امتحانات الكفاءة الجامعية لطلبة البكالوريوس من جديد

الوكيل - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها امس برئاسة وزيرة التعليم العالي الدكتورة رويدا المعايطة اعادة عقد امتحانات الكفاءة الجامعية لطلبة البكالوريوس بالجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.
وتوقعت مصادر في التعليم العالي ان يبدأ بتنفيذ الامتحان، الذي اوقف قبل عامين تقريبا، مع بداية العام الجامعي المقبل.
كما قرر المجلس إيفاد (50) مبعوثا من الجامعات الأردنية الرسمية الى جامعات عالمية مرموقة، لدعم الجامعات وتنمية القوى البشرية، حيث ستعمل الوزارة من خلال التباحث مع الجامعات الاجنبية على عقد اتفاقيات تهدف لإيفاد الطلبة لتلك الجامعات.
وقرر احالة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تصنيف الجامعات والتخصصات الى اللجنة الاكاديمية لدراستها وابداء الملاحظات عليها مع اضافة بعض البنود الخاصة بالإبداع والابتكار والمهارات المطلوبة لسوق العمل عليها تمهيداً لإقرارها حسب الاصول.
واتفق المجلس على دعم الجامعات لإنشاء حاضنات الأعمال فيها وتشجيع تلك الجامعات على التعاون مع القطاع الخاص من جهة، وتشجيعها على إنشاء مراكز تميز، يمكن كل جامعة من التميز في مجال وتخصص معين، بحيث يصبح هذا المركز مركزاً دولياً يستفيد منه اعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات الاخرى.
وأكد المجلس ضرورة تشجيع الجامعات على إنشاء مراكز للإرشاد، وتفعيل المراكز القائمة في بعض الجامعات وتفعيل الارشاد الاكاديمي والاجتماعي.
وطالب المجلس من الجامعات تفعيل مراكز اعضاء هيئة التدريس، في حين ابدى استعداده لتشجيع الجامعات على تطوير البرامج التكنولوجية التطبيقية، وتشجيعها على انشاء برامج دكتوراه على المستوى الدولي وبالتعاون مع جامعات عالمية.
وحول امتحان الكفاءة الجامعية، ارجع المجلس اسباب اعادة احياء الامتحان، الى تقييم الجامعات للمناهج وتطويرها وتحسين طرق التدريس، وبالتالي تحقيق معايير الاعتماد وضمان الجودة والنوعية في مخرجات التعليم العالي.
الى جانب تفعيل قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبالتالي تفعيل نظام مركز الاختبارات الوطني الصادر بموجب قانون الهيئة ومساعدة الطالب في الحصول على فرص عمل لدى الجهات الإقليمية والدولية.
واعتبر المجلس ان عقد الامتحان سيمكن الطلبة من تقييم مستواه ذاتياً بمقارنة نتيجته في الامتحان بنتائج زملائه في نفس التخصص في جامعته، وكذلك القسم الأكاديمي من حيث خطته الدراسية (فيما يخص مواد التخصص) ومدى تقدّم طلبة القسم فيها بمقارنة نتائج خريجيه بنتائج زملائهم في نفس التخصص في الجامعات الأردنية الأخرى، وكذلك بمقارنة نتائجهم بنتائج نظرائهم من الأردنيين خريجي الجامعات غير الأردنية.
كما يساعد الجامعة في تقييم مستوى برامجها التخصصية بمقارنة نتائج خريجيها في حقول التخصص المختلفة بنتائج نظرائهم في الجامعات الأردنية الأخرى وكذلك المؤسسات المهتمة بالتعليم العالي في المملكة إجراء مقارنات بين نتائج الطلبة الأردنيين في الامتحان في تخصص معين ونتائج نظرائهم في جامعات في دول أخرى.
واشار المجلس الى ان التفوق المتكرر لنتائج طلبة أحد التخصصات في جامعة معينّة في الامتحان سيؤدي إلى اكتساب تلك الجامعة سمعةً متميزةً بين الجامعات الأردنية في ذلك التخصص، ما يعزز خلق التنافس بين التخصصات المتناظرة في الجامعات المختلفة نحو تحقيق مستويات افضل من خلال تطوير الخطط الدراسية، وأساليب التدريس، وزيادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس، وتوفير متطلبات العملية التدريسية على افضل وجه.
واستمع المجلس من الدكتور هاني الضمور رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة تقارير لجان متابعة وتنفيذ توصيات محاور المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسية واساليب التعليم والتعلم والبحث العلمي .
و قدم الدكتور الضمور عرضاً توضيحيا لطبيعة العمل الذي قامت فيه اللجنة على مدار عدد من الاجتماعات وتم الاتفاق على ان يتم مناقشة الورقة المقدمة من اللجنة في جلسة موسعة خلال الاسبوع القادم ليتم اقرار توصيات وارسالها على الجامعات للعمل بها.
وبحسب ابرز ما ورد في تقرير لجنة متابعة وتنفيذ توصيات محاور المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسية واساليب التعليم والتعلم والبحث العلمي من توصيات ، حيث اوصى بتطوير التشريعات والأنظمة والتعليمات الخاصة بتعيين أعضاء الهيئة التدريسية والترقية والإيفاد في الجامعات .
