النسور :سأرفع اسعار الكهرباء بعد مشاورة النواب

الوكيل - مجدي الباطية - اكد حزبيون حضروا لقاء الرئيس المكلف الدكتور عبد الله النسور مع قادة الاحزاب اليوم الاربعاء ، انه النسور اكد على نيته رفع اسعار الكهرباء بعد التشاور مع النواب.اضافة اعلان


كما بين النسور انه سيتقدم بمشروع معدل لقانون الانتخاب مشددا رفضه قانون الصوت الواحد ومعبرا عن تأييده للقائمة الحزبية على مستوى الوطن .

كما نقل عن رئيس الوزراء عبدالله النسور تأكيده بعدم وجود نية في أن تضم الحكومة القادمة المكلف بتشكيلها شخصيات نيابية او حزبية .

ونقل عن الرئيس قوله إن الفريق الوزاري سيتم اختياره وفق معايير الكفاءة والقدرة على ترجمة الرؤى الإصلاحية مؤكدا انه سيسعى لان يكون عادلا في اختيار الوزراء.

واشار رئيس الوزراء انه لم يتحدث مع اي شخص للدخول في الحكومة ولم يكلف اي وزير في الحكومة المستقيلة للاستمرار بمنصبه مؤكدا ان تشكيلة الفريق الوزاري ستكون بعد انتهاء المشاورات مع مجلس النواب والفعاليات السياسية والشعبية.

ونقل أن رئيس الوزراء اشار الى ان التعيينات في المراكز العليا تتم من خلال لجنة تعمد الكفاءة والنظافة في الاخيار .

فيما اصرت الأحزاب على رفضها رفع اسعار الكهرباء مقدمة الحلول والبدائل كاعتماد ضريبة الدخل التصاعدية ووضع خطة لمدة خمسة اعوام أو سبعة لضبط نفقات الدولة.

وأكد النسور احترامه وتفهمه لكافة نتائج المشاورات التي أجراها مع كتل وأعضاء مجلس النواب في الآونة الأخيرة.

وقدم حزب جبهة العمل الاسلامي مذكرة الى رئيس الوزراء قال فيها الحزب ان موقفهم من الحكومة سيتحدد في ضوء الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بإعطاء الأولوية لتعديلات دستورية وقانونية تؤسس لإصلاح بات ضرورة لا تحتمل التأجيل.

اضافة الى الإسراع في إصلاحات اقتصادية تعالج الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوطن سواءً على مستوى التشريعات أو السياسات

ووقف سياسة الخضوع لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخدر من رفع الدعم عن قطاع الكهرباء والماء

واعتماد سياسة حازمة في التصدي للفساد واستعادة مقدرات البلد المنهوبة واعتماد سياسة عادلة في التعامل مع هذه القضايا وتوفير كل أشكال الدعم لهيئة مكافحة الفساد..

وأخيرا بحسب المذكرة ضمان الحريات العامة والحقوق التي كلفتها الشريعة الإسلامية الغراء والدستور الأردني ووقف ملاحقة الإصلاحيين , وعدم الزج بهم إلى محكمة أمن الدولة, وسحب القضايا المقدمة إلى محكمة الدولة بحق المطالبين بالإصلاح.

بدوره رئيس حزب الاتحاد الوطني النائب محمد الخشمان دعى النسور وفق بيان اصدره الى تمثيل عادل في الحكومة المرتقبة للاحزاب السياسية لتعزيز المسار الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال الخشمان للنسور خلال اجتماعه مع الاحزاب السياسية وفق ما جاء بالبيان ان التحدي الحقيقي الذي يواجه الاردنيين اليوم هو تجذير ثقافة الديمقراطية لافتا الى ان هذا غير ممكن التحقيق بدون تجذير التجربة الحزبية وتمكينها.

