المركزي الاماراتي: البنوك تتمتع بكفاية رأسمال قوية

الوكيل - أكد المصرف المركزي الاماراتي أن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بكفاية رأسمال قوية وان كافة المؤشــرات المصرفيّة إيجابية، حسب ما اوردته صحيفة البيان . كما اكد المصرف أنّ البنـوك في وضع مالي جيد وفقا لتقرير اطلع عليه مجلس إدارة المصرف خلال اجتماعه الرابع للعام الحالي.اضافة اعلان

وأوضح التقرير النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي والاستقرار المصرفي وبيانات المصرف المركزي.
وبحث مجلس الإدارة مســوّدة نظام قروض الرهن العقاري وقرر إحالته للجهات المعنيّة للتشــــاور.
وتوقعت مصادر مصرفية أن يصدر المصرف المركزي الاماراتي النظام الجديد لقروض الرهن العقاري خلال الربع الثاني أو أوائل الربع الثالث من العام الحالي، وأن يتم الأخذ في النظام الجديد بمقترحات اتحاد مصارف الإمارات بأن يكون سقف تمويل العقارات للمواطنين 80 % من قيمة الوحدة السكنية و75 % للمقيمين للمنزل الأول وقيمة أقل بـ15 % لكل منهما لتمويل المنزل الثاني.
وحسب البيان فان اقتراحات اتحاد مصارف الإمارات تتضمن أن يكون الحد الأقصى للتمويل ما يعادل إجمالي قيمة الراتب أو الدخل المنتظم لمدة 8 سنوات للفرد المقترض لفترة تمويل تصل إلى 25 سنة للمواطن والمقيم على حد سواء، وأن يسمح بتقديم تمويل بحد أقصى يصل إلى 80 % من قيمة العقار السكني الأول للمواطنين و 65 % للعقار الثاني، فيما يسمح بتمويل 75 % من قيمة العقار السكني الأول للمقيمين و60 % للعقار الثاني.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يتم تطبيق النظام الجديد للرهن العقاري لفترة معينة ومتابعة آثاره، ومن الممكن أن يقوم المصرف المركزي بتعديل بعض النسب والقواعد الواردة بالنظام كل فترة حسب المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي تطرأ على القطاع العقاري وكذلك القطاع المصرفي.
وناقــش المجلس الطلبات المقدمة مـن البنـوك والمؤسسـات الماليّة العاملـة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمـول بهـا والخاصة بكل نشاط على حدة.
كما ناقش مذكرة بشأن الهيكل المقترح لنظام سياسة إدارة المخاطر بالمصرف المركزي وأقرّ الهيكل المقترح. واطلع على تقرير عن اجتماعات لجان صندوق النقد الدولي التي عُقدت خلال الفترة من 18 إلى 21 أبريل الماضي بواشنطن. وتناول التقريــــر وضع الاقتصاد العالمي والمخاطــــر والاستقرار المالي.
واطلع المجلـس أيضاً على تقرير مقدم من دائرة الرقابـة على البنوك يبين الموقف المالي للبنوك والشـركات الماليّة المحليّة ويشـتمل على الأرقام الأساسيّة في كشف مفصّل بالإضافة إلى تقييم الوضع المالــي والرقابي لكل بنك من البنوك والشركات الماليّة العاملة بالدولة.