المديونية: قنبلة موقوتة

قبل سنوات وعندما كانت حصة الفرد من الدين العام حوالي 1300 دينار، كان ا?ردن?ون يتندرون على الرقم،اضافة اعلان

ويؤكدون استعدادھم لتسديد حصتھم من الدين، إن كانت ھذه الخطوة كف?لة بحل المشكلة.
ھواجس ا?ردن??ن كانت بمكانھا، ومخاوفھم من فشل الحكومات بحل المشكلة أثبتت واقع?تھا، إذ لم تفلح
حكومات متعاقبة بتقل?ص المشكلة، ما ساھم بزيادة الرقم لمستويات كب?رة، ا?مر الذي يكشف ضعف
التخط?ط والبرامج في التخف?ف من مثل ھذه المشكلة المزمنة.
خ?ل السنوات الماض?ة أسقطت الحكومات من حسابھا خطورة ارتفاع ق?مة الدين وتأث?ره على ا?ستقرار
النقدي، ومضت دون وجل إلى الحصول على مزيد من القروض، حتى إن إحدى الحكومات، جمدت تطب?ق قانون
الدين الذي يكبل الحكومات، بح?ث ? تتجاوز ق?مته نسبة 60 % من الناتج المحلي ا?جمالي.
تح??د القانون فسح المجال لمزيد من 'الحرية' في ھذا المجال، ما أدى إلى ارتفاع حجم المديون?ة الذي تجاوز
حتى نھاية شباط (فبراير) الماضي 17.1 مل?ار دينار، أو ما نسبته 71.25 % من الناتج المحلي ا?جمالي
المقدر لھذا العام بحوالي 24 مل?ار دينار.
با?رقام؛ ارتفع نص?ب الفرد من الدين العام ل?بلغ 2600 دينار حتى منتصف شباط (فبراير) الماضي، مقارنة
بالفترة ذاتھا من العام الماضي، ح?ث بلغت حصته حوالي 2145 دينارا، ق?اسا ?خر تعداد إحصائي قدر عدد
السكان بحوالي 6.7 مل?ون نسمة.
واتخذ مؤشر حصة الفرد من الدين العام منحى صعوديا متتال?ا منذ العام 2006، ح?ث بلغ على التوالي خ?ل
.دينارا (2145 1875 ،1615 ،1462 ،1433 ،1312) ،ق?مته ما 2012 - 2006 الفترة
قفزات الفاتورة تعكس اعتمادا أكبر على التسھ??ت في تمويل الموازنة، وتؤكد أن الحكومات لم تأخذ إمكان?ات
البلد المال?ة بع?ن ا?عتبار، واعتمدت نمط إنفاق تفاخريا، ? ينسجم أبدا مع ق?مة ا?يرادات المحل?ة.
حجم المشكلة مؤھل للزيادة خ?ل العام الحالي والسنوات المقبلة، نظرا ل?زمة المال?ة التي تعاني منھا
المال?ة العامة، واستمرارية مشكلة عجز الموازنة التي تنعكس في نھاية المطاف على فاتورة الدين؛ ح?ث يقدر
حجم العجز للعام الحالي بحوالي 1.3 مل?ار دينار.
المشكلة ا?ھم أن الديون التي تم الحصول عل?ھا، لم تسھم بتحق?ق التنم?ة المطلوبة وزيادة معد?ت النمو،
ولم يتم استثمار ا?موال ببنود تضمن تحسن الوضع ا?قتصادي العام، ما ينعكس ايجاب?ا على ح?اة المواطن.
ولم يؤد نھم ا?قتراض، ل?سف، إلى تقل?ص معد?ت الفقر والبطالة، إذُوجه جزء كب?ر لتغط?ة ا?نفاق الجاري
الذي زاد بمستويات غ?ر مدروسة خ?ل الفترة ( 2012 - 2006) لتصل 6.9 مل?ار دينار العام 2012، صعودا من
3.9 مل?ار دينار في العام 2006.
والبدء بالتخف?ف من المشكلة يحتاج بداية من الحكومة والنواب إلى إعادة فتح قانون الدين، بھدف وضع خطة
زمن?ة محددة ا?ھداف لتخف?ض الدين، كق?مة مطلقة، وكنسبة إلى الناتج المحلي.
وبالضرورة، يلزم الوقوف عند قانون الموازنة العامة من قبل النواب، والتدق?ق في ماھ?ة الدين للعام الحالي،
ومحاولة ضبطه مستقب?، بح?ث تتوقف شھ?ة الحكومات ل?قتراض.
ومن المھم طرق أبواب مصادر مال?ة محل?ة لم تفتح بعد، وبع?دا عن ج?ب المواطن، بح?ث ترتفع ا?يرادات
المحل?ة، ويتراجع اللجوء ل?قتراض، كحل سھل ومريح ل?زمة المال?ة العامة.
المديون?ة قنبلة موقوتة، وتفك?كھا س?جنب البلد مص?را خط?را، يصعب تجاوزه لو ظل حجمھا يتصاعد بدون ق?ود