" المالكين والمستأجرين" تسبب بهجرات عديدة للسكان

الوكيل- هاشم حسن - أكد رئيس الجمعية ألاردنية لمالكي ألاراضي والعقارات مازن الحديد أن قانون المالكي والمستأجرين الحالي بحاجة الى الكثير من عمليات التجميل لمعالجة الثغرات التي ظهرت خلال تطبيقه مشيرآ الى ضرورة تعديل القانون بالسرعة الممكنة بما يحقق المصلحة لطرفي المعادلة .

واشار خلال حديثة لبرنامج بصراحة مع الوكيل براديو روتانا الى ضرورة أخذ النظرة الانسانية بعين الاعتبار فكما لحق ضرر بالمالكين بالماضي ولفترات طويلة الحق القانون الحالي الضرر ببعض شرائح المستأجرين , وبين ان القانون الحالي اقر على عجل ولم يراعي النتائج المتوقعة من تطبيقه .

اما رئيس الجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستاجرين رائد عويدات فقط تساءل على مصير تلك القرارات التي صدرت بناء على القانون الحالي فيما لو اصدرت المحكمة الدستورية قرارآ بعدم دستورية القانون , حيث مضى نصف المدة القانونية للمحكمة الدستورية للبت بالقانون التي تبلغ 120يومآ .

واشار ان الجمعية كان لها دورآ بارزآ في الحملات الانتخابية ومع المرشحين لتوضيح ابعاد القانون والتاثيرات من تطبيقه بصيغته الحالية مشيرآ ان القانون بالوضع الحالي كان ظالمآ ومتعجلآ ولم يحقق العدالة المرجوة بين طرفي المعادلة وتسبب في اهتزاز عنيف للاستقرار الاجتماعي في المملكة .

بدوره قال امين سر الجمعية عاصم شرار ان احالة محكمة التمييز القانون الى المحكمة الدستورية ما هو الا دليل واضح على مخالفته للدستور وخاصة بما يتعلق بما يسمى بأجرة المثل .

وبين ان بعض العقارات تضاعفت اجرتها عشرات المرات مع تطبيق هذا القانون مما ادى الى هجرة جماعية وعدم استقرار سكاني في بعض مناطق المملكة اثر ذلك على العملية التعليمية المرتبطة بالمدارس والتنقل بين مختلف المناطق .

واشار الى ان الجمعية حذرت من البداية من خطورة تطبيق هذا القانون ولكنه للاسف لم يستجاب لتلك التحذيرات والتي بدات نتائجها تطفو على السطح مشيرآ الى ضرورة استبدال مبدأ الاجار بالمثل بالنسب المئوية .