النسور يتحدث عن المحروقات والمديونية ورفع أسعار المياه

 الوكيل - وضع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور النواب بصورة السياسة الاقتصادية للحكومة وذلك خلال الجلسة التي ترأسها اليوم الثلاثاء رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.اضافة اعلان


وقال الدكتور النسور إن الحكومة استمعت بكل اهتمام لملاحظات النواب حول سياسات الحكومة الاقتصادية خلال الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الحكومة تلقت بكل صدر رحب ملاحظات وانتقادات النواب على جملة السياسات كجزء لا يتجزأ من الممارسة الديمقراطية.

وأشار إلى أن معظم الملاحظات الموجهة للحكومة تتلخص في ثلاثة محاور رئيسة: الأول يتعلق بالجانب المالي المتمثل بضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات أو كما يوصف بـ'نهج الجباية' والثاني يتعلق بمعدلات المديونية وكيفية ضبطها في سبيل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، أما المحور الثالث فيتعلق بالسياسة الاقتصادية الكلية ممثلة بمعدلات النمو والتشغيل وتشجيع الاستثمار وتنمية المحافظات.

وأوضح النسور أن حجم الإنفاق الرأسمالي للحكومة ارتفع من 675 مليون دينار العام 2012 إلى نحو 1100 مليون دينار العام 2014 بمعدل يفوق معدل النمو والتضخم للفترة ذاتها، حيث ارتفعت المساهمة المباشرة للمشاريع الرأسمالية في الناتج المحلي الإجمالي من 1و3 بالمائة العام 2012 إلى 5و4 بالمائة العام 2014.

ولفت إلى أن الحكومة لم تستخدم عوائد تحرير المحروقات البالغة قيمتها حوالي 800 مليون دينار في سداد عجزها او التقشف في إنفاقها التنموي إنما أعادت توجيه تلك العوائد نحو الإنفاق العام الذي يخدم الطبقات المتوسطة الفقيرة من خلال الدعم النقدي والصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأضاف 'أن من لا يزال يشكك بنزاهة آلية التسعير الحكومية للمحروقات؛ فله أن ينظر ببساطة إلى البيانات المالية المدققة لشركة مصفاة البترول الأردنية، حيث تظهر أن المصفاة ضمن تسعيرة المحروقات المعمول بها على مدى عمر هذه الحكومة لم تحقق أرباحا إضافية من نشاط التكرير وبيع المحروقات فوق ربحها المضمون تعاقديا والبالغ 15 مليون دينار سنويا، إضافة إلى أنها لم تحول أي فوائض مالية للحكومة خلال تلك الفترة.

وتابع 'إذا نظرنا إلى نمو الإيرادات العامة باستثناء الإيرادات غير الاعتيادية لوجدناها تنمو ضمن مستوياتها الطبيعية المتسقة مع معدلات النمو والتضخم؛ إذ تشير الأرقام إلى نمو إيرادات الحكومة بنحو 300 مليون دينار العام 2013 وبنحو 384 مليون دينار العام 2014 وبمعدل سنوي يصل إلى 9 بالمائة، مشيرا إلى أنه إذا ما استثنينا ضرائب أرباح البنوك خلال تلك السنوات نتيجة ارتفاع فائدة سندات الخزينة؛ فإن نمو الإيرادات المحلية الاعتيادية يصل إلى مستويات أقل من المستويات الطبيعية المقبولة.

وفيما يتعلق برفع تعرفة المياه بمبلغ مقطوع يتراوح ما بين 66 قرشا ودينارين شهريا، بين النسور أن هذا القرار لم يأت إلا تجنبا لتراكم حجم خسائر سلطة المياه مستقبلا، علما أن الخسائر المتوقعة للسلطة في العام 2016 تقدر بنحو 302 مليون دينار، مشيرا إلى أن المديونية المتراكمة لسلطة المياه بلغت بحسب آخر التقديرات 1425 مليون دينار.

وفيما يتعلق بأن الحكومة تلجأ إلى جيب المواطن متجاهلة السيناريوهات الأخرى، أوضح أن موازنة العام القادم التي احتوت على 120 مليون دينار إيرادات إضافية جراء تطبيق قانون تنظيم توريد إيرادات الدولة الذي يحارب الهدر الذي أقره مجلس النواب، إضافة إلى ما تم تجميعه في حساب الخزينة الموحد من مئات الملايين من الدنانير ما أسهم في تعظيم كفاءة الإدارة المالية لموارد الدولة.

وأشار النسور في كلمته عن المديونية، قائلا 'إنها تشغل الرأي العام واهتمام المراقبين والمحللين الاقتصاديين خلال الأعوام الماضية خصوصا مع ملامسة معدل صافي المديونية حاجز 83 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر يستحق أن يلتفت الرأي العام إليه بهذه الدرجة من العناية والاهتمام لما يحمله من أثر على موازنة الدولة ومدخرات الأجيال القادمة.

وأضاف أن هنالك تناقضا يصاحب الطرح المنتقد لمستويات المديونية، إذ يريد أصحاب الطرح أن تزيد الحكومة من إعفاءاتها وإنفاقها لتحفيز النمو ويريدون من الحكومة في الوقت ذاته كبح جماح المديونية، وهو أمر في غاية التناقض ولا يستوي في ظل موازنة ذات موارد محدودة وذات مرونة منخفضة'.

ولفت إلى أن الحكومة لم تتقشف بل توسعت في إنفاقها التنموي الرأسمالي ومزاياها المقدمة للقطاع الخاص والمستثمرين كبحا لجماح العجز والمديونية، مشيرا إلى أن صافي المديونية ارتفع من حوالي 6 و16 مليار دينار نهاية العام 2012 إلى نحو 6 و22 دينار مع نهاية شهر تشرين الأول من العام 2015 أي بزيادة وصلت إلى 6 مليارات.

وقال 'إذا ما علمنا بأن قيمة دعم الكهرباء والمياه والخبز وفاتورة تمويل هذا الدعم قد سجلت لذات الفترة حوالي 4 و4 مليار دينار، تكون الحكومة قد أسهمت برفع المديونية على مدى الأعوام الثلاثة السابقة بحوالي 6 و1 مليار دينار فقط أي بمعدل 533 مليون دينار سنويا'، مشيرا إلى أن المديونية في عهد هذه الحكومة قد ارتفعت فقط بمقدار العجز المقر سنويا في موازناتها وبما يتماشى مع قوانين الموازنة العامة المقرة من قبل مجلس النواب.

وتطرق النسور في بيانه حول الأداء الاقتصادي للحكومة أيضا لجملة من الموضوعات تتعلق بوثيقة الأردن 2025 والبرامج التنموية للمحافظات وجهود الحكومة في مكافحة الفقر والبطالة، إضافة إلى جهودها في إطار استجابتها للأزمة السورية وإعفاء مدخلات إنتاج قطاع تكنولوجيا المعلومات والإعفاءات المقدمة لقطاع النقل.

وكان أمين عام مجلس النواب حمد الغرير تلا في بداية الجلسة كتاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب والمتضمن النتيجة النهائية للانتخابات الفرعية، حيث فاز سامح جمال عطوي المجالي عن المقعد المسلم الشاغر في الدائرة الانتخابية الثانية / محافظة الكرك، وأدى النائب سامح المجالي اليمين سندا لأحكام المادة 80 من الدستور والمادة الرابعة من النظام الداخلي لمجلس النواب.-( بترا)