المومني يؤكد على ضرورة توسيع قاعدة الانتساب لنقابة الصحفيين

الوكيل - خصصت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية اجتماعا عقدته اليوم برئاسة النائب جميل النمري لمناقشة القانون المؤقت رقم ( 71 لسنة 2002 ) قانون الاعلام المرئي والمسموع اضافة الى سماع وجهة نظر عدد من الصحفيين حول قانون نقابة الصحفيين المعروض على المجلس.اضافة اعلان


واكد النمري خلال الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ومدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رمضان الرواشدة، اهمية اقرار قانون عصري وحديث ينظم عمل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ويواكب التطورات التكنولوجية مبينا ان هذا القانون يحتاج الى تعديلات جوهرية خاصة بعد دمج دائرتي المطبوعات والنشر وهيئة المرئي والمسموع بهيئة لم تنشأ بعد تسمى هيئة الاعلام.

واعتبر النمري ان المشكلة الاساسية في هذا القطاع تكمن في تعدد المرجعيات واليات التنظيم مشيرا الى وجود جوانب فنية مثل الترددات التي مرجعيتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وكذالك اشكالية ترخيص الاذاعات والفضائيات التي ينبغي توحيدها تحت مظلة واحدة.

واعلنت اللجنة على لسان رئيسها دعوة كل من وزيري الاعلام وتطوير القطاع العام ورئيس ديوان التشريع والراي ومدراء المؤسسات الاعلامية الى اجتماع قادم للاطلاع على رؤية الحكومة تجاه الاعلام الاردني وعلاقتها بالمؤسسات الاعلامية اضافة الى تصوراتها حيال قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والنظام الذي سيصدر لتنظيم عملهما بعد الدمج وذلك قبل الشروع في مناقشة القانون المؤقت المعروض على اللجنة.

واكد اعضاء اللجنة ضرورة توحيد المرجعيات بحيث يكون هناك مجلس ادارة مستقل غير تابع لوزير الاعلام يضم كافة المؤسسات الاعلامية ويعنى بتنظيم القطاع الاعلامي ليكون منافسا حقيقيا للاعلام الخارجي ويسهم في الحد من الممارسات السلبية التي تشوه صورة الاعلاميين المشرقة.

بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني ان هناك حاجة ماسة لاقرار هذا القانون ليواكب التطورات التكنولوجية التي طرات على العصر وخاصة مسألة الترددات.

من جهته دعا الدكتور القاضي الى تعديل القانون كون القانون الحالي يحتوي على اخطاء قانونية والتباس في نصوصه وخاصة بعد التطورات التكنولوجية مشيرا الى وجود تحايل على القانون من قبل فضائيات السلايدات التي تبث عن طريق الانترنت والفايبر.

ولحل جميع الاشكاليات والمعيقات التي تواجه الهيئة، اكد القاضي انه لابد من وجود مجلس ادارة يحظى باستقلالية في رسم السياسات العامة ويمنح الهيئة صلاحيات اكثر خصوصا في مسألة ترخيص وسائل الاعلام.

وعلى صعيد متصل استمعت اللجنة الى اراء وملاحظات عدد من الصحفيين حول قانون نقابة الصحفيين المعروض امام المجلس لاخذها بعين الاعتبار خلال مناقشة القانون تحت القبة.

وقال النائب النمري ان هنالك العديد من الملاحظات حول القانون خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الانتساب لا سيما العاملين في الاذاعات والمواقع الالكترونية.

من جهته قال وزير الاعلام اننا تعاملنا مع هذا القانون كما جاء من نقابة الصحفيين وكان لنا دور في الصياغة القانونية ومدى مواءمتها مع القوانين الاخرى مؤكدا ضرورة توسيع قاعدة الانتساب واذا كان هناك لبس في القانون يجب ان نصححه.