النسور لدول الخليج: النار ستقرع حدودكم قرعا

الوكيل - اعتبر الدكتور عبدالله النسور رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية أن عدم انضمام بلاده إلى مجلس دول التعاون الخليجي يعتبر خطأ تاريخيا.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء الأردني في هذا الصدد: “من حيث المبدأ، فإن رأي الدولة معلن، تقول إن مجلس التعاون الخليجي الذي يتكون من ست دول شكل لجنة من تلك الدول الست، إضافة إلى المغرب والأردن لبحث التنسيق، وهذه لجنة تنسيق، لا أكثر ولا أقل، ولذلك ففكرة الاتحاد الخليجي في الحقيقة أضعفت، لأمور أنتم تعلمون الكثير منها”.

وأضاف: “ولكن دعنى أوضح لكم رأيي الصريح والشخصي، أنا أعتقد أن عدم منح الأردن العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي كان خطأ تاريخيا، الأجيال ستكتب عنه، ويعلم الله أنها ستحاسب عليه، وهذا من قناعتي الشخصية كإنسان عربي، وحدوي، مثقف، إنه كان خطأ قويا جدا، ولا أدري من السبب”.

وتابع: “هذا خطأ، لأننا لم نعتبر في كل هذا الذي جرى في العالم العربي، لا قبل الربيع، ولا بعده، أصبح أقصى ما نطمح به نحن العرب أن نعيد الأمور إلى ما كانت عليه عام 2010، أي قبل الربيع العربي في عام 2011 ، أصبح من أمنياتنا أن نعود إلى الخلف، ولنرجع إلى عضوية الأردن، فأولا الأردن في سياسته ما يختلف عن الخليج، ولا خرج عن سياسته، هو كالخليج، الأردن ليس عبئا اقتصاديا، ولكن الأردن يجاور العراق في وضعه المضطرب، وأدعو الله أن يستقر، كما يجاور سورية المشبعة بالجراح والدماء، وفلسطين التى نكلت مشكلتها بالأمة”.

وأوضح: “ولنفترض أنه صار عندنا بالأردن قلاقل، ودعنا نرى، هل من الأفضل أن يتركونا حتى تأتى لنا الاضطرابات، ويعتقدون أن النار خارج حدودهم، وفي الواقع هي ستقرع حدودكم قرعا، لأن ما بيننا وبينكم 770 كيلومترا ، وانظروا إلى باقي حدودكم، ولفوا الخريطة، فنحن الحدود الأكثر أمنا لكم”.

وحول تفسيره للتباطؤ في إنجاز المشاريع التنموية الممولة داخل خطة الدعم الخليجي الخماسية قال ” لا أبدا، لا يوجد هناك تباطؤ، بالعكس نحن أبدعنا بل نحن سبقنا حتى المأمول، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه حينما أقرت المنحة الخليجية، ما كانت المشاريع جاهزة، ولكن فقط كانت عناوين المشاريع، إنشاء مطار هنا، وجسر هناك، لكن التصميم، ومسابقة العطاء، وفتحه، إلخ، و صار شهرين ، وهذا لا شيء في عمر المشروع، ونحن حتى الآن انجزنا ما يقرب من الربع، وما زال معنا أربع سنوات”.

وعن الدعم القطري المقرر للمملكة في إطار المنحة الخليجية، وأسباب التأخير في صرف الأموال المستحقة أجاب النسور بقوله: “بداية نود أن نشكر سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لأنه هو الذي بدأ الفكرة، من خلال رئيس وزرائه آنذاك، فالفكرة بالأصل هي قطرية، وهذه لابد من تسجيلها، وكان الاقتراح منح الأردن مليارا واحدا، وصار الحديث عن خمسة مليارات، وقطر لها الفضل مع بعض الأقطار الخليجية الأخرى، وما تخلفت في الفكرة، وجاء وزير المالية القطري للنظر في المشاريع، وتم اختيارها مشروعا مشروعا، ولكن لم نتحرك ولا خطوة بعد ذلك”.

وأعرب النسور عن أمله في أن يدخل ذلك التعاون الأخوي حيز التنفيذ، وقال ” وأنه لا يوجد هناك سبب إطلاقا لهذا التأخير، ونحن نحترم القيادة القطرية، ونحب الشعب القطري الأصيل الكريم، ونحن ندعو أخي وزميلي سمو الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء بزيارتنا، ولو أنه وجه لى الدعوة يسرني ويشرفني قبولها، فنحن أشقاء ننتمي إلى اسرة واحدة”.

