الملك: الإصلاح خيار استراتيجي للأردن

الوكيل - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن المواطن هو محور عملية الإصلاح الشامل، والتي هي خيار استراتيجي ومسؤولية مشتركة للجميع.اضافة اعلان


وشدد جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء كتلة جبهة العمل الوطني النيابية، على ضرورة إقرار التشريعات الإصلاحية والقوانين الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة القادمة.

واعتبر جلالته، خلال الاجتماع الذي يأتي في سياق سلسلة لقاءات دورية يعقدها جلالة الملك مع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، أن تفعيل دور الكتل البرلمانية في أداء مجلس النواب يتطلب تقييماً وتطويراً مستمراً لأداء المجلس والمساهمة في تقديم خطط برامجية تساعد على وضع سياسات فاعلة تخدم مسيرة البناء الوطني بالتعاون مع السلطة التنفيذية.

وفي هذا الإطار، أكد جلالته، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، أهمية تعزيز مبدأ الشراكة والتكامل والتعاون بين السلطات للتعامل مع مختلف التحديات، ودعم مسيرة الإصلاح في مختلف جوانبها.

وشدد جلالته، على أن الوضع الاقتصادي والتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، تتصدر الأولويات، مشيراً في هذا الصدد، إلى ضرورة وجود تعاون مستمر مع جميع الجهات المعنية للمساهمة في التخفيف من الضغوط التي يمر بها المواطن.

وتم التطرق إلى مختلف قضايا الشأن العام، إضافة إلى التطورات على الساحتين العربية والإقليمية، خصوصا جهود تحقيق السلام، ومستجدات الأزمة السورية.

وفيما يتعلق بجهود تحقيق السلام، أكد جلالته أن الأردن على تواصل مستمر مع الأطراف المعنية، ومطلع على جميع تفاصيل مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما يكفل الحفاظ على مصالحه الوطنية العليا.

بدورهم، ثمـّن رئيس وأعضاء كتلة العمل الوطني النيابية، نهج جلالة الملك في التواصل مع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، والاستماع إلى رؤاهم وطروحاتهم، بما يعكس حرص جلالته على الاطلاع على مختلف وجهات النظر ترسيخاً لمبدأ الديمقراطية والتعددية.

وعرض نواب الكتلة، في مداخلاتهم أمام جلالة الملك، جملة من الأفكار والمقترحات للتعامل مع مختلف القضايا، والمساهمة في تعزيز مسيرة العمل البرلماني ودور مجلس النواب في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

وأشادوا بجهود جلالة الملك في دعم مسيرة الإصلاح الشامل، وقيادة جلالته الحكيمة للسياسة الخارجية للمملكة، التي نجحت في حفظ مصالح الأردن العليا في مختلف الظروف.

واكدوا أهمية تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون، موضحين أن مجلس النواب سيعمل بالشراكة مع الحكومة عبر إقرار تشريعات تغلظ العقوبات الرادعة في هذا المجال.

وأشار نواب الكتلة إلى حجم التداعيات التي تتأثر بها المملكة جراء استضافة العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، وما يشكله ذلك من ضغوطات على بنيتها التحتية، داعين المجتمع الدولي لممارسة دور أكبر في دعم الأردن وإمكاناته، خصوصاً للمجتمعات المحلية والبلديات في محافظات الشمال، ليتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات لهم.

وتناولوا قضايا تنمية المحافظات وتمكين المجتمعات المحلية، بما ينعكس على حياة المواطنين فيها، لافتين إلى أهمية تطبيق نهج اللامركزية بشكل مؤسسي لدعم المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار بشكل أوسع.

ودعوا إلى تكاتف عمل جميع المؤسسات والجهات المعنية لخلق فرص عمل في المحافظات، بما يحد من مشكلتي الفقر والبطالة وينهض بالمستوى المعيشي للمواطن، عبر إيجاد مشاريع تنموية ومستدامة، خصوصاً وأن الجهاز الحكومي لم يعد قادراً على استيعاب المزيد من الموظفين، الأمر الذي يتطلب تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره لتحقيق ذلك.

وفي سياق تناولهم للأوضاع الاقتصادية في المملكة، لفت نواب الكتلة إلى مشكلة الطاقة، التي تعتبر من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الأردني، وضرورة تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة.

وتطرقوا إلى المشكلات والتحديات التي يعانيها قطاع التعليم العالي، وما يترتب على ذلك من ضرورة وضع استراتيجيات للنهوض به وتطويره تضمن مخرجات تعليمية وتقنية تتناسب مع احتياجات السوق المحلي.

واستعرض نواب الكتلة جملة من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والمزارعين، داعين إلى زيادة الاهتمام الحكومي بهذا القطاع وتأمين احتياجاته، بما يعزز من سياسات الأمن الغذائي وتمكين المزارعين.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، في نهاية اللقاء، أن الحكومة تقدّر الدور الذي يقوم به جميع أعضاء مجلس النواب ضمن إطار الرقابة والتشريع، وتنظر إلى المجلس كشريك في مسيرة الإنجاز والبناء الوطني.

ولفت النسور إلى أن الحكومة ستأخذ بجميع ملاحظات نواب الكتلة في سياق الشراكة مع أعضاء مجلس النواب لرسم السياسات وصنع القرارات في إطار المصلحة العامة.

وأكد أن الحكومة جاهزة دوماً للتحاور مع جميع النواب، ومناقشة أفكارهم وطروحاتهم البرامجية، بما يخدم الصالح العام، مستعرضاً خطط وبرامج الحكومة للتعامل مع مختلف القضايا الوطنية.

يشار إلى أن كتلة جبهة العمل الوطني النيابية تضم 19 نائباً، ويرأسها النائب عبدالهادي المجالي.بترا