الوزير الأول الجزائرى يعد بزيادة الأجور فى 2015

الوكيل - قال الوزير الأول الجزائرى (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال، إن بلاده ستعلن عن زيادات مهمة فى أجور العمال والموظفين، مضيفا أن موازنة عام 2015 ستتضمن تلك الزيادة، بما يضمن للمؤسسات من تحضيرها بشكل مناسب.اضافة اعلان


وقال سلال خلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة 16 للثلاثية (الحكومة ـ الاتحاد العام للعمال الجزائريين ـ تنظيمات أرباب الأعمال)، إن وضع تعريف جديد للأجر الوطنى الأدنى (الحد الأدنى للأجور)، وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل يندرج فى إطار إدخال بعض التصحيحات لصالح بعض العمال المتضررين.

وتنص المادة 87 مكرر على تضمين المنح والعلاوات ضمن الأجر الوطنى الأدنى المضمون والمقدر بـ 225 دولار حاليا. ويسمح إلغائها برفع أجور حوالى 720 ألف عامل وموظف مباشرة.

وتم سن المادة 87 مكرر فى العام 1994 بتوصية من صندوق النقد الدولى، فى إطار اتفاقية الاستقرار الاقتصادى التى أبرمت فى أبريل 1994.

وأشار سلال إلى أن بلاده لا تعانى من ضغوط تمنعها من تحسين أجور العاملين، وخاصة بعد أن تمكنت من سداد مديونيتها الخارجية بشكل مسبق عام 2007.

وتابع: 'مستوى المديونية الخارجية عند 3 مليار دولار، ويمكن سداده جملة واحدة اليوم قبل الغد'، وقال سلال إن حكومته تعمل على إضفاء ديناميكية جديدة على الاقتصاد من أجل فك الارتباط الخطير بعائدات الهيدروكربونات (الوقود)، من خلال تطوير القطاعات الحقيقية، خارج نطاق المحروقات (الوقود) المحدثة للثروة، ومناصب العمل بشكل يحقق الاندماج فى الاقتصاد العالمى.

وتجتمع الثلاثية للمرة الثانية خلال 5 أشهر، لبحث الملفات التى تم الاتفاق عليها فى أكتوبر الماضي، والتى شملت تشجيع الاقتصاد الجزائرى، وتحسن أجور العاملين فى الوظائف العامة والقطاع الاقتصادى، وعودة القروض الاستهلاكية، وإعادة بعث العقد الاقتصادى والاجتماعى للنمو، والشروط الجديدة لتمويل الاستثمار الحكومى والخاص من خلال الصندوق الوطنى للاستثمار وهو صندوق سيادى برأسمال 2 مليار دولار مخصص لتمويل الاستثمارات داخل الجزائر.

ووافق الوزير الأول على السماح للصندوق بتمويل المشروعات التى ينفذها القطاع الخاص.