المجالي : التركيز على حل القضايا العشائرية

الوكيل - التقى وزير الداخلية حسين هزاع المجالي لدى زيارته اليوم الاثنين محافظتي المفرق والزرقاء الحكام الادرايين في كل منهما، وذلك في اطار التواصل مع الميدان للوقوف على ابرز التحديات والقضايا التي تواجه الحكام الاداريين ومناطق اختصاصهم.اضافة اعلان


ووضع وزير الداخلية الحكام الادرايين بصورة الاوضاع التي يمر بها الاردن وابرز التحديات الاقتصادية والسياسية والامنية التي يواجهها.

وبين المجالي ان الحكومة تسعى باستمرار في اتصالاتها ولقاءاتها الاقليمية والدولية الى تسليط الضوء على محافظات المملكة الاكثر تأثرا بالازمة السورية جراء استقبالها لاعداد كبيرة من اللاجئين، مشيرا الى ان محافظة المفرق احدى هذه المحافظات وستحظى بالدعم اللازم الذي يمكنها من استيعاب آثار الازمة والتعامل معها بايجابية.

واكد المجالي دعم الوزارة للحكام الاداريين في شتى المجالات باعتبارهم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين وتقع على عاتقهم مسؤولية النهوض بالقطاعات التنموية والاقتصادية في مناطق اختصاصهم الى جانب المهام الامنية والادارية التي يتولونها لفرض الامن والاستقرار في المناطق التابعة لهم.

وشدد الوزير على ضرورة الانفتاح والتواصل مع المواطنين في مناطق سكناهم وتقديم افضل الخدمات اللازمة لهم وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتي تسعى الحكومة الى ترجمتها على ارض الواقع عبر اجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات.

وقال انه سيتم التركيز على حل القضايا العشائرية العالقة وتفعيل سبل الاتصال مع المواطنين وصولا الى جعل المواطن حلقة التطوير الرئيسية في منطقته انطلاقا من مبدأ التشاركية والمؤسسية الذي يجمع المواطن مع المسؤول في صناعة القرار المتعلق بمستقبله.

بدوره عرض محافظ المفرق قاسم مهيدات التحديات التي تواجه المحافظة وابرزها القضايا العشائرية التي يجري العمل حاليا على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية مؤكدا ان وعي المواطنين وادراكهم لصعوبة الظروف التي يمر بها الاردن والمنطقة سيؤدي الى حل الكثير منها.

واشار كذلك الى بعض المشاكل البيئية التي تعاني منها المحافظة الى جانب حجم العمل الكبير الملقى على عاتق الحكام الاداريين جراء العدد الكبير من اللاجئين المتواجدين في شتى مناطق المحافظة.

واستمع المجالي الى مطالب واحتياجات الحكام الاداريين ومناطق اختصاصهم والتي تركزت على الامور المتعلقة بطبيعة عملهم واحتياجات مناطقهم.

وفي محافظة الزرقاء اكد وزير الداخلية ضرورة تفعيل دور الحكام الاداريين في احداث العملية التنموية ودعم المشاريع الانتاجية والخدمية وفقا لطبيعة ومزايا كل منطقة، مشيرا الى إن وجود عدد كبير من المصانع والمنشآت الانتاجية والخدمية في محافظة الزرقاء مما يتطلب توفير التسهيلات والعناصر اللازمة لتشجيع المستثمرين وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك.

ولفت الوزير الى ان الوزارة ستعقد بالتعاون مع وزارة التخطيط دورات تدريبية لموظفيها لتأهيلهم واكسابهم المهارات التي تمكنهم من تفعيل العملية التنموية في مناطق اختصاصهم.

ودعا وزير الداخلية الحكام الاداريين الى التواصل والتنسيق المستمر مع الاجهزة الامنية والدوائر الخدمية الموجودة في مناطق اختصاصهم الى جانب التواصل مع المجتمع المحلي، معتبرا إن التواصل الفاعل والمستمر مع المجتمع المحلي يعتبر حجر الاساس في احداث التنمية وتجاوز جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه المحافظات.

وعرض محافظ الزرقاء عادل الروسان ابرز التحديات والمشاكل التي تواجه المحافظة في شتى المجالات اضافة الى ابرز المشاريع الخدمية والانتاجية التي تم تنفيذها والخطة المستقبلية للمحافظة.

وفي نهاية اللقاء دار نقاش موسع استمع خلاله الوزير الى خطط عمل الحكام الادرايين في المحافظة وابرز احتياجاتها التنموية والخدمية.