النسور: ندرك ان ما نضعه قد يطاله تغيير

الوكيل - تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة التي تضمنتها الرسالة التي بعثها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بوضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة ترأس رئيس الوزراء في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة التنسيقية التي تقوم على اعداد هذا التصور.اضافة اعلان


واكد رئيس الوزراء ان الرسائل الملكية الاربعة التي وجهها له جلالته تتضمن اضاءات توجيهية لرؤية جلالته لمستقبل الاردن وما هو مطلوب منا لمساعدته في بناء هذا الوطن الذي نعتز به لافتا الى ان الاردن يبهر العالم بما حققه بفضل الكفاءات البشرية واسلوب الحكم الذي افسح المجال امام الجميع للعمل والابداع.

كما اكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني، ووزير المالية الدكتور أمية طوقان، اهمية وضع المعايير التي نستهدف الوصول اليها والرؤى والغايات والتطلعات لهذا التصور وضرورة ان تكون واقعية ومرتبطة بالحاضر وبالامكانات والقدرات.

ولفت النسور الى ضرورة ان تكون الخطة مرنة وفيها اتساع للمتغيرات وتوقع لها، مشيرا الى ان هذا يملي علينا ان لا نبالغ في التطلعات لانه قد تحدث متغيرات ومفاجآت كثيرة في منطقة الشرق الاوسط خلال السنوات العشرة القادمة.

واضاف: نحن ندرك ان ما نضعه قد يطاله تغيير كثير ولذلك علينا ان نقدر الامور باحسن ما يمكن ان يكون عليه الاردن في ذلك الوقت من حيث الاداء الاقتصادي والاجتماعي.

واشار رئيس الوزراء الى ان هذا التصور للاردن خلال السنوات العشرة هو جهد تشاركي ستقوم به نخبة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع الحكومي ويجب ان يتميز بالشمولية وتعم الفائدة للجميع.

ولفت بهذا الصدد الى ان الاردن لديه تجربة واسعة جدا في مجال التخطيط، مؤكدا اهمية الاستفادة من مساهمات كل الخيرين في المملكة وليس حصرا على النخب في العاصمة أو مراكز المحافظات. وقال ' نريد ان نذهب الى الاطراف باعتبارهم اصحاب المصالح في التنمية والذين طال انتظارهم لها ' .

واضاف رئيس الوزراء: 'هذا المجهود ان اريد له النجاح عليه الانتباه والتركيز على الناس الابعد الذين لم ينالوا حظهم العادل من التنمية والخدمات في الارياف البعيدة والبادية والمخيمات ' .

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف اشار الى ان هذا الاجتماع هو الثالث للجنة حيث تم عقد اجتماع للتقديم والتوطئة لهذا الموضوع واجتماع آخر لتقاسم العمل وتوزيع الادوار لافتا الى ان دور وزارة التخطيط في هذه المهمة الوطنية هو دور تنسيقي.

وقال: اننا انطلقنا في عملنا واعدادنا من مجموعة من التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني سواء على صعيد السياسة الاقتصادية والمالية او تحديات سوق العمل وما ينجم عن ذلك من تحديات تنعكس على مستويات الفقر والبطالة والفجوة التنموية بين المحافظات.

واشار الى ان التصور والمخرج النهائي لهذا العمل ستكون وثيقة تتضمن الرؤية الاقتصادية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بحيث تحمل هذه الوثيقة رؤيتنا الاقتصادية والتركيز على القطاعات ذات الاولوية والسياسات والبرامج التي تقودنا الى هذه الرؤية.

ولفت الى ان الرؤية ستكون لعشر سنوات ولكنها ستجزأ على 3 برامج تنفيذية وسيتم التنسيق مع دائرة الموازنة لتوفير المخصصات المالية اذا لزم الامر ذلك.بترا