«المركزي » يختار التحفيز

خلال أقل من شهرين يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية , فهو بذلك قد إختار تحفيز الاقتصاد , وإستبعد التشدد .اضافة اعلان

درجت العادة أن يتشدد المركزي في مواجهة مرونة مفرطة من جانب الادارة المالية , لكن البنك يدخل هذه المرة الى عمق الادارة الاقتصادية في إستجابة لمؤشرات يراها إيجابية , وقد إعتدنا أن نثق بعينه الحساسة للمتغيرات , ففي حين يختار أن يحفز الاقتصاد بخفض أسعار الفائدة , تتجه المالية الى التشدد في الانفاق علاوة على التباطؤ في إنفاق مخصصات المنح والتحضير لإصدار قانون ضريبة يرفع النسب ويقيد الاستثمار.
لا ننتصر هنا الى سياسة وننتقد أخرى بقدر ما نطالب بتناغم بين السياستين , ينتصر للتحفيز كرد على التحديات , فالفرص التي تراها عين المركزي جديرة بأن تلاحظ , بالرغم من محاذير الاضطرابات في المنطقة وارتفاع الكلف وتقلب مؤشرات التضخم , فالمركزي لا يأخذ هذه المحاذير بالاعتبار فحسب بل يسعى الى تحويلها الى عوامل قوة .
الاضطرابات يمكن أن تشكل فرصة كبيرة لتحقيق فوائد للاقتصاد بحسن الادارة والجرأة في إتخاذ القرارات وتنحية الحساسية المفرطة في التعامل مع هواجس وتداعيات هذه الاضطرابات , لكن حتى الأن ما نزال نفوت الفرصة , في جذب الاستثمار وفي التقاط الفرصة لصناعة موسم سياحي كبير فليس أحوج من الأردن الى تدفقات نقدية مباشرة في ظل العجز في الموازنة وفي الحساب الجاري وفي ظل إرتفاع البطالة وتراجع مستوى المعيشة , أهم مصادر تمويل مواجهة هذه المشاكل تكمن في الاستثمار والسياحة كما أن قلة المال وقلة العمل أفضل المحفزات للمشاكل الاجتماعية وللتأزم السياسي ومن لا يقر بذلك عليه أن يرجع الى الأسباب الحقيقية التي فجرت ما يسمى بالربيع العربي .
قلنا أن البنك المركزي لا يخفض أسعار الفائدة لأنه متفائل فقط , فهو يعمل على أساس مؤشرات وقراءات واضحة وهو يرى ان النمو المتحقق أو المتوقع لن يكون كافيا لمواجهة التضخم وتراجع الإنتاج وزيادة البطالة , وقد فعل ما نتوقعه وما لا يتوقعه منه البعض , فبدلا من الانكفاء في مواجهة موجة التراجعات قرر أن يبدأ هجوما معاكسا وما تبقى هو دور يجب أن تقوم به باقي الأطراف , حكومة و بنوك وشركات ومنتجون وأفراد لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي .