الملقي يوجه بإصلاح المناطق الاكثر تضررا بالطريق الصحراوي

الوكيل - اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على تقدم سير العمل بمشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي .اضافة اعلان


ووجه رئيس الوزراء المباشرة فورا بإصلاح المناطق الأكثر تضررا من الطريق على ان يتم الانتهاء من اصلاح الاضرار خلال أربعة اسابيع وذلك من اجل السرعة في انجاز هذا الطريق الحيوي وذلك استباقا للإصلاح الشامل للطريق الذي يسير ضمن اجراءاته الفنية. ولاحقا لقرارات مجلس الوزراء السابقة بالموافقة على اعادة تأهيل الطريق بقيمة اجمالية تصل الى 170 مليون دولار وبطول 220 كيلومتر وذلك بتمويل من المنح المتوفرة فقد قرر مجلس الوزراء اليوم الموافقة على تنفيذ اعمال خلطة اسفلتية لمناطق الحفر الاكثر تضررا على الطريق الصحراوي كإجراء سريع وآمن. وسيتم بالتوازي مع ذلك السير بإجراءات البدء بإعادة تأهيل الطريق الصحراوي من خلال ائتلاف لشركات اردنية سعودية. ولفت وزير الاشغال العامة والاسكان الى انه تم البدء بإجراءات تنفيذ المشروع حيث يتم حاليا تأهيل المقاولين ومن المتوقع استلام العروض بداية شهر اب القادم مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستأخذ فترة حوالي 3 اشهر ليبدا المقاول بالعمل.

واكد على توجيهات رئيس الوزراء بضرورة ايجاد حل سريع واني لمعالجة الحفر على الطريق من خلال معالجة الحفر بالخلطة الاسفلتية للمحافظة على سلامة المواطن الذي يسلك الطريق.

وخلال الجلسة وجه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بوضع نظام لترخيص وتنظيم خدمة اصطفاف السيارات، طالبا من وزارة الداخلية وامانة عمان الكبرى دراسة هذا الامر ورفع التنسيب اللازم بعد دراسته من كافة جوانبه الفنية والامنية. ويأتي هذا التوجه لتنظيم عملية خدمة اصطفاف السيارات من قبل المحلات والمؤسسات والشركات والاشخاص الذين يقدمون هذه الخدمة من خلال ضبط هذه العملية وحصولهم على الرخص اللازمة، وتنظيم وتوفير البيئة المرورية وانسيابها في شوارع العاصمة دون معوقات. كما وجه رئيس الوزراء وزارة المالية لدراسة احلال سيارات مستأجرة بدلا من استخدام السيارات الحكومية. ويأتي القرار بهدف التخفيض من كلف شراء وصيانة السيارات الحكومية والكلف التشغيلية الاخرى. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيـام وزارة التنمية الاجتماعية بشراء مساكن في مختلف مناطق المملكة لغايات توزيعها علـى الأسـر الفقيرة، وصرف ثمنها من المبلغ المتبقي من الدعم المقدم من الصندوق العربي للعمل الاجتماعي على ان يتم تسجيل المساكن التي سيتم شراؤها باسم الخزينة / صندوق المعونة الوطنية لصالح وزارة التنمية الاجتماعية. ويأتي القرار بناء على توجيهات جلالة الملك خلال

زياراته التفقدية لمختلف مناطق المملكة وانطلاقا من سعي الحكومة لتوفير السكن الملائم للأسر الاكثر فقرا خاصة في المناطق النائية والاطراف.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الخاصة لتشغيل وصيانة محطة تنقية المياه العادمة في مخيم الزعتري / المفرق. ويعتبر مشروع تنفيذ محطة تنقية مخيم الزعتري احد المشاريع الوطنية المهمة لتحسين خدمات الصرف الصحي وخدمة مناطق متعددة في محافظة المفرق وخاصة مناطق البادية الشمالية التي يكثر فيها تواجد اللاجئين السوريين.

ونظرا لاستخدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة في المحطة التي تم تشغيلها في العام الماضي تتطلب بعض الخبرات الفنية غير المتوفرة حاليا لدى سلطة المياه سيتم التوقيع على اتفاقية تشغيل وصيانة مع شركة خدمات فنية وذلك بهدف الحفاظ على ديمومة المحطة.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء أي سيارة من موديل 2010 يثبت انه تم شحنها قبل نهاية عام 2015 من قراره السابق المتضمن حظر استيراد جميع سيارات الركوب وغيرها من العربات السيّارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص التي مضى على تاريخ تصنيعها 5 سنوات تسبق سنة التخليص.

واشترط القرار ان تكون السيارات تم شحنها قبل نهاية العام الماضي 2015 وان تكون قد وصلت الى المملكة عبر ميناء العقبة قبل نهاية الشهر الاول من العام الحالي وان يتم التخليص على هذه السيارات محليا وخلال 60 يوما من تاريخه.

ووافق المجلس على تعلية سد الوالة بمحافظة مأدبا وذلك بتمويل من برنامج التعويضات البيئية التابع للأمم المتحدة ووفقا للاتفاقية الموقعة بين وزارتي المياه والري والبيئة بهذا الخصوص.

وقرر المجلس الموافقة على السير – حسب الاصول – في اجراءات طرح عطاء تعلية سد الوالة على الشركات العالمية المتخصصة لاختيار استشاري للإشراف على اعمال التنفيذ ومقاول لتنفيذ اعمال المشروع علما بان وثائق العطاء تم تحضيرها. وسيقوم وزيرا المياه والري والبيئة بالإعلان عن التفاصيل الفنية لهذا المشروع والاثر المالي والبيئي والاجتماعي له خلال الايام القليلة المقبلة. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع قانون المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول، ويأتي مشروع القانون بهدف وضع الاحكام اللازمة لإجراء عمليات التقاص بين ما هو مستحق على المكلفين من ضرائب ورسوم وغيرها من المستحقات والمبالغ المستحقة لهم على الحكومة.

