الملقي: المشاريع بين المحافظات ترصد في الموازنة العامة

اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة تسعى لتحقيق الاصلاح السياسي الذي اراده جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال القوانين الاصلاحية وتجربة اللامركزية الرامية الى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار التنموي .اضافة اعلان


كما اكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على انجاح تجربة اللامركزية وتمكين المجالس من القيام بدورها في التخطيط لتنمية المحافظات ووضع اولوياتها التنموية داعيا الى تعزيز التعاون والتشاركية بين المجالس التنفيذية ومجالس المحافظات بما يسهم في تقديم افضل خدمة للمواطنين .

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه اليوم الخميس المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة في العقبة بحضور وزيري الداخلية غالب الزعبي والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة .

وقال ياتي انعقاد مجالس المحافظات ضمن قانون اللامركزية كانجاز من انجازات الاردن فيما يتعلق بالاصلاح السياسي الذي تدرج بناء على توجيهات جلالة الملك بداية بقانون الاحزاب ثم قانون الانتخاب وبعدها اللامركزية والتي تهدف جميعها الى اشراك المواطن في صياغة مستقبله .

واكد ان الحكومة تعتز وتفتخر باجراء ثلاثة انتخابات ، البرلمانية والبلدية واللامركزية بكل شفافية ونزاهة واخرجت نخبة طيبة من ابناء وطننا العزيز .

وفي الشان الاقتصادي اكد رئيس الوزراء ان الاعتماد على الذات ليس شعارا ترفعه الحكومة بل هدف تسعى اليه واي برنامج اصلاحي اقتصادي في الاردن لن يكون على حساب التنمية لانه لا اصلاح اقتصادي او اجتماعي دون وجود تنمية حقيقية .

ولفت الى ان ان ضبط النفقات الحكومية وزيادة الايرادات تهدف الى تعزيز التنمية وتقديم الخدمات المثلى للمواطنين مشيرا الى ان الموازنه التي اعطيت للمحافظات قد لا تكون كبيرة وذلك بسبب ان هناك مشاريع مستمرة كانت الحكومة المركزية قبل اللامركزية تنفق عليها وبالتالي ما جاء من انفاق في هذا العام هو انفاق جديد مبني على القديم .

وقال ان موضوع حل المشاكل الاقتصادية سيكون الهدف منه زيادة النماء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وان ما يتم تحصيله من مال سينفق لغايات التنمية وتحسين الخدمات وفي المكان الصحيح ليعطي النتيجة الصحيحة.

وقال ان ما يخصص للمحافظات من موازنات من الموازنة العامة لا يحتوي على المخصصات فيما بين المحافظات اي انه اذا كان هناك مشروع يربط بين محافظتين فيصدر هذا في الموازنة العامة للدولة داعيا مجالس المحافظات ان تقوم بوضع الاولويات الخاصة بمشاريع المحافظة ليصار الى ادراجها على موازنة كل محافظة .

وأشار الى ان الأردنيين نجحوا في اجتياز كل ما يواجههم من تحديات وستنجح الحكومة في تجربة اللامركزية وبعدها ستفكر في الية جديدة للتعامل فيما بين المحافظات بخصوص المشاريع المشتركة من خلال تشاركية المجالس وهذا يخلق مشاركة افضل على مستوى المحافظة والوطن .

وبخصوص المشاريع المستمرة خارج قصبة العقبة أشار الملقي الى ان السلطة بدات بادخال بعض المناطق في خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى قانون المنطقة لتستفيد من هذا القانون وبالفعل تم ادخال مدينة صناعية في القويرة ليكون لدينا اليوم ثلاث مناطق صناعية ومدينتين لوجستية ومدينة بيئية سياحية مساحتهما حوالي 18 كيلو مترا مربع .

وقال انه طلب من وزير البلديات زيارة بلديات محافظة العقبة ووضع دراسة لواقعها العام وما تحتاجه من الدعم مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم لتلك البلديات .

واكد رئيس الوزراء ضرورة تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية في محافظة العقبة موعزا الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لابتعاث اطباء من المحافظة للاختصاص والعودة لخدمة القطاع الصحي في العقبة .

واشار محافظ العقبة حجازي عساف الى تجربة اللامركزية في محافظة العقبة لافتا الى ان مجلس المحافظة يعمل وفق مبدا التشاركية مع المحافظة بهدف اعداد واقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على المحافظة .

وعرض مدير وحدة التنمية المحلية في المحافظة خالد الحجاج الاعمال التي قامت بها الوحدة منذ انتخاب مجلس المحافظة لافتا الى انه تم اعداد دليل احتياجات المحافظة الذي من خلاله تبنى الموازنة اضافة الى اعدا برنامج تنموي وعرضه على الهيئات المحلية والتوافق على موازنة عام 2018 وتحويلها الى اعضاء المجلس لدراستها واقرارها وتم التوصل الى الموازنة الراسمالية للمشاريع الجديدة وتزويدها لدائرة الموازنة العامة وتم ربط الموازنة بالمؤشرات الحقيقية والتنسيق مع سلطة العقبة الاقتصادية لتلافي الازدواجية في المشاريع .

بدوره عرض رئيس مجلس المحافظة محمد الزوايده المشاريع المدرجة على موازنة العام القادم والمطالب والاحتياجات التي يطمح لها المواطنين في محافظة العقبة لافتا الى ان من اهمها بناء مستشفى حكومي واستحداث وحدة معالجة لمرضى السرطان ودعم قطاعي التربية والصحة في المحافظة بسبب تردي الخدمات المقدمة في القطاعين .

ولخص اعضاء المجلس محمد المغربي ويوسف العمارين ومحمد النجادات وعالية الكباريتي ونوال حمد علي احتياجات المحافظة المتمثلة في اهمية رفد مستشفى الامير هاشم بكادر طبي وانشاء مشاريع انتاجية صغيرة والاهتمام بالسياحة الدينية والمناطق النائية وتوسيع حدود المنطقة الخاصة والاهتمام بالشباب وابتعاث طلبة الجامعة وترفيع قضاء وادي عربة الى لواء وتحسين مياه الشرب في رحمة والريشة وانشاء مستشفى 60 سريرا وتوزيع الوحدات الزراعية على الشباب واستحداث اقسام زراعي وصناعي في مدرسة وادي عربة وتكملة طريق نملة وادي موسى وفتح باب التجنيد في القوات المسلحة لابناء المنطقة وتوسعة حدود تنظيم القويرة والديسي وقطر ومعالجة اكتاف الطريق في وادي عربة وتخفيض اسعار المياه للوحدات الزراعية اسوة بمناطق الغور الجنوبي واستحداث مكاتب لدوائر الاحوال المدنية والتربية والزراعة في لواء القويرة ومراكز صحية اولية في الحميمة والراشدية وتوفير اطباء اختصاص للمراكز وانشاء نفق الشهيب القويرة وبناء سد وادي ابو مليحان ووادي حفير واعفاء المواطنين من رسوم تقسيم الاراضي المملوكة لهم ودعم قطاع التربية والتعليم الذي يعاني من اكتظاظ الصفوف ونقص المقاعد والغرف الصفية والبيئة السليمة للتعليم .