"المعلمين" تطالب بتعديلات على قانون العقوبات لحماية منتسبيها

الوكيل الاخباري - طالبت نقابة المعلمين الحكومة ومجلس النواب، بإدراج تعديلات مقترحة على قانون العقوبات في الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة، وفق الناطق الإعلامي للنقابة أيمن العكور.
وقال العكور، لـ'الغد' أمس، إن 'الاعتداءات في ازدياد، وآخرها أمس، إذ اعتدى ثلاثة رجال بالعصي والحجارة على مدير مدرسة جابر بن حيان بلواء الرصيفة أثناء دخوله للمدرسة، وكسروا سيارته وضربوه في الوجه'.
وبينت النقابة 'أن ولي أمر طالب في تلك المدرسة، طلب نقل ابنه من شعبة لأخرى، لكن المدير رفض لأمور تتعلق بعدد الطلاب في الشعب الصفية'، مضيفة أنه 'هدد المدير بأنه سينقل ابنه بالإجبار'، ما دفع المدير لتقديم شكوى في المركز الأمني'.
وتابعت 'صباح أمس وعند دخول المدير إلى ساحة المدرسة هاجمه رجال وضربوه'.
وأكد أن المسؤولية الوطنية والتربوية توجب على وزارة التربية والتعليم والحكومة ومجلس الأمة المسارعة بإقرار تعديلات على قانون العقوبات، تغلظ عقوبة من يعتدي على المعلمين أو مؤسساتهم.
وأوضح أنه في حال لم يتم اتخاذ أي إجراءات بخصوص ملف أمن وحماية المعلم، فإن النقابة معنية بوضع خطة عمل، حتى لو لزم الأمر 'التصعيد'.
من جهتها، كلفت وزارة التربية والتعليم إدارة الشؤون القانونية لديها، برفع دعوى قضائية باسم الوزارة، بحق المعتدين.
وتابع أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية سامي السلايطة حالة الاعتداء على مدير المدرسة، مطمئنا على وضعه الصحي بالاتصال مع مدير التربية والتعليم، موعزا له بمتابعة القضية مع الأجهزة المعنية في اللواء.
وأكد السلايطة أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع حالات الاعتداء على المعلمين والإساءة إليهم أو المساس بكرامتهم وهيبتهم بأي شكل من الأشكال، مقدراً الجهود الكبيرة التي يبذلونها في خدمة العملية التربوية باعتبارهم أصحاب رسالة مقدسة ويحظون بالاحترام والتقدير.
وكانت النقابة كشفت مؤخرا أن حالات الاعتداء على المعلمين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 39 حالة.

الغد