النقد الدولي:الاتفاق الجديد مع المملكة ارتكز على رؤية الأردن 2025

الوكيل الاخباري - قال صندوق النقد الدولي، ان برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني الجديد مع الأردن، ارتكز على إطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعه الأردن (رؤية 2025).اضافة اعلان


وترسم «رؤية الأردن 2025 « طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع، كتعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.

وأكد الصندوق في أوراق العمل التي طرحها عبر موقعه الالكتروني، انه سيقدم ما لديه من خبرة للمساعدة في تنفيذ رؤية الأردن 2025، مشيرا الى ان البرنامج الجديد يهدف إلى دفع عملية الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق بما يهيء ظروفا أفضل لتحقيق النمو الاحتوائي لشرائح أوسع من السكان مع توفير الحماية للفقراء.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 24 آب 2016 على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي ثلاث سنوات ويتيح تمويلا قدره 723 مليون دولار (150% من حصة العضوية) بموجب «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF).

وبيّن الصندوق ان صرف هذا التمويل من الصندوق يساعد على تقليص مواطن الضعف في ميزان المدفوعات، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية، ودعم تنفيذ برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي والمالي.

ويواجه الأردن تحديات كبيرة، اذ ان النمو الاقتصادي لا يزال دون المستوى الممكن، والبطالة مرتفعة، ولا سيما بين الشباب والنساء، وأزمة اللاجئين تشكل عبئا على الاقتصاد والموارد العامة، وإجمالي الدين العام مرتفع (حيث يبلغ حوالي 94% من إجمالي الناتج المحلي)، والآفاق الإقليمية لا تزال محفوفة بالتحديات.

واكد الصندوق ان الحكومة الأردنية اعتمدت برنامجا جديدا متوسط الأجل لمعالجة هذه التحديات، حيث يعمل على تحسين الظروف لتحقيق نمو احتوائي يشمل شرائح أوسع من السكان.

وأشار الى إصلاحات ستتم في عدة مجالات لتحسين التنافسية، وآفاق التوظيف - وخاصة للنساء والشباب - وتعزيز العدالة والإنصاف والحوكمة الرشيدة، للحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدولية، ودعم نظام سعر الصرف، وتوفير التمويل اللازم للواردات مثل الوقود والسلع الغذائية، بالإضافة إلى تشجيع المانحين على تقديم منح وقروض بشروط ميسرة.

ويتضمن البرنامج إجراءات في عدة مجالات لدعم التنافسية وآفاق التوظيف، وتشجيع العدالة والإنصاف والحوكمة الرشيدة، حيث ستهدف هذه الإجراءات إلى زيادة المشاركة في سوق العمل، وخاصة للنساء والشباب، وتحسين بيئة الأعمال وفرص الحصول على التمويل؛ والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، وتحسين المساءلة العامة والحوكمة الرشيدة.