وأضاف' ان حزب الاتحاد الوطني بما يملكه من خبرات سياسية واقتصادية ومالية وقانونية لن يبخل في تقديم المساعدة للحكومة المرتقبة مشيرا ان الحزب يعتبر نفسه شريكا في المسؤولية خصوصا انه تبنى ورقة الملك النقاشية الثالثة دون اغفال للورقتين الاولى والثانية بالاضافة لخطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر'.


وفيما يلي نص المذكرة التي قدمها حزب جبهة العمل الاسلامي للرئيس اليوم :

دولة السيد رئيس الوزراء المكلف المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فمع قناعتنا بأن التقاءك الأمناء العامين للأحزاب السياسية لا يعدو كونه جزءاً من حملة علاقات عامة, لإرسال رسالة إلى الداخل والخارج أنه لم يتم تجاهل الأحزاب السياسية, ومع إدراكنا التام أن الرئيس المكلف قد حسم خياراته باختيار فريقه الوزاري وبرنامجه الحكومي قبل الدعوة لهذا اللقاء ظاناً أن المجموعات النيابية التي لا تملك برنامجاً ولا رؤية موحدة هي التي تمنحه الثقة ونسي أن الثقة الدستورية لا تعكس الثقة الشعبية – مع كل ذلك فاننا نرى أن من واجبنا تحديد مطالبنا إبراء للذمة وإقامة للحج مع تأكيدنا أن موقفنا ومن نمثل من الحكومة يتحدد في ضوء الاستجابة لهذه المطالبة:

أولاً: إعطاء الأولوية لتعديلات دستورية وقانونية تؤسس لإصلاح بات ضرورة لا تحتمل التأجيل. فقد ثبت أن النظام الانتخابي الذي جرت الانتخابات بموجبه نظام متخلف مناف للمعايير الديمقراطية ولا يفرز كتلاً نيابية حقيقية ولا يؤسس لحكومة برلمانية حتى لو كان جميع أعضائها نواباً وأن الحديث عن حكومة برلمانية في غياب النص في الدستور على تكليف كتلة الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة لا يقنع طلاب المدارس.

ثانياً: الإسراع في إصلاحات اقتصادية تعالج الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوطن سواءً على مستوى التشريعات أو السياسات فالالتزام بالنص الدستوري الذي يعتمد مبدأ الضريبة التصاعدية على الدخل ورفع رسوم التعدين ومحاربة التهرب الضريبي وتحصيل المتأخرات الضريبية والإسراع في استخدام بدائل الطاقة المتاحة وخفض النفقات الحكومية, وايجاد بيئة إستثمارية حقيقية جاذبة للمستثمرين ولا سيما الأردنيين والعرب, ورفع الحد الأدنى للأجور.

ثالثاً: وقف سياسة الخضوع لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخدر من رفع الدعم عن قطاع الكهرباء والماء لأنه ستكون لهذه السياسة من تداعيات خطيرة وتوفير البدائل المقنعة لصندوق النقد الدولي وهي متاحة إذا ماتمت الاستجابة للمقترحات السابقة.

رابعاً: اعتماد سياسة حازمة في التصدي للفساد, واستعادة مقدرات البلد المنهوبة, واعتماد سياسة عادلة في التعامل مع هذه القضايا, وتوفير كل أشكال الدعم لهيئة مكافحة الفساد, التي تحدث رئيسها قبل أيام عن حجم من الفساد يفوق كل التوقعات, ولديوان المحاسبة ليؤديا دورهما بكفاءة واقتدار.

خامساً: ضمان الحريات العامة والحقوق التي كلفتها الشريعة الإسلامية الغراء والدستور الأردني, ووقف ملاحقة الإصلاحيين, وعدم الزج بهم إلى محكمةأمن الدولة, وسحب القضايا المقدمة إلى محكمة الدولة بحق المطالبين بالإصلاح, والإفراج عن الأشخاص الذين أكملو مدة محكوميتهم وفي مقدمتهم الجندي الأردني أحمد الدقامسةوالمفكر السلفي أبو محمد المقدسي.

