"المهندسين" : قضية أرض «أم الدنانير» طويت منذ عامين

الوكيل- أعربت نقابة المهندسين عن استغرابها لما تناقلته بعض المواقع الالكترونية بأن المدعي العام يحقق بشبهة فساد بشراء أراض في نقابة المهندسين خلال العام 2005 وبأنه من المتوقع إحالة هؤلاء المهندسين إلى القضاء.اضافة اعلان


واعتبرت النقابة ان هذه المعلومات غير دقيقة وهدفها تشويه صورة نقابة المهندسين الناصعة، وبانها تهدف إلى تعطيل سير عمل هذه النقابة في هذا الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة القدرة التنافسية للمهندسين وفتح اسواق جديدة للعمل الهندسي الاستشاري وكذلك فتح افاق استثمارية جديدة للزملاء المهندسين لتخفيف الاعباء الاقتصادية عليهم.

وقالت في بيان صحفي إن الحقيقة التي يجب ايضاحها هي ان المدعي العام قام باستدعاء بعض الزملاء بناء على شكوى متجددة قام بها أحد الزملاء المهندسين الذي ليس له عمل إلا رفع قضايا امام المحاكم على نقابة المهندسين الاردنيين حيث اعتاد هذا الزميل رفع ما معدله اربع قضايا وشكاوى على النقابة خلال العام، وان النائب العام اصدر قراره عام 2010 بعدم وجود أي شبهة فساد في شراء ارض ام الدنانير في الشكوى التي حقق بها المدعي العام لمدة سنة ويزيد.

واشارت الى ان المدعي العام آنذاك اصدر قرارا واضحا لا لبس فيه بعدم وجود أي شبهة في هذا الامر من قريب او من بعيد.

الدستور