النسور وسيناريو الرحيل

م ?جرِ مركز الدراسات ا?سترات?ج?ة في الجامعة ا?ردن?ة استط?ع الـ 100 ?وم للحكومة الثان?ة للدكتور عبدا? النسور، رغم مروراضافة اعلان

أكثر من 200 ?وم على تشك?لھا؛ ح?ث أدت الحكومة ورئ?سھا ال?م?ن الدستور?ة بتار?خ 30 آذار الماضي.
المركز لم ?علن القرار ولم ?فسره، رغم ا?ھم?ة الكب?رة التي ?كتسبھا ھذا ا?ستط?ع تحد?دا، لناح?ة إصدار تق??م عام ?حدد مدى الرضا
عن عمل الحكومة، وأصبح جزءا من تقال?د تق??م الحكومات وعملھا.
ربما ?بررعدم إجراء ا?ستط?ع تدني شعب?ة رئ?س الوزراء بشكل مطّرد، بعد مرور نحو عام على وجوده في الدوار الرابع، وفر?قھ
أ?ضا، وتوقعات بأن تنال الحكومة أقل تق??م، مقارنة بالحكومات السابقة.
ونظرا لكثرة ا?نتقادات واتساع مداھا، ?ظھر أن ق?اس الرأي العام ح?ال الحكومة ل?س بالمھمة الصعبة، فاستط?ع غ?ر علمي 'لجسّ'
نبض الشارع كف?ل بكشف النت?جة دون الحاجة لع?نة وطن?ة، وأخرى من قادة الرأي.
شعب?ة الحكومة، وتحد?دا رئ?سھا في تراجع، المزاج الشعبي الس?ئ لم ?أتِ من فراغ، وصفحات مواقع التواصل ا?جتماعي تعج بانتقادات
? تتوقف للرئ?س بالدرجة ا?ولى، والفر?ق بمستوى أقل، بسبب توالي القرارات ا?قتصاد?ة الصعبة التي ألحقت الضرر بح?اة الناس،
ونت?جة تراجع منسوب الحر?ات العامة والتض??ق على حر?ة التعب?ر عن الرأي في كث?ر من الممارسات، التي أدت إلى تراجع تصن?ف
ا?ردن كبلد غ?ر حرّ.
وبالحد?ث عن إمكان?ة إجراء تغ??ر حكومي، ?تطلب ا?مر التفك?ر بالبدائل الممكنة لحكومة عبدا? النسور، والتي تبدو محدودة، كون
البحث عن رئ?س وزراء في ا?ردن، بات مھمة غا?ة في الصعوبة، وتسبب الصداع.
كما أن التغ??ر ?حتاج إلى التفك?ر مل?ا في ا?سباب التي تدفع بھ، وھل با?مكان زوال مسبباتھ برح?ل النسور؟ مع ا?خذ بع?ن ا?عتبار
حجم ا?حتقان والنقد الذي لم ?بلغھ المزاج ا?ردني تجاه أ?ة حكومة من قبل، ما ?لزم طرح سؤال ما الذي ستأتي بھ أي حكومة ?حقة؟
س?اس?ا؛ الرؤ?ة واضحة، وما ?م?ز حكومة النسور أنھا لم تتقدم خطوة في ھذا المجال، باستثناء ا?جتماعات التي عقدھا وز?ر التنم?ة
الس?اس?ة خالد ك?لدة مع ا?حزاب والقوى الس?اس?ة، وكلھا في إطار ترط?ب ا?جواء، ول?س إحداث فرق أو اختراق في اللعبة الس?اس?ة.
معظم دواعي الرح?ل اقتصاد?ة، والحكومة الحال?ة كبّلت ا?ردن باشتراطات جد?دة لصندوق النقد ضمن برنامج التصح?ح الذي خضع
لمراجعة ثان?ة، خ?ل ا?جتماع ا?خ?ر للصندوق في واشنطن.
الحكومة تعھدت بسنّ قانون جد?د لضر?بة الدخل ل?شمل 80- 70 % من ا?ردن??ن، ورفع أسعار الم?اه، والمضي في حل مشكلة مد?ون?ة
شركة الكھرباء.
التغ??ر بات مطلبا شعب?ا، لكنّ ذلك ? ?منع من التساؤل حول الغا?ة منھ، وھل الھدف شراء مز?د من الوقت، أم تكل?ف شخص?ة وفر?ق
جد?د ?متلك رؤ?ة خاصة ل?ص?ح تحد?دا ا?قتصادي؟ وھل ?توفر ھذا الشرط في الشخص?ات التي ?تم تداول أسمائھا لشغل ھذا الموقع؟
وھل تغ?ر القرار بخصوص خر?طة ا?ص?ح الس?اسي؟.
الحد?ث مجددا عن تغ??ر حكومي، حتى لو كان نابعا من قراءة لمزاج الشارع ومدركا لھمومھ، ومدى كرھھ ?داء الحكومة الحال?ة التي
أثقلت كاھل الناس بالضرائب والرسوم وز?ادات ا?سعار، بحاجة لدراسة أعمق، حتى من قِبَل العامّة ممن ?تطلعون لرح?ل النسور، إذ ما
المتوقع تغ?ره، ف?ما لو جاءت حكومة جد?دة ولم ?كن ثمة نوا?ا بتغ??ر النھج؟
التغ??ر الحكومي ل?س ح? بذاتھ، بل الحل في رؤ?ة مختلفة، ما تزال الحكومة الحال?ة تفتقد لھا.
?بدو أن ا?سباب التي تغذي رغبة الشارع بمغادرة الحكومة الحال?ة، على أھم?تھا، غ?ر كاف?ة في الوقت الحالي؟