المجلس الاقتصادي والاجتماعي نشاطات ومبادرات

في لقاء لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع مع الصحافة تم استعراض إنجازات المجلس للسنة الماضية وتطلعاته للعام الجديد.اضافة اعلان


في هذا اللقاء طرح رئيس المجلس مجموعة من الانتقادات لمجريات الأمور الاقتصادية والاجتماعية ، وقدم مجموعة من الأفكار والاقتراحات التي لا يبدو أن الجهات الرسمية سوف تأخذ بها.

المعمول به أن يقوم المجلس بمبادرات ، ويطرح أفكاراً ، وينشر دراسات يختارها بنفسه ، وإن كانت النية عند تأسيس المجلس أن يكون مستشاراً اقتصادياً للحكومة ، والمستشار ينتظر أن تطرح عليه الأسئلة والقضايا ، وأن تطلب منه أوراق عمل ودراسات.

طالب الدكتور الشرع بإعادة النظر في طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي لإنصاف قطاع الزراعة الذي يعتقد أن مساهمته أكبر بكثير مما تقول دائرة الإحصاءات العامة. هذه الفكرة يقول بها الزراعيون من حيث أن القطاع الزراعي يولد دخولاً تحسب لقطاعات أخرى ، كالنقل والتجارة والتصنيع حتى لقد توصل بعضهم إلى أن القطاع الزراعي مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن ربع الناتج المحلي الإجمالي.

قد يكون هذا صحيحاً ، ولكنه ينطبق على القطاعات الأخرى ، فكل قطاع يؤثر ويتأثر بالقطاعات الأخرى ، والقطاع الزراعي نفسه ما كان لينتج شيئاً لولا قطاعات المياه والنقل والتجارة والتصنيع ، وهكذا. لكن دائرة الإحصاءات العامة ليست حرة في اختيار أسلوب ومعادلة الناتج المحلي الإجمالي فهي تطبق المعايير والنماذج الدولية حتى يمكن المقارنة.

وطرح الدكتور الشرع اقتراحات للحد من ثقافة العيب خلاصتها إعادة تسمية الوظائف التي لا يقبل الأردنيون عليها ، فحارس العمارة يمكن أن يسمى مدير خدمات عمارة ، والخادمة مديرة منزل أو جليسة أطفال ، وهي فكرة عملت بها أمانة عمان الكبرى عندما سمت عمال النظافة عمال وطن.

وركز رئيس المجلس على التعليم ، وطالب بتحسين أوضاع المعلمين وزيادة رواتبهم كي لا يضطروا للعمل في مهن أخرى أو التدريس الخصوصي ، واستشهد باليابان حيث الدعوة لإعطاء المعلم راتب وزير ، ومعاملته كأمير ، والحفاظ على هيبته كامبراطور!.

ربما يكون قد أحرج المجلس أن يتم تشكيل مجلس السياسات الاقتصادية لتحقيق نفس الأغراض. وفي جميع الحالات فإن الحكومة مطالبة بأن تطرح على المجلس أسئلة وقضايا ، وتستأنس بآرائه وتوصياته ، علماً بأنه يكلف حوالي مليون دينار سنوياً ، وقد اعتبر إحدى الوحدات الحكومية المستقلة التي تمر موازنتها بالمراحل الدستورية كأي مؤسسة حكومية ذات موازنة مستقلة.

المجلس أثبت أن لديه ما يقدمه ، وإذا كانت الحكومة لا تستعين به فهذا شأن آخر.