باركليز يستثني السعودية من وقف إدارة الثروات بـ130 دولة

الوكيل - استثنى بنك باركليز البريطاني السعودية من قراره الأخير بإيقاف تقديم خدمات إدارة الثروة في نحو 130 دولة في عام 2016، وفقاً لصحيفة 'الاقتصادية'.اضافة اعلان

وهدف باركليز بتقليص مصروفاته وأنشطته في منطقة الخليج على وجه التحديد، لكن قراره أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات حول عدم قدرة البنك في الوقوف والتصدي للأزمات.
بيتر هوريل، الرئيس التنفيذي لوحدة إدارة الثروة والاستثمار في باركليز، والذي كان يشغل المنصب بشكل مؤقت منذ مايو الماضي، إلا أنه تولى المنصب بشكل دائم قبل 3 أسابيع، اتخذ هذا القرار ما أن تولى منصبه رسمياً، مما يعكس أهميته من وجهة نظرة.
لكنه عاد وأكد أن قرار إيقاف تقديم خدمات إدارة الثروات لن يمس السعودية، فالمملكة على حد قوله 'سوق رئيس لإدارة خدمة الثروات في البنك'، وأحد أكبر أسواق الثروات في الشرق الأوسط، ومن ثم فإن قرارنا ليس له أي تأثير في عمليتنا في أسواق المملكة.
ورغم إدراك البنك لما يمكن أن يسببه القرار من التباس في أذهان البعض، مع خشية أن يدفع ذلك بعض كبار الأثرياء السعوديين أو الخليجيين لإغلاق حساباتهم المالية في تلك الوحدة، حرص بيتر هوريل على التأكيد على أن 'البنك سيواصل التزامه في منطقة الخليج، فامتيازاته قوية، وهناك استفادة من وضعنا الدولي، ونقدم مقترحات مقنعة في الأسواق المحلية'.
وقال بيتر إن إدارة الثروات والاستثمار وحدة ذات أهمية استراتيجية وتمثل بوابة للقدرات العالمية لبنك باركليز، استراتيجيتنا هي مواصلة تنمية أعمالنا في دول الخليج، وسنمنح أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موارد بما يتماشى وتوقعات النمو'.
وأضاف 'لكن هذه الرؤية كان لا بد لها من أن ترتبط بخطوات محددة تمكِّن البنك من جذب المزيد من العملاء الأثرياء من بلدان الخليج وفي المقدمة السعودية'، مشيراً إلى رؤيته المستقبلية تجاه جذب الأثرياء الخليجيين بالقول 'نحن نتعامل مع احتياجات عملائنا بطريقة شاملة، ونبذل قصارى جهدنا لفهم طبيعة ثرواتهم، وقدرتهم على تحمل المخاطر، وشخصيتهم وطبيعتهم المالية وذلك قبل أن نتقدم بأي توصيات أو حلول مالية'.
ورفض بيتر الإفصاح عن الحجم الكلي للأصول المدارة من قبل البنك لأثرياء خليجيين وتحديداً سعوديين لربما لاعتبار القيمين عليها أنها تدخل ضمن شريحة الأسرار المالية.