

وقال إن المبادرة مفتوحة لكل من يحمل رقما وطنيا ضمن توصيف القانون، بغض النظر عن مكان ميلاده أو مكان ميلاد والده، مشيرا إلى أن جميع الحراكات في الأعوام الثلاثة الماضية 'غلب عليها طابع دون آخر وليست زمزم لوحدها، لاعتبارات لا مجال لبحثها الآن... لكن من الواضح أن من نشط في العمل السياسي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة كانوا محسوبين على منبت وأصل أكثر من جهات أخرى، لكن لدينا الإخوة من أصول فلسطينية وشركسية وشامية..'

وأبدى الكوفحي اعتقاده بأن هناك جهات لم يسمها، 'لها مصلحة بإبعاد مكون رئيسي في المجتمع الأردني عن فكرة زمزم حتى تبقى فكرة الوحدة الوطنية والتوافق الوطني ناقصة في زمزم' على حد قوله، مضيفا: 'هذه فئات سياسية لا أريد أن أسميها لكن الناشطين في العمل السياسي يستطيعون الوصول بسهولة إليها. وضحنا الأمر لكن هناك كتّابا يخدمون فكرة تمزيق الوحدة الوطنية من أجل أجندات سياسية، وبعض المجموعات السياسية في داخل الأردن يعتقدون أننا إطار سياسي منافس لهم، غير أن لغة الوفاق لا تتطلب تسمية الناس.'

وعن الرؤية الجمعية النهائية للمبادرة في توصيف علاقتها بالنظام والجماعة، يقول الكوفحي: 'ليس لدينا إلا لغة واحدة نتحدث بها. فزمزم ليست نتاج أحد غير أعضائها، وليست من وحي الجماعة، ولا من وحي النظام، ولا تتبع الجماعة أو النظام أو أحد مؤسساته من حيث التأثير... المبادرة في إطارها الواسع ليس لديها مشكلة أن تتقاطع إيجابيا مع أناس في الموالاة أو في المعارضة..'

ورفض الكوفحي توصيف المبادرة بأنها 'معارضة'، فيما أكد أنها أيضا لم تتبن أي موقف مسبق من أي استحقاق سياسي لاحق، كالانتخابات البرلمانية أو قانون الانتخاب'، وأوضح: 'زمزم ليست حزبا سياسيا لتتبنى موقفا من النظام، لكنها مستعدة لتتعاون مع مؤسسات الدولة في ما تعتقد أنه صائب. وتصحح كثيرا من نقاط الخلل، وسيكون لها موقف واضح من أي نقطة سلبية، ومواقف تجاه قضايا متعلقة بالفساد وإدارة الموارد. لسنا معارضة دائمة ولسنا أيضا حزبا أو مجموعة حكومية، ومددنا جسور التعاون مع مؤسسات رسمية موجودة، ولدينا جلسات وفي طريقنا إلى توقيع اتفاقيات تفاهم. والفكرة أن من يدعو للتوافق يجب أن يمارسه بشكل عملي.'

وبالعودة للحديث عن العلاقة مع جماعة الإخوان، قال الكوفحي: 'الموقف الجمعي في المبادرة خلص إلى التواصل معها من باب إحداث التوافق كغيرها من القوى السياسية'، مضيفا: 'نحن نعتقد أن الفكرة الإصلاحية لزمزم لا تتعارض بالمطلق مع الفكرة الإصلاحية التي تقوم عليها الجماعة، لكن هناك اختلافا وتباينا في الوسائل، جماعة الإخوان المسلمين لديهم فكرة ومنهج وتنظيم واضح وصارم ومحدد، وزمزم ليست تنظيما، كما أن منهجها أكثر مرونة في التعاطي مع الآخر في مجموعة من المشاريع. زمزم لا تدعو الآخرين للشراكة معها مائة في المائة أو صفرا، زمزم مستعدة لتقبل الشراكة 10 في المائة مثلا.'

