المعشر: صندوق النقد يقول إنّ الأردن بحاجته وليس العكس

 قال نائب رئيس مجلس الوزراء، رجائي المعشر، اليوم السبت، إنّ نسبة الانفاق من دخل الأردن من إجمالي الناتج المحلي، تراجع إلى 28% بعد أن كان يبلغ في السابق 40%.اضافة اعلان


وأضاف خلال لقاء تشاوري مع مجلس النقباء عقد في النقابات المهنية بعمان، للحديث عن مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل، أنّ صندوق النقد أبلغ الأردن خلال المفاوضات معه "أننا نحن بحاجته وليس العكس.

اظهار أخبار متعلقة

وتطرق المعشر في اللقاء إلى التهرب والعبء الضريبيين، وعن مسودة مشروع القانون، حيث قال إنّ الحكومة بادرت بتخفيض وإلغاء ضريبة المبيعات على بعض السلع، من أجل تخفيف العبء الضريبي على المواطنين.

وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء عن ضريبة التكافل الاجتماعي، الموجودة ضمن مسودة القانون، وقال إنّه "يوجد في الأردن    105  آلاف عائلة بحاجة إلى مساعدات مالية لا تملك الحكومة منها شيئا لمساعدتها، وهذا مسوغ الضريبة".

وعن التهرب الضريبي أكد أن القانون الجديدة سيعمل على هذا الجانب والحد منه، مشيراً إلى أنّ "هنالك أشخاصاً حصلوا على مليون أو 2 مليون دينار لترجمة قانون معين"، ثم تساءل هل دفعوا ما استحق عليهم من ضرائب؟"

وأضاف: "ليس كل المهنيين يدفعون ضرائب والقانون الجديد سيعزز تحصيل الضرائب من المتهربين".

إلى ذلك قال المعشر إنّ "الدول المانحة كانت تسألنا عن نسب الإعفاءات التي نقدمها والتي هي أقل في الأردن من غيرها".

وعن ضريبة البنوك قال إنّ "ضريبة البنوك البالغة 35% هي من أعلى النسب الضريبية في العالم العربي، ولو فرضنا ضريبة 5% إضافية عليها فإنّ المواطن سيتضرر في النهاية وهو ما أثار مخاوفنا".

وأضاف أنّ "63% من دخل المواطن يذهب قروضاً بنكية وإضافة 5% فوق الضريبة المفروضة على البنوك سيزيد من قيمة الاقتطاعات على المقترضين الأفراد"

وعن موضوع الفساد أشار نائب رئيس مجلس الوزراء أنّ "جلالة الملك أكد مراراً انّه لا توجد حصانة لفاسد، وذلك خلال لقائه بالحكومة".

وأشار إلى أنّ "هيئة النزاهة لا تملك القدرة على متابعة نمو الكسب غير المشروع".

من جهته، قال رئيس مجلس النقباء إبراهيم الطراونة، إنّه "كان يفترض أن نطلع على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل، قبل نشرها حسب اتفاق سابق وهذا ما لم يحصل".

وأضاف أن "صندوق النقد له رؤية مخالفة للشعب الأردني وهو ليس أكثر حرصاً على الوطن من الأردنيين".

وأشار إلى أنّ مسودة القانون فيها "إجحاف بحق الطبقتين الفقيرة والوسطى من حيث الإعفاءات".