المعالجة السليمة للأقل حظاً

مصطلح 'الأقل حظاً' أصبح متداولاً على ألسنة المسؤولين والسياسيين وصار له مدلول متعارف عليه ، خاصة في مجال التعليم الجامعي، وما ترتب على ذلك من اتباع نظام المكرمات والمنح الاستثنائية، من أجل معالجة الخلل في توزيع الخدمات و التنمية على مستوى الأطراف والمحافظات البعيدة.اضافة اعلان

ينبغي أن نعترف جميعاً بتدني مستوى الخدمة في المناطق النائية، ومحافظات الأطراف، وأن بعض المناطق البعيدة تعاني من مستوى الفقر العميق، والمدارس ما زالت حتى هذه اللحظة بلا نوافذ زجاجية، و بعض الطلاب يأتون حفاة إلى مدارسهم، وملابسهم رثة، ما يؤذن بأن مستوى التغذية والصحة لديهم في أدنى الحدود، وهذا يؤدي إلى النتيجة الحتمية حول مستوى التعليم، وقدرات المعلمين المتواضعة في تلك المناطق التي تعيش البؤس بكل معانيه.
هذا الحال يحتاج إلى نظرة شمولية وحلول جذرية، وفقاً لمنظومة متكاملة، تهيئ لرفع مستوى التنمية لدى هذه المناطق الذي يتناول الشأن التعليمي والشأن الصحي والشأن الغذائي، حيث ينبغي أن يرتكز مبدأ التعويض على مستوى العناية بالبنية التحتية التي تشمل إيجاد المدارس المؤهلة، وتزويدها بالمدرسيين من أصحاب الكفاءة والتأهيل المتميز، من خلال إعطائهم الحوافز الكافية وزيادة مجزية على رواتبهم تزيد عن 100% مما هو في العاصمة والمدن الكبيرة المزدهرة، مع توفير السكن المناسب والخدمات المناسبة التي تجعل الإقبال على هذه المناطق يوازي الإقبال على الخليج.
إن رفع مستوى التعليم لدى هؤلاء التلاميذ، ورفع مستوى العناية الصحية والبيئة التعليمية بشمول، هو الطريق الصحيح لمعالجة هذا الخلل الذي يطلق عليه مصطلح (الأقل حظاً)، من أجل بناء عقولهم بناءً صحيحاً وبناء شخصياتهم بطريقة علمية منهجية تجعلهم قادرين على المنافسة بكفاءة، وقادرين على التحصيل العلمي و تحقيق التفوق وانتزاع مقاعدهم عبر التنافس الذي يذكي روح الاجتهاد وبذل أقصى ما في الوسع على الصعيدين الفكري والثقافي.
إن الاقتصار في المعالجة على الطريقة المتبعة حالياً المتمثلة بمنحهم المقاعد الاستثنائية من خلال نظام المكرمات، سيؤدي إلى تشوه في النظام التعليمي ما ينتج عنه تشوه في الشخصية، ولن تتم معالجة هذا الخلل وفقاً لهذه الأساليب غير العلمية التي لا تتسم بالشمول ولا بالعمق ولا بالنظرة الإستراتيجية بعيدة المدى.