"المالية" تعتزم إصدار سندات وأذونات حكومية بقيمة 5.5 مليار دينار العام الجاري

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة المالية أنها تخطط لإصدار 5.5 مليار دينار من السندات والأذونات الحكومية وتسديد 4.6 مليار دينار من هذه السندات التي تستحق آجالها خلال العام 2016.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة للإصدارات المقدرة من السندات الحكومية لعام 2016 تضمنت أن يبلغ صافي حجم الاقتراض الداخلي من خلال إصدارات الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذونات خزينة) للعام الجاري حوالي 896 مليون دينار وذلك من خلال إصدار ما قيمته نحو 5500 مليون دينار من السندات والأذونات الحكومية وتسديد ما قيمته 4604 مليون دينار من هذه السندات والتي تستحق آجالها خلال عام 2016.

وبلغ إجمالي الدين العام في نهاية تشرين أول من العام الماضي نحو 24.67 مليار دينار أو ما نسبته 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 89% في نهاية عام 2014، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو 6.7 مليار دينار.

ومن المقرر أن يصار لتحديث وتعديل هذه الخطة « التأشيرية «وفقا للمتطلبات والمستجدات في ضوء خطة إدارة التدفقات النقدية التي تعدها «المالية» والتي تأخذ بعين الاعتبار قيمة الإيرادات والنفقات النقدية المتوقعة خلال تنفيذ موازنة عام 2016.

ويأتي إصدار ونشر هذه الخطة ضمن برنامج الإصلاح المالي الذي تعمل «المالية» على تنفيذه والهادف إلى تحسين إدارة الدين العام وزيادة فاعلية آليات تمويل احتياجات الحكومة لتغطية عجز الموازنة إضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وتمكين الجهاز المصرفي من الحصول على البيانات المتعلقة باحتياجات الحكومة المالية المتوقعة حتى نهاية العام، وأخذها بعين الاعتبار ضمن خططه الاستثمارية.

والذي سينعكس بمجمله على تحسين إدارة أدوات الدين العام الداخلي في المملكة.

واشترطت أحكام قانون الدين العام الحكومي المعمول به، أن يتم الاقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية.

الرأي-