النجار: سرقة المياه أصبحت "مهنة"

الوكيل - دأت وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بالحملة الأمنية على المعتدين على المصادر المائية والبؤر الساخنة في سرقة المياه بعد تحديد هؤلاء الاشخاص والاماكن في قوائم.اضافة اعلان


واكد وزير المياه والري م.محمد النجار ان الحملة الامنية بدأت على المعتدين على المصادر المائية والبؤر الساخنة التي تشهد سرقة مياه ومضخات وان هذه الحملات تقودها وزارة الداخلية والامن العام بالتعاون مع وزارة المياه وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن.

وقال م. النجار في لقاء صحافي مع وسائل الاعلام أمس الاول ان الحملة الامنية حددت اجراءات عدة ضد من يقوم بالاعتداءات على المصادر المائية وسرقة المياه تتمثل: باستدعاء هؤلاء الاشخاص المعروفين والمصنفين في قوائم معدة سابقا، وتقديم النصيحة لهم بوقف اعتداءاتهم ثم اتخاذ اجراءات اخرى تتمثل بالتحويل الى المحاكم وقطع وتغيير الخطوط المارة بالقرب من هؤلاء الاشخاص.

كما أكد الوزير ان الاعتداء على المصادر المائية اصبح 'مهنة'، حيث يقوم لصوص المياه بسرقة المياه وبيعها للمواطنين باسعار مرتفعة فيما يقوم اخرون يقوم بري مزارعهم التي تقوم بالتصدير للسوق، في حين ان هناك معاناة شديدة للمواطنين جراء مشاكل نقص المياه هذا الصيف.

كما أكد ارتفاع كلفة اعادة تاهيل المصادر المائية للعام الحالي بـ 400 الف دينار بزيادة 3 اضعاف للاعوام السابقة التي بلغت العام الماضي من 120 – 150 الف دينار العام الماضي.

وأشار الى ان الوزارة تسلمت القرض الذي اقترضته الحكومة من الضمان الاجتماعي البالغ 50 مليون دينار؛ حيث تم توزيعها الى 15 مليون دينار لوزارة المالية -ديون سابقة على وزارة المياه والري- و35 مليون دينار تم تسديد ديون شركة الكهرباء وشركة مصفاة البترول وجزء وبنسب متفاوته بواقع 40 % من الديون للمستشارين والمقاولين.

كما أكد ان المملكة ستتزود بالماء باستمرار وستتخلى عن نظام الدور في مثل هذا الوقت من العام المقبل، لافتا الى ان الخطة تسير على نحو مستمر وحسب ما خطط لها باستثناء بعض المناطق في عمان لحين الاكتمال من اعادة تاهيلها.

وأضاف ان الوزارة ستقوم بتوزيع حصة الوزارة من المساعدة العاجلة التي قدمتها الحكومة الالمانية للوزارة بقيمة 8،5 مليون يورو من اصل المبلغ الاجمالي 10 مليون يورو الى شركة مياه اليرموك وبنسبة 50 % من المساعدة وذلك لتاهيل مصادر مياه الشمال وتاهيل شبكات في الشمال وشراء مضخات وغيرها.

وقال ان الوزارة صنفت الازمة المائية على شكلين الاول اداري والسبب الثاني اعتداءات وليس نقصا في مياه، وقال: ان الوزارة قامت باجراءات ادارية كتنقلات بين مدراء المياه في المحافظات ومدراء التوزيع، منوها الى الاستمرار في الاجراء الاداري للوصول الى الوضع الافضل.

العرب اليوم