وأكد على تمكين وتعزيز عمل مراكز تطوير أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات للقيام بالأهداف والمهام والأدوار التي أنشئت من اجلها عند وضع خطط شاملة لبرامج تدريبية تلبي الاحتياجات الأساسية لتطوير أعضاء الهيئة التدريسية بصورة دائمة ومستمرة.
ودعا الى تطوير وتحديث التعليمات المتعلقة بالخطط والبرامج الدراسية والمناهج ووسائل التعلم والتعليم وتقييم أداء الطلبة في الجامعات بما يضمن نتاجات تعليمية ومعايير نوعية مخططا لها تنسجم مع كفايات ومعايير الجودة والمستجدات المحلية والدولية، والتركيز على عناصر الإبداع والريادية ومهارات التوظيف والقيادة والتطوير والبحث العلمي والتكنولوجي.
وطالب بتخصيص وحدة او لجنة عليا دائمة في الجامعة معنية بمتابعة وتطوير الخطط والبرامج الدراسية وفق تصور وإطار مرجعي محدد في الشكل والمضمون مبني على البحث العلمي والتكنولوجي تعده كوادر متخصصة تعمل ضمن مراكز الجودة والتطوير.
وتضمن التقرير أساليب وأدوات التقييم، التي من بينها : الالتزام بملاءمة ومراعاة أساليب وأدوات التقييم المتبعة لنتاجات التعلم وتمكين الطلبة من الاطلاع على أساليب التقييم المتبعة والالتزام بشمول أساليب تقييم الأداء المهاري المتمثل في التخطيط والإجراءات والناتج وكتابة التقرير والالتزام بإعداد تقارير عن انجازات الطلبة بحيث تشمل قدرات الطلبة وتحصيلهم العلمي واهتماماتهم ونقاط قوتهم وضعفهم والالتزام بتحديد مستويات الأداء للنجاح والإتقان.
الى جانب: تمكين الطلبة من معرفة زمان ومكان وطبيعة أداة التقييم التي ينفذها عضو هيئة التدريس تجاههم والتزام عضو هيئة التدريس تنويع أساليب تقييم أداء الطلبة ومراعاة الشمولية في ذلك والتزام عضو هيئة التدريس بتوزيع علامات أدوات تقييم الأداء (الاختبارات والتقارير والأوراق البحثية وغيرها، واستخدام أسس للتقييم ، ومخططات للتصحيح، ونماذج للإجابة تكفل إجراء التصحيح بشكل عادل وزيادة وعي وفهم الطالب والمصححين لأسس التقييم وقواعد التصحيح وذلك لكل مهمة تقييم ( أسئلة مقالية، شفوية، عملية) وتدريب أعضاء هيئة التدريس على قواعد التصحيح ومراجعة المادة الامتحانية وضمان ان التصحيح والتقدير على مستوى الكلية او القسم يعتبر ملائما ومتشابها والمراجعة الداخلية و الخارجية .
واشار التقرير الى اخذ عينات لا تقل عن 10% من كل الأعمال المقيمة للتحقق من درجاتها او تقديراتها المقترحة واتخاذ إجراءات تضمن حق الطالب عندما يختلف تقدير المصحح الداخلي مع تقدير المراجع الخارجي.
الى جانب مراجعة التقييمات بأكملها عند وجود اختلافات جوهرية في تقدير الدرجات بين المصححين الداخليين او الخارجيين وضمان عدم تمكن المصحح الثاني من معرفة الدرجات التي قدرها المصحح الأول للطالب وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الجدد، يتم التحقق من نسبة كبيرة من الأعمال التي يقومون بتقديرها.
الى ذلك استمع المجلس من الدكتور عمر الجراح والمكلف بمتابعة مشروع نظام ادارة معلومات التعليم العالي EMIS حيث بين الدكتور الجراح الى ان المشروع يهدف لتوفير معلومات تتعلق بكافة المستويات التشغيلية والادارية والاستراتيجية في القطاع لدعم رسم السياسات واتخاذ القرار بالإضافة الى انشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة لقطاع التعليم العالي وربط نظم معلومات الجامعات بهذا النظام بالوزارة.
واشار الدكتور جراح الى ان النظام يغطي ثلاثة مستويات وهي المستوى التشغيلي الذي يتناول الجوانب الاكاديمية والادارية والمالية في الجامعات، والمستوى الاداري الخاصة بالإدارة الجامعية العليا لمساعدتها على اتخاذ القرار والمستوى الاستراتيجي والذي يلبي احتياجات الوزارة ومجلس التعليم العالي.
واوضح ان النظام سيعمل على ربط المؤسسات التعليمية بقاعدة بيانات واحدة وتوفير بيانات بشكل سريع وتسهيل عمليات التحليل والاحصاء وتسهيل عملية المتابعة والتقييم للجامعات. كما بين انه قد تم تنزيل مكون الطلبة على المشروع وكافة المعلومات الخاصة به. ويجري العمل حالياً على تنزيل مكون اعضاء الهيئة التدريسية والادارية.

الرأي