"الوطني لحقوق الانسان" تدعو لتخفيض اسعار الأدوية

الوكيل - اوصى المركز الوطني لحقوق الانسان بانشاء بنك معلومات وطني عن الصحة في الأردن والعمل على تخفيض أسعار الأدوية طبقاً لأسس التسعير لتوفير الدواء بأقل الأسعار الممكنة للمواطنين.اضافة اعلان


واكد المركز في تقريره عن الحق في الصحة في الاردن ضرورة التركيز على تحسين نوعية الخدمات الصحية وفقاً للمعايير الدولية، وتوخي العدالة في توزيع الخدمات الصحية جغرافيا (الموارد البشرية، والأجهزة، والخبرات).

واوصى بزبادة نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة الأولية كجزء من تعزيز الحق في الصحة، لأنها الأساس في منع تفاقم الأمراض، ونشر ثقافة طب الأسرة، والكشف المبكر عن الأمراض.

وطالب بالسعي نحو شمولية خدمات الرعاية الصحية الأولية للأمراض المزمنة، وتقديم الاستشارات الطبية وإيجاد نظام فعال للجودة، سواء تعلق الأمر بعمل المختبرات الحكومية والخاصة، او بتشخيص الطبيب، او بإجراءات أخرى كعمليات التنظير، والقسطرة المختلفة.

واكد ضرورة الالتزام بالمستويات العالمية المتعارف عليها لضبط بعض الأمراض الشائعة كمرض السكري والتوتر الشرياني، وذلك للتأكد من سلامة تلك العمليات أولاً، ومدى ضرورة إجرائها للمريض ثانياً، حيث تعدّ الرعاية الصحية بكل أشكالها حقاً من حقوق الإنسان، والمواطن، ولا بد من حماية هذا الحق بجميع الوسائل. واكد ضرورة اعتبار الصحة النفسية جزءًا اساسياً من خدمات الرعاية الصحية، وزيادة عدد المراكز التي تعنى بالصحة النفسية لتغطي أقاليم المملكة كافة وتوفير خدمات صحية للأطفال دون سن (18) سنة، إذ لا تتوافر لهم إلا عن طريق العيادات النفسية.

وطالب بالإسراع في إنشاء مبنى مركز التوقيف القضائي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية، والعمل على إعادة هيكلة مركز التأهيل النفسي (كرامة)، ونقل مرضى التخلف العقلي منه إلى وزارة التنمية الاجتماعية كونها صاحبة الاختصاص برعاية هذه الفئة من المرضى.

واوصى بالإسراع في دراسة موضوع المسؤولية الطبية من جوانبه كافة، تمهيداً لإصدار قانون يراعي الحفاظ على حقوق المرضى، ومقدمي الخدمة الصحية والطبية، ولا يؤثر على ارتفاع كلفها، وكذلك التعاون بين الجهات المختصة ونقابة الأطباء لضمان حسن التعاون مع المرضى سواء كانوا من المواطنين، او من العرب والأجانب.

ولفت الى ضرورة دراسة إيجاد نظام للتأمين الشامل؛ لتغطية التعويضات المالية التي تقررها المحاكم، بحيث يتم التوافق على التفاصيل الخاصة به من قبل الجهات المختصة بالتعاون مع نقابة الأطباء.

واكد ضرورة الاستمرار في التركيز على عمليات التفتيش والرقابة الفعالة من قبل وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ لضمان تقيد جميع المؤسسات والمصانع الغذائية والمطاعم المنتشرة في أنحاء المملكة بشروط الصحة والسلامة العامة. واوصى بتشديد الرقابة على شركات الدراسات الدوائية؛ بغية التأكد من مراعاتها لقواعد عملها وشروطها والعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي بمختلف أنواعه لباقي المواطنين، الذين لم يشملهم أي تأمين صحي آخر.

واكد ضرورة الحد من المغالاة في الأجور الطبية؛ وخصوصاً تخصصات الجراحة والنسائية والتوليد واتخاذ الخطوات المناسبة لعدم تأثر الخدمات الصحية التي تقدم إلى المواطنين بسبب السياحة العلاجية من الدول العربية، والتي يجب الاستمرار في تشجيعها ودعمها، وفي الوقت نفسه تجويدها، والحفاظ على هذه المعادلة بدقه. ولفت الى ضرورة التركيز على تجويد التعليم في كليات الطب المختلفة، والاعتناء المستمر برفع مستواها، واعتبارها كليات تميز في الجامعات تتمتع بجميع ما تتمتع به الكليات المماثلة في العالم وتكثيف برامج التخصص في فروع الطب المختلفة في الداخل والخارج.

وقال التقرير ان الدستور الأردني خلا من الإشارة إلى الحق في الصحة وضمانه للمواطنين لكن التشريعات الوطنية ضمت مواد كما في قانون الصحة العامة المعدل رقم (47) لسنة 2008 تؤكد مسؤولية الدولة عن تقديم الرعاية الصحية بأشكالها المختلفة إذ نصت المادة (3) من قانون الصحة العامة 'على أن تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة.

وفيما يتعلق بالصحة الوقائية سجل المركز مجموعة من الإجراءات المبذولة من قبل وزارة الصحة عام 2012 للحد من انتشار الأمراض بنوعيها السارية وغير السارية أبرزها تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية؛ للوقاية من الأمراض غير السارية وعلاجها.

وشملت الاجراءات الرصد الوبائي للأمراض السارية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة؛ للحد من انتشار هذه الأمراض والاستمرار بتنفيذ ورش العمل التدريبية الخاصة برصد الأمراض السارية للكوادر الطبية في القطاعين: العام والخاص. كما شملت القيام بحملات تطعيم إضافية؛ لدعم برنامج التطعيم الوطني مثل مطعوم المكورات الرئوية ذي السلالات السبع ومتابعة ضبط العدوى في مستشفيات القطاع العام والخاص واستحداث قسم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الذي يتبع إدارياً لدائرة الشؤون القانونية في وزارة الصحة.

وبالنسبة للصحة العلاجية قال التقرير ان وزارة الصحـة تقدم خدماتهـا الصحية الأولية والثانوية والثالثية مـن خـلال شبكـة متصلــة مـن المراكـز الصحيـة والمستشفيـات العامـة والخاصة والموزعـة في أنحـاء المملكـة.

بترا)