المالكي: الحرب الطائفية على الأبواب

الوكيل - حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مما سماه تهاون المتظاهرين والسياسيين مع الأزمة التي تمر بها البلاد، قائلا إن الحرب الطائفية على الأبواب ولن يسلم منها أحد، حتى تجار الحروب أنفسهم.اضافة اعلان


وطالب المالكي -في كلمة ألقاها في احتفالية عيد المرأة العالمي في فندق الرشيد وسط بغداد- العراقيين بالنظر إلى الدول التي تعاني من 'التخبط' بعد ما جرى فيها من تغيير، وخاطبهم قائلا 'هل تريدون أن تصبحوا مثل الدول التي تعاني التخبط بعد التغيير؟'.

وقال المالكي إن النظام العراقي الحالي شرعي، ومن يخرج عنه يخرج عن الشرعية، وأشار إلى أن الأمن لا يتحقق إذا كان من يعبث به من داخل العملية السياسية، إذ قال 'إن على من لا يؤمن بالدولة أن يخرج منها'.

واتهم رئيس وزراء العراق البعض-دون أن يسميهم- بإثارة حمية الشعب العراقي باستخدام شعار 'الاعتداء على السجينات'، مشيرا إلى أن التعامل مع الحقوق يجب أن يكون منصفا، 'ونحن إلى الآن لم ننصف ضحايا النظام السابق بالكامل'.

وأضاف أن 'هناك سياسيين يخفون نوايا سيئة ويسعون لاستغلال التظاهرات لتنفيذها'، ووجه شكره إلى المتظاهرين الذين قال إنهم مزقوا خرائط تقسيم العراق على أساس طائفي.

وأكد المالكي في كلمته أمام احتفالية عيد المرأة على ضرورة الالتزام بالدستور العراقي، وأنه يجب أن يبقى هذا الدستور هو الضامن للعملية السياسية، رغم الخلاف حول بعض مواده، كما دعا إلى إنشاء هيئة قضاء مستقلة، وقال إن الدستور يحتاج إلى تعديل وهناك ملاحظات على بعض فقراته.

ودأب المالكي منذ انطلاق المظاهرات ضد سياساته على التحذير مما قال إنها حرب طائفية قد يشهدها العراق، وكانت آخر ملاحظاته في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس قال فيها إن انتصار المعارضة في سوريا سيفجر حربا أهلية في العراق ولبنان.

غير أن تصريحات المالكي أثارت ردود فعل منددة، منها أن مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي طالب في تصريحات سابقة للجزيرة رئيس الوزراء بالكف عن التلويح بالحرب الطائفية، ووصف هذا الحديث بأنه من ضروب الإعداد لها.

وتأتي تحذيرات المالكي من الحرب الطائفية في العراق بينما تقترب الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات الحكومة الراهنة في محافظات ومدن عراقية من نهاية شهرها الثالث.

وتجري الاستعدادات في مدن عراقية بينها الفلوجة والرمادي لجمعة 'الفرصة الأخيرة'، وهي التسمية التي جاءت بعد انقضاء مهلة أسبوع منحها عدد من شيوخ الرمادي للحكومة العراقية لتلبية مطالب المتظاهرين.

ويطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية وبتعديلات قانونية وسياسية، بينها إطلاق المعتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة, وإجراء تعداد سكاني بإشراف دولي, وتحقيق التوازن في مؤسسات وأجهزة الدولة.

المصدر:الجزيرة