بعد الجلوة العشائرية .. المئات من أبناء العموش ينتظرون العودة الى منازلهم

الوكيل- ينتظر المئات من عشيرة العموش العودة الى منازلهم بعد اجلائهم منذ عدة اشهر عن منازلهم في الهاشمية على خلفية مقتل اثنين اثناء مشاجرة وقعت بين فخذين من عشيرتي العموش والمشاقبة.اضافة اعلان


وما تزال القضية على صفيح ساخن وسط حالة من الاحتقان بعد تغيير في الاعترافات بما جاء بالعطوة العشائرية امام المحاكم النظامية.

وتناولت بعض وسائل الاعلام بان الجلوة العشائرية بين عشيرتي العموش والمشاقبة اللتين تتبعان لقبيلة بني حسن ادت الى اجلاء اكثر من 1200 شخص من عشيرة العموش يمثلون 120 عائلة من بينهم الرضع والنساء وكبار السن والتلاميذ على مقاعد الدراسة وكذلك الجامعيون.

وتمت هذه الجلوة بناء على قرار محافظ الزرقاء سامح المجالي, جراء مشاجرة جماعية وقعت في نهاية ايلول الماضي, تخللتها جريمة قتل, ذهب ضحيتها شخصان, أحدهما من عشيرة المتهم, لكنه من فخذ آخر من العشيرة, والآخر من عشيرة أخرى يسكنون في لواء الهاشمية, بحسب أحد أفراد العشيرة المشمولين بالجلوة.

ويقول أحد افراد عشيرة العموش لقد أبلغت العائلات التي تم اجلاؤها عن منطقة الهاشمية, بأن إبعادهم سيستغرق عدة أيام أو اسابيع حتى تتم تهدئة الأوضاع.

وأضاف ان الاوضاع لم تهدأ, اذ أبعدنا عن مسقط رأسنا, وليس ذلك فحسب, بل استدعت قوات الأمن اطفالنا من مدارسهم, لتضمهم الى أهاليهم في الإبعاد خارج الهاشمية, بدون أن يكون لهم أي ذنب بما حدث وطالت عملية الاجلاء لعدة أشهر.

يقول الشيخ محمد علي المشاقبة ان المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام بخصوص اعداد الذين لحقتهم الجلوة من احد فخوذ عشيرة العموش غير صحيحة فوسائل الاعلام تناولت ان هناك اكثر من (1200) شخص تم اجلاؤهم عن منطقة الهاشمية مبينا ان هذا الرقم ليس صحيحا ومرجعيتنا الحكام الاداريون في محافظة الزرقاء ومتصرفية الهاشمية حيث ان العدد لا يكاد يصل الى (360) شخصا يمثلون حوالي (20) عائلة من فخذ السميرات من عشيرة العموش.

واوضح أن المشاجرة بين فخذين من عشيرتين (العمر) من عشيرة المشاقبة وفخذ (السميرات) من عشيرة العموش منوها ان عطوتهم انتهت مساء امس كونهم في وجه عشيرة الخلايلة لكن الذي حصل هو الرجوع بعدم الاعتراف ومطلب عشيرة المشاقبة ان يعترف القاتل بجريمته والجلوة ستكون على ثلاثة وليست على خمسة او ستة.

واضاف المشاقبة حين يعترف القاتل ستقتصر الجلوة عن منطقة الهاشمية على البيتين فقط مبينا انه كان هناك تضارب بالاعترافات بالنسبة للجاني فخلال العطوة العشائرية كان هناك اعتراف بالجريمة وبعد ان اخذت القضية مجراها في اروقة المحاكم النظامية وبعد أخذ العطوة يقول الجاني (بان الرصاصات اطلقت في الهواء) وعندما وصل المدعي العام كانت أقواله بأنه (طخ في السماء).

وفي رده على تجدد الاشتباكات بين العشيرتين قال المشاقبة بأي صفة يقوم المحقوق وبدون اعتراف بالدم بغزو احد احياء الهاشمية مبينا ان الشكاوى والدعاوى لحقت أكثر من (22) شخصا من ابناء المشاقبة وهم خارج المنطقة.

يقول الشيخ ضيف الله القلاب شيخ عشيرة العموش ان الذي عطل موضوع القضية بين فخذي العشيرتين هو عدم الاعتراف لكن قمنا بتكليف عشيرة الخلايلة من اجل تجديد العطوة مع عشيرة المشاقبة وخلال (15) يوما يأتي العد وللاسف بعد ان كلفنا بأخذ عطوة الاعتراف العشائرية دخل المحامون على خط سير القضية.

واضاف: لم يرