المرحلة الثالثة للتشغيل تستهدف 20 ألف طالب عمل

الوكيل - تطلق وزارة العمل الاثنين المقبل المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتدريب والتشغيل تحت شعار العمل عبادة والتي تستهدف تشغيل (20) الف اردني عاطل عن العمل.اضافة اعلان


وحققت المرحلة الاولى والثانية من الحملة (كلنا شركاء) التي تم اطلاقها برعاية ملكية سامية بداية العام الماضي نجاحات كبيرة بتشغيل الاردنيين واحلالهم مكان العمالة الوافدة في قطاعات كان يرفض الاردنيون العمل بها.

ووفرت المرحلتين الاولى والثانية ما يقارب (52799) فرصة عمل حقيقية تم اشغالها في مختلف القطاعات كانت معظمها يشغلها عمالة وافدة.

وقال امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ان نتائج الحملة الاولى والثانية انعكست بشكل ايجابي على المواطن ولمس آثارها، ومن ابرز هذه النتائج انخفاضِ مُؤشِّرات البطالةْ خلالَ الربعِ الأولْ منَ العامِ الحالي 2014 بمقدارِ نقطةٍ واحدةْ لتبلغْ 11.8% مقارنةً بالفترةِ نَفْسِها منَ العامْ 2013، سبَقُهُ انخفاضٌ اخرْ بمقدارِ نُقطتين في الربعِ الأخيرْ منْ عام 2013 مقارنةً بالفترةِ ذاتِها منْ عام 2012 وِفْقَ تقاريرِ دائرةِ الإحصاءاتْ العامةْ.

وبين ابو نجمة انه سيتم الإعلان عن فرص العمل المتوفرة والبرامج والمشاريع ضمن المرحلة الثالثة الى جانب اللقاءات القطاعية والجولات الميدانية كما سيتم تخصيص أيام لمقابلات الباحثين عن العمل بأصحاب العمل، والجهات التدريبية والاقراضية، حيث سيتم العمل على التركيز على المحافظات ودعوتها للحضور وفقا لمعايير محددة منها الأقل في عدد المشتغلين من خلال المرحلتين الأولى والثانية للحملة الوطنية للتشغيل الأعلى في نسب البطالة من حيث الألوية والأعلى في نسب البطالة من حيث المحافظة.

واوضح ابو نجمة بأن الوزارة قامت منذ بداية الحملة العام الماضي بتحديد القطاعات ذات الاولوية في التشغيل وتحديد لنسب العمالة الوافدة في هذه القطاعات بالتفاهم مع القطاع الخاص لاعطاء الاولوية للعمالة المحلية في التشغيل.

وبين بأنه في المرحلتين الاولى والثانية تم تخصيص ايام تشغيلية لذوي الاعاقة وتخصيص ايام تشغيلية للمرأة كما تم اطلاق المحطات المتنقلة للتشغيل مكونة من فرق عمل ميدانية من موظفي وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل، تعمل على تنقيذ زيارات ميدانية للبوادي والقرى والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات، بهدف الوصول الى المواطنين الباحثين عن العمل، وعرض فرص العمل والتشغيل والتدريب، وربط الباحثين عن العمل بهذه الفرص مباشرة خلال هذه اللقاءات.

ولفت الى انه تم تطوير المديريات لتقديم خدمة الموقع الواحد للتشغيل من خلال وجود ممثلين لهذه الجهات في موقع واحد، في المحافظات الرئيسية، مما يخفف عبء تنقل الباحثين عن العمل، الى تلك المراكز والمؤسسات، وتقديم خدمات الارشاد المهني لهم، لارشادهم نحو البرامج التي تتناسب وميولهم ومؤهلاتهم.

واوضح بأنه تم استحداث 38 مكتبا للتشغيل في البلديات في مناطق البادية والمناطق النائية من خلال اتفاقية موقعة مع وزارة البلديات تهدف الى فتح مكاتب للتشغيل في البلديات البعيدة عن مراكز المحافظات، لتسهيل وصول خدمات التشغيل لهم وربطهم الكترونياً بالنظام الوطني للتشغيل، شملت البلديات الواقعة في مناطق البادية الجنوبية والوسطى والشمالية.

كما تم بحسبه استحداث مكاتب للتشغيل في بعض غرف التجارة والصناعة والمجمعات العمالية بهدف تفعيل التعاون مع القطاع الخاص في مجال تأمين فرص العمل وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، لزيادة الفرص المتاحة للأردنيين في مختلف القطاعات اضافة الى التوسع في استحداث الفروع الانتاجية في المحافظات بهدف زيادة تشغيل الفتيات في المناطق النائية.

وبين بأن الوزارة وبهدف معرفة نسب رضا المشتغلين من خلال الحملة الوطنية للتشغيل، وقياس نسب المستمرين منهم على رأس العمل، من المنسحبين منهم، عملت الوزارة إلى تنفيذ دراسة تتبع للمشتغلين من خلال جهة محايدة، ومعرفة أسباب الدوران الوظيفي لدى المشتغلين في حال وجودها.

واشار ابو نجمة الى ان الدراسة بينت بأن نسبة الذين استمروا في العمل بلغت 64% و مدة ترك العمل للذين لم يستمروا والبالغ نسبتهم 36% من العينة، تتراوح في المتوسط (27) أسبوعاً أي ستة أشهر وابرز أسباب ترك العمل في القطاعات المستهدفة انخفاض الراتب وتأثير العمل على الدراسة (بخاصة في قطاعي الفنادق والمطاعم والبيع بالجملة والتجزئة) الى جانب عدم مناسبة المؤهلات التعليمية مع الوظيفة.

واكد ابو نجمة انه وبناءً على الدراسة تقوم الوزارة حالياً بووضع حلول عملية من شأنها التخفيف من الدوران الوظيفي من أبرزهادراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة والتوسع في برامج التدريب لغايات التشغيل في التخصصات التعليمية التي تشهد مؤخراً تزايداً في إعداد الخريجين، وقلة الفرص المتاحة في سوق العمل بهدف رفع كفاءة الأردنيين وملائمتهم مع احتياجات سوق العمل مثل (التمريض والاتصالات) بالتعاون مع القطاع الخاص.

الى جانب تكثيف الحملات التفتيشية لضمان تطبيق أحكام قانون العمل، وبخاصة المتعلقة بالتزام الشركات بساعات العمل للعامل الأردني والعامل الوافد على حد سواء.

الراي