المركزي المصري يخفض "الفائدة"

الوكيل - خفض البنك المركزي المصري، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي لليلة 50 نقطة أساس في اجتماع لجنته للسياسة النقدية.اضافة اعلان


وقال وزراء عينوا بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي من السلطة في 3 يوليو، إنهم يسعون لتنفيذ سياسة توسعية حتى تدور عجلات الاقتصاد بعد 30 شهرا من الركود.

لكن التضخم ارتفع بشكل حاد في العام الذي انقضى حتى يونيو وتوقع 13 خبيرا اقتصاديا جميعهم في استطلاع لوكالة رويترز أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماعه الخميس.

ولم يتعاف الاقتصاد المصري بعد من الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011. ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.3% في التسعة أشهر المنتهية في مارس مقارنة مع نمو قدره 1.8 % في الفترة المماثلة قبل عام وهذا أقل كثيرا من نمو قدره 6% يعتقد أنه لازم لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل.

وقال خبير الاستثمارات لدى ماسك للاستثمار في الرياض، جون اسفاكياناكيس 'قرأت ذلك كإحدى الوسائل لإعطاء دفعة للاقتصاد الحقيقي. يتيح خفض تكلفة الأموال لأنشطة الأعمال الحصول على تمويل أقل تكلفة'.

وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني إنه خفض عائد الإيداع إلى 9.25% وسعر الإقراض إلى 10.25%. وخفض البنك كذلك سعر الخصم إلى 9.75%.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 9.8% على أساس سنوي في يونيو من 8.2 % في العام المنتهي في مايو، بينما صعد التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المدعمة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة مثل الفاكهة والخضراوات إلى 8.56% من 8.04 %.

وكان البنك المركزي يواجه ضغوطا أيضا لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لجذب أموال إلى العملة المحلية.

وضعف الجنيه المصري في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي تنج عنها نزوح السياح والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.

وقال سيمون وليامز الخبير الاقتصادي لدى إتش.إس.بي.سي 'يشير البنك المركزي إلى اعتقاده بأن الأزمة تنحسر وبالدعم الذي تلقوه من الخليج الآن يمكنهم تشجيع النمو من خلال خفض الفائدة بدون الضغطعلى العملة'.

وتعهدت دول خليجية بتقديم 12 مليار دولار كمساعدات للحكومة المصرية الجديدة لدعم الاقتصاد بعد الإطاحة بمرسي من بينها 5 مليارات دولار أودعت بالفعل في البنك المركزي.