وأكد وزير المالية عمر ملحس ان مسودة القانون الذي تقدمت به وزارة المالية الى مجلس الوزراء اليوم يأتي لتوحيد الذمة المالية وبما يسهل على المواطنين بحيث تتم مطالبتهم فقط بالفرق ما بين المبالغ المستحقة لهم والمستحقة عليهم. واشار وزير المالية الى ان قانون ضريبة الدخل والمبيعات لا يسمح بإجراء مقاصة او تسوية بين رصيد المواطن لدى الضريبة وما عليه من مستحقات حيث جاء مشروع قانون المقاصة المالية لمعالجة هذا الامر والتسهيل على المواطنين وزيادة فعالية التحصيل الضريبي.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام اعتماد المؤسسات الصحية في الاردن والذي يهدف الى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، كما يهدف الى تعزيز مستوى التميز في الاداء والمنافسة بين المؤسسات الصحية وترسيخ الممارسات الامنة فيها والتأكد من مدى مواءمة شهادات الاعتماد التي يمنحها المجلس الصحي العالي للمؤسسات الصحية وتطبيقها للمعايير والمتطلبات والاشتراطات والتقييم الدولي.

وتكمن اهمية اعتماد المؤسسات الصحية في ظل التطور الذي يشهده الاردن في القطاع الصحي وحرص الحكومة على النهوض به مما يجعل الاردن في مقدمة دول الاقليم في مجال الرعاية الصحية وبما يكفل السعي الى مزيد من النمو والتطور للقطاع الصحي بكل مكوناته فضلا عن اهمية مسألة الاعتماد في دعم السياحة العلاجية واستقطابها.

وتعد شهادات الاعتماد خطوة جديدة على درب الارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة وسلامة المرضى وتحسين نوعية الخدمات المقدمة من خلال بناء ثقافة الجودة في كل مؤسسة صحية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الطوابع لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول. ويعمل المشروع على اعادة تعريف انواع الطوابع البريدية لتتضمن تعريفا جديدا للطوابع البريدية الخاصة وهي التي تصدر بناء على طلب اي شخص طبيعي او معنوي او اي جهة رسمية او اي جهة رسمية او غير رسمية وكذلك تعريفا جديدا للطوابع الالكترونية وهي اي شكل معد او مستخرج بوسائل الكترونية محدد القيمة معتمدة من قبل مشغل البريد العام للتخليص على البعائث البريدية. كما يمكّن مشروع النظام مشغّل البريد العام من تسويق وبيع الطوابع البريدية والتذكارية وفق شروط تحدد عملية بيع وتسويق الطوابع البريدية داخل وخارج المملكة. وخلال الجلسة قرر المجلس الموافقة على قيام هيئة الاستثمار بالتنسيق مع شركة المناطق الحرة والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل المهام والصلاحيات المناطة بشركة المناطق الحرة الى هيئة الاستثمار بما يضمن عدم التأثير على انسيابية العمل في المناطق الحرة.

وطلب مجلس الوزراء تزويده بتقارير عن تقدم سير العمل واي مستجدات بهذا الخصوص علما بان مجلس الوزراء كان قد وافق في وقت سابق على استمرار شركة المنطقة الحرة في ممارسة جميع المهام والصلاحيات التي كانت مناطة بها قبل صدور امر المباشرة الى حين اقرار اتفاقية تفويض الصلاحيات من قبل مجلس الوزراء. على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على شمول صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بالمشاركة في اقراض سلطة المياه والجهات الحكومية الاخرى بكفالة الحكومة وذلك لرغبة الصندوق في المشاركة في عمليات الاقراض.

وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على قيام سلطة المياه باقتراض مبلغ 393 مليونا و500 الف دينار خلال العام 2016 من خلال الحصول على العرض الانسب من البنوك التجارية والبنوك الاسلامية او من خلال اصدار السندات او الصكوك الاسلامية بكفالة الحكومة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد الفترة الممنوحة لشركة (هيكيت انيرجي) لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة الكهرباء الوطنية الى نهاية شهر ايلول بدلا من نهاية شهر حزيران.

ويأتي القرار لغايات تمكين الشركة من تقديم الدراسات الفنية والبيئية المطلوبة للمشروع في الموقع الجديد علما بان الشركة تقدمت بطلب تغيير موقع مشروعها من منطقة باب الهوى / المنطقة الشمالية الى منطقة الشوبك في الجنوب بسبب مجموعة من العوائق والصعوبات التي واجهتها في الحصول على الموافقات اللازمة لأراضي المشروع مثل الاكتظاظ السكاني والغابات المحيطة والطيور المهاجرة المتوطنة في الغابات والمواقع العسكرية القريبة والقيود التنظيمية للأراضي. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على البرتوكول المنوي توقيعه بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ). ويهدف البرتوكول الذي ينسجم مع ما ورد ضمن خطة الاستجابة الاردنية في قطاع الصحة الى دعم وزارة الصحة في خفض وفيات الاطفال مع التركيز على وفيات حديثي الولادة. ويتضمن البرتوكول عقد دورات تدريبية لمقدمي خدمة الرعاية الصحية من اطباء وممرضين وقابلات وتجهيز وشراء اجهزة طبية ومطاعيم عند الحاجة.