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت تخشى 'زمزم' من حدوث صدام بينها وبين جماعة الإخوان، قال إن 'المبادرة لا تخشى الصدام مع الإخوان ولا غيرهم'، مضيفا: ' زمزم لا تبحث عن حصة سياسية ولا عن دور اجتماعي أو مكانة اجتماعية، بل تسعى إلى تطوير السلوك والتفكير المجتمعي للأردنيين بما يرشّد الأداء السياسي والاجتماعي لكل مكونات الدولة... وبالتالي ما دام أنها لا تبحث عن حصة سياسية فهي لا تنافس أحدا، وستكون الحركة الإسلامية والأحزاب السياسية من كل الاتجاهات محور تواصل مع زمزم'.

وأضاف: 'واجبنا الذهاب إلى الجميع ... مهمتنا إدارة الحوار وليس التمترس خلف رأي أو تجيير الحوار لصالح أفكارنا، التلون السياسي والجغرافي والفكري يعطي المبادرة ميزة ونقطة قوة، ولا يعيبنا أن ينجح الآخرون في ذلك قبلنا، سواء كانوا مؤسسة مجتمع مدني أو جهة رسمية أو حزبا سياسيا.'

إلى ذلك، رأى الكوفحي أن الإصلاح في الأردن 'لم يبدأ بداية جادة'، وأن كل الخطوات التي قدمت هي 'خطوات مجزوءة'، فيما قال إن الإصلاح في الأردن ينتظر إشارة البدء.

واعتبر الكوفحي أن الحراك في الشارع بحاجة إلى تقييم، مشيرا الى أن المبادرة ليس لديها توجه للنزول إلى الشارع على المدى المنظور، وليس قبل إجراء عملية إعادة التقييم للحراك، الذي قال إنه قدم تجربة تحمل 'إيجابيات أكثر من السلبيات'، على الرغم مما وصفه بـ'بعض الاختراقات'.

وعن ذلك أضاف: 'بعض الاختراقات جزء منها يتعلق بعدم بوصلة الحراكات باتجاهات الإصلاح الحقيقي، وذهابها بالتعبير عن حالة غضب وليس عن رؤى إصلاحية، وكذلك ارتكاب أخطاء لدى البعض بالتحدث بلغة ليست مألوفة لدى الأردنيين.'

أما بشأن المطالب الإصلاحية للمبادرة، فلفت الكوفحي إلى أنها ليست مطالب مجدولة، لافتا إلى أن الأهم هو إحداث حالة التوافق ضمن المرحلة الانتقالية الحالية.

وأكد الكوفحي دعم المبادرة للقضية الفلسطينية كأولوية، عبر دعم خيارات الأطراف التي تقود العمل الفلسطيني في الجانب السياسي أو الجهادي، وقال: 'ولا نقبل أن نكون أوصياء على تلك الجماعات والمجموعات، وليس لدينا أجندة برامجية سوى دعم مشروع التحرير الفلسطيني.'

وفي سياق آخر، بين الكوفحي أن المبادرة بحد ذاتها لا تسعى إلى إيجاد توصيف قانوني يتسع لكل مشاريع 'زمزم'، مشيرا الى أن بعض تلك المشاريع يمكن ان يتم ترخيصها قانونيا إما في إطار جمعية خيرية أو مركز للدراسات، وجدد قوله بأن من 'هندس المبادرة' على الأقل لا يسعى إلى تحويلها إلى حزب سياسي.

وتضم المبادرة بين صفوف الهيئة العامة التي وصفها الكوفحي بالمتجددة، ما نسبته 20 في المائة من القطاع الشبابي، بينما يمثل القطاع الأكاديمي من أساتذة الجامعات الحصة الأكبر، فضلا عن وجود تمثيل جغرافي من مختلف المحافظات.

وشدد الكوفحي على أن المبادرة تدعو الإخوة المسيحيين كشركاء في المستقبل لـ'لانخراط فيها'، مشيرا إلى 'أن دورهم ليس متعلقا بحجم حصتهم السكانية'.


الغد