بريطانيا: مصرّون على ترحيل أبو قتادة بالطرق القانونية

الوكيل- اكد نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ اليوم اصرار الحكومة البريطانية على اتخاذ كافة التدابير القانونية والاجراءات القضائية من اجل ترحيل الداعية الإسلامي عمر محمود عثمان المعروف بـ(أبو قتادة الفلسطيني) الى الاردن التي يحمل جنسيتها.اضافة اعلان


وقال كليغ في برنامجه الاسبوعي على القناة الاذاعية (ال بي سي) ان حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ستعاود اجراء مشاورات مع نظيرتها الاردنية بهدف الحصول على ضمانات جديدة يمكن ان تقنع القضاء البريطاني بتسليم المتهم الى عمان دون الخوف من استخدام ادلة اخذت تحت التعذيب لإدانته بأعمال 'إرهابية'.

واعرب عن امتعاضه من قرار محكمة الاستئناف الذي ابطل اجراءات ترحيل ابوقتادة الى الاردن لكنه شدد على ان الحكومة لا يمكنها تجاهل الاحكام القضائية وتسليم المتهم الى الاردن بالقوة.

وقال ان 'الحكومة لا يمكنها التصرف وكأنها فوق القانون والا ستكون للامر عواقب قانونية وسياسية كبيرة'.

وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت يوم امس الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية ضد قرار سابق صدر في نوفمبر الماضي عن المحكمة نفسها يقضي بعدم تسليم ابوقتادة بحجة غياب ضمانات تسمح باستفادته من محاكمة عادلة في الاردن التي سبق ان ادانته غيابيا عام 1999 بالتورط في تدبير اعمال ارهابية.

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت ابو قتادة مطلع الشهر الحالي واعادته الى سجن (بلمارش) وذلك بعد ادانته بالاخلال بأحد الشروط ال 25 التي حددتها له لجنة الطعون الخاصة بالهجرة في نوفمبر الماضي قبل السماح بالافراج عنه.

ومن بين الشروط التي فرضت على ابوقتادة منع كافة وسائل الاتصال الحديثة عنه ومنعه من مغادرة بيته لاكثر من ثلاث ساعات في اليوم ضمن حدود منطقة ضيقة قريبة من مقر اقامته اضافة الى منعه من امامة الناس او الصلاة في المساجد ونشر الخطب والبيانات واقتصار الزيارات الى بيته للمقربين ولمن تسمح لهم الشرطة بذلك.