وعلى صعيد آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى مشروع أحد النواب الإسرائيليين المتطرفين في الكنيست الذي يطالب بإلغاء وصاية الاردن الدينية، على القدس والمسجد الأقصى.

وقال: “تلك حركة جاءت من نائب واحد متطرف، وأصلا هو يسكن في المستوطنات غير الشرعية، لقد تقدم باقتراح إلى الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، لبحث سحب الوصاية الأردنية على المقدسات، وكانت النتيجة أن رئيس مجلس الكنيست رد الطلب، ولم يقبل، ولم يجر نقاشه، لأن رئيس الكنيست يعلم تمام العلم، أن إثارة هذا الموضوع تتعارض، وتتناقض مع معاهدة السلام، الموقعة بيننا”.

وأضاف: “وبالتالي، فإن الحديث في هذا يعد خرقا للمعاهدة، وإذا كانت إسرائيل ترغب بخرق المعاهدة في هذا الباب، إذن تكون كل الاتفاقية برمتها، وبجميع تفاصيلها، وبنودها، ومفرداتها على الطاولة.

وأوضح النسور: “برلماننا هو ضمير الشعب، والأمة، ويتحمل مسؤولياته، الأخلاقية، والأدبية، والسياسية، وظل يناقش لمدة يوم كامل هذا الموضوع، وهدد باتخاذ إجراءات تصعيدية في اتجاه إسرائيل، في حال تم بحث ذلك الموضوع في الكنيست، أي مجرد البحث، وليس القرار.. أما وأن البحث لم يجر، بالتالي فإن التصعيد من جانبنا لا ضرورة له”.

وحول رأيه في مباحثات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة، مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في باريس، ولقائه مع وزير خارجية الأردن أيضا في العاصمة الفرنسية، قال النسور: “كما هو معلوم، فإن وزير الخارجية الامريكي يقوم بمجهود مهم، وملحوظ على أرض الواقع، وتصميم الوزير كيري على النجاح قوي، وليس لدينا مشكلة، ولكن الوزير الأمريكي منذ البداية رسم لهذه المفاوضات أسلوبا يقوم على السرية التامة لها، وأعتقد أن الاحتكام للرأي العام في كل لقاء، وتصريح، وإثارة زوبعة إعلامية احبطت محاولات مشروعات التسوية السابقة التي تمت على يد أسلافه، ويظن أنه ما يريد أن يكون علنا في الوصول إلى النتائج، ولذلك فهو حتى الآن ملتزم بعدم علانية النتائج”.

وأضاف: “ولكن مثل هذا الموضوع، رشحت عنه تسريبات، بعضها عن دوائر أمريكية والآخر من كيري، من خلال قوله: إن ما سيقدمه الآن في هذه المرحلة، وربما في هذه الأسابيع، هو إطار للتفاوض فيما بقي من مدة الأشهر التسعة، التي ستنتهي يوم 30 نيسان/ أبريل المقبل ، وبيننا وبين الموعد المحدد ما يزيد على الشهرين قليلا، وهو كان يريد قبل اسبوعين من اليوم، أن يقدم للطرفين إطارا للتفاوض، في ما بقي من الأشهر الثلاثة، حول نقاط محددة، أي أنه يضع مواقف، ورؤى، يعتقد أن فيها حلا، ويطلب من الجانبين التفاوض حولها”.

وفي معرض رده حول ما أشيع بأن هناك عرضا للأردن لسداد كافة ديونه، التي تجاوزت تقريبا 29 مليار دولار، مقابل توطين اللاجئين الفلسطينيين قال رئيس الوزراء الأردني ” هذا العرض لم يطرح على الإطلاق، ولم يجر التعامل به إلا من خلال الإعلام، لأن قضية التعويضات واللاجئين، حتى الآن ما تزال في إطار التفاوض بين الطرفين، ولم يبدأ التفويض فيها بعد.

