"المالكين والمستأجرين" و "قانون الجوازات" امام النواب .. غدا

الوكيل- قرر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي دعوة المجلس الى الانعقاد يوم غد الخميس بدلا من اليوم كما كان مقررا .اضافة اعلان


وسيواصل المجلس مناقشاته لمشروع قانون المالكين والمستأجرين بالاضافة الى قانون جوازات السفر.

ويبدو ان الخلاف داخل مجلس النواب بشأن التعديلات على قانون المالكين والمستأجرين، سبب عدم دعوة المجلس للانعقاد اليوم رغم ان التوقعات الاولية تشير الى انتهاء الدورة الاستثنائية يوم غد.

ولم يتمكن المجلس من استكمال مناقشاته لمشروع القانون منذ جلستين جراء فقدان النصاب القانوني للجلستين وظلت المادة الثانية من التعديل (الخامسة في القانون) عالقة نتيجة عدم وجود اي صيغة توافقية بين النواب بشأنها.

ويعتقد عشرات النواب ان اي تعديل على القانون لن يرضي طرفي المعادلة (المالكين والمستاجرين )، مشيرين الى ان المجلس الحالي ناقش 3 مشاريع لهذا القانون.

ويرفض النواب التعديلات التي قدمتها الحكومة على مشروع القانون، وانسحب رفضهم على تعديلات اللجنة القانونية على مواد المشروع.

ويدفع نواب باتجاه اعتماد صيغة «نظام النسبية» من خلال «وضع نسب واضحة لرفع الايجار على العقود ما قبل عام الـ(2000)» في احتساب الاجرة بدلا من اعتماد صيغة « اجرة المثل « التي اقرها النواب في تعديل سابق ويعتقدون انها ليست الصيغة الناجعة لارضاء طرفي المعادلة.

ويعتقد نواب ان اجر المثل له انعكاسات سلبية على الواقع الاجتماعي، مؤكدين أن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة لم تغير شيئا وطالبوا بالتريث في مناقشة مواد القانون.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قررت شطب التعديل الذي قدمته الحكومة المتضمن رفع المدد الزمنية في المادة السابعة من 3 سنوات الى 5 سنوات، ومن 6 سنوات الى 8 سنوات بخصوص العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 في حالة وفاة المستأجر وفي حالة اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أوانفصالا كنسيا.

كما رفضت اللجنة تعديلا أقرته الحكومة على القانون بأن يكون تحديد مقدار أجر المثل لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 31 / 8 / 2000 بوساطة خبراء يكون من بينهم مدير تسجيل الاراضي ورئيس غرفة التجارة، واكتفت بالنص على وجود خبراء فقط دون تحديدهم.

الدستور