سادساً: ضمان حق المواطنين - وفي مقدمتهم المطالبون بالإصلاح – في التعبير السلمي, واعتبار الحراك الشعبي ظاهرة صحية, تعبر عن وعي الأردنين وحيويتهم, وتسهم في ترشيد المسيرة. ووضع حدٍ لسياسة التجييش ضدهم والتحريض عليهم. واعتبار كل إعتداء عليهم جريمة تستحق المساءلة.

سابعاً: الإرتقاء بالإعلام الرسمي ليكون إعلام دولة, يعبر عن قيم الوطن ومصالحه العليا, وأن يجد كل أردني نصيبه فيه – وضمان حرية الإعلام, وعدم السماح بالتدخل فيه.

ثامناً: إعتماد سياسة حكيمة في معالجة ظاهرة العنف التي اتسعت في السنوات الأخيرة, فسفكت فيها دماء, وانتهكت فيها حرمات, وهدرت فيها حقوق.حيث تآكلت منظومة القيم وضعفت هيبة الدولة. ومع قناعتنا بأهمية التعامل بحزم مع هذه الظاهرة إلا أننا نرى ضرورةالوقوف على أسباب هذه الظاهرة لتجفيف منابعها, ونرى أن انسداد أفق الإصلاح, وغياب العدالة, واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء, وتآكل الطبقة الوسطى, وغياب رسالة المسجد بعد إقصاء الخطباء المؤهلين لأسباب سياسية, وتراجع دور المؤسسات التربوية في المدارس والجامعات بسبب إحكام القبضة الأمنية عليها, وانتقاء أسس العدالة في التعيينات والترقيات, تقف وراء هذه الظاهرة الخطيرة.

تاسعاً: ترجمة وعدكم بأن تكون حكومتكم ذات ولاية عامة, تضطلع بمسؤولياتها التنفيذية, بعيداً عن هيمنة بعض الأجهزة الأمنية, التي استمرأت الهيمنة على المشهد في الأردن.

عاشراً: إعادة النظر في الموقف الرسمي من الأحزاب السياسية, فعلى الرغم من إصدار قانون للأحزاب والحديث المتواصل عن أهمية الأحزاب السياسية كمكون وطني ومن حديث جلالة الملك في ورقته الثالثة المطروحة للنقاش فإن الأحزاب لم تحظ بالاعتراف الواقعي بوجودها ودورها وكأنما أريد لها أن تظل جزءاً من الديكور السياسي و لاأدل على ذلك من أنها لا تستشار في شخص رئيس الوزراء المكلف ولا في برنامجه ولا في القضايا الهامة والمصيرية. ونود أن نؤكد أن الأحزاب لا تتطور بالشعارات والتمنيات وإنما بالاعتراف بدورها وإزالة العقبات من طريقها وتعديل قانون الإنتخاب وضمان تداول السلطة على برامج حزبية وبغير ذلك فإن الأحزاب ستبقى تراوح في مكانها.

حادي عشر: إعادة النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بما يسهم في وضع حد للاستيطان والتهويد حيث أسهمت الاتفاقيات الموقعة مع العدو والتطبيع معه في تمادي العدو في عدوانه حتى بات الحديث عن دولة فلسطينية ضرباً من الخيال ولا يخفى عليكم خطورة ذلك على المصالح الوطنية الأردنية.

ثاني عشر: إعادة النظر في السياسة الخارجية, بحيث تكون المبادئ والمصالح العليا هي الموجهة للسياسة الخارجية. ومطالبة الخارجية الأردنية بتعزيز العلاقات مع الأقطار العربية المعبرة عن إرادة شعوبها. وأن تنأى بالوطن عن سياسة المحاور المرتبطة بالخارج.

والله نسأل أن يحفظ وطننا من كل سوء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأمين العام
حمــزة منصــــور