وعن تحفظ الاردن على منح أبناء الأردنيات الجنسية، خشية ترسيخ فكرة الوطن البديل في المستقبل، لتصبح حقيقة واقعة قال النسور: “لا منظمة التحرير تقبل، ولا نحن كذلك، أن يكون الأردن وطنا بديلا، فلا نريد أن تختزل كلمة وطن بديل، وينسى الناس معناها، فتلك الكلمة تعني أنه أولا من حيث المبدأ، أن الفلسطينيين يقبلون التخلي عن وطنهم الأصلي، ثانيا، وأن يقبلوا الأردن بديلا عن ذلك الوضع، فلا الفلسطينيون يقبلون هذا، ولا يمكن أن يقبلوا، ولا الأردنيون يقبلون ذلك بالطبع، وإنما الذي يقبل ذلك جهة واحدة ممثلة في إسرائيل”.

وأضاف: “لهذا، فنحن علينا أن نأخذ كل الإجراءات التي تحول دون أن يصبح الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين، كحقيقة واقعة راهنة، ونحن لا يمكن أن نقبلها على الإطلاق، وبالتالي كل الإجراءات التي يطالبون بها، تحت غطاء إنساني، وأخلاقي، وديموغرافي، حقيقة، كلها تصب في تحقيق الوطن البديل، ونحن لا يمكن أن نقبل الوطن البديل”.

وقال: “بالنسبة لأبناء الأردنيات، فإن المطالبات تصب باتجاه منحهم الفرصة في التعليم، الصحة، التملك، الوظيفة العامة، وحرية التنقل والسفر، ولا إشكالية حول ذلك، بل هو مطبق، ولكن تجنيس هؤلاء، وغيرهم، ليس مطروحا على الإطلاق، وأما إذا كان الأمر متعلقا بوجودهم بيننا، فهم الآن كذلك، ولهم حقوق التمتع بالوظيفة، العمل، التعليم، الصحة، حرية الحركة، والسفر، وغيرها، ما عدا الجنسية، التي تعني الحقوق السياسية، وهي التي تعني الوطن البديل”.

وفي سياق آخر ،نفى رئيس الوزراء الأردني أن يكون هناك تعديل وزاري وشيك في حكومته وقال: “فيما يتعلق بجزئية التعديل الوزاري، في الحقيقة ليس هناك تعديل، ولو صار هذا في مقبل الأيام، يكون لأسباب طرأت بعد اليوم، أما الآن فلا يوجد تعديل ولا تغيير على الإطلاق في الحكومة الأردنية، لأنه لا يوجد سبب لذلك الآن، وما ينتشر في مواقع التواصل، يرجع إلى متابعة الأردنيين لنشاط الحكومة وفعالياتها”.

هذا وتطرق الدكتور عبد الله النسور للحديث عن الجهود المبذولة من جانب الحكومة لمكافحة الفساد بعد الانتقادات الموجهة لها بأنها تطوى الملف تلو الواحد دون محاكمة أي فاسد وقال: “نحن معه مئة بالمئة ولكن أريد أن أفسر شيئا مهما وهو أننا دولة قانون، وهناك حديث كثير عن الفساد، وبعضه تابعناه، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، وفي قضايا حساسة، وأسماء حساسة، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك في عهد هذه الحكومة، وبمبادرة وجهد من حكومتنا، وهذا يسجل لنا”.

وأشار إلى أنه: “قبل ذلك، كان البرلمان من حقه، ولم يعد من حقه، اتهام الوزراء، كان من حقه أن يوجه التهمة القانونية للوزير، ونظر في 36 قضية قانونية، وأبرأ معظمها ما عدا واحد، ثم صدر قرار المحكمة بتبرئته، بينما 35 نظر فيها مجلس النواب، ولم يجد ما يتهم به، والآن ماذا يقول الدستور، والقانون العام، لا يجوز محاكمة الشخص بنفس التهمة مرتين، إذ ممنوع فتح الملفات إلا في حالتين، اما اشخاص آخرون ارتبكوا ولم يعطنا أحد أسماء، أو ظهور أدلة جديدة، فلو ظهرت نستطيع فتح ما أغلقه مجلس النواب”.

وأضاف: “وأنا ملتزم بأن أي قضية فساد تأتينا مكتملة الأركان، سأقوم بتحويلها للقضاء، وما عدا ذلك فليس من حقي تحويل الأبرياء أو الذين ليس عليهم أدلة”. (د.ب.أ)