المغرب : اقتراح بحظر المحاكمة العسكرية للمدنيين

الوكيل - كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (رسمي) عن اقتراح يقضي بالغاء مقاضاة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وذلك في تقرير يهدف الى ملاءمة التشريعات المغربية مع الدستور الجديد الذي اعتمد في 2011 في سياق الربيع العربي.اضافة اعلان


وقال ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) لفرانس برس امس «نحن نعمل في اتجاه إصلاح جذري للمحكمة العسكرية (الرباط)، والتي ستكون مختصة في ثلاثة مجالات: العقوبات التأديبية ضد الجيش، ومتابعة العسكريين في حالة المساس بأمن الدولة أو الإرهاب».

وفي تقرير أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورفع الى الملك محمد السادس، تم اقتراح إلغاء ملاجقة المدنيين أمام المحكمة العسكرية مع تضييق نطاق اختصاص هذه المحكمة. ولقي هذا المقترح دعما من الملك محمد السادس الذي «نوه» في بلاغ صادر عن الديوان الملكي «بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية المرفوعة إليه»، ومن بينها تقرير حول إصلاح المحكمة العسكرية. وحسب البيان نفسه، فان تقرير المجلس حول «إصلاح المحكمة العسكرية يتضمن مقترحات خاصة بملاءمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة».

ويقترح هذا التقرير حسب البيان «بشكل خاص ان لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وان تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة، حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري، أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب».

واضاف «أما في المجالات الأخرى، فان العسكريين ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية».

الرباط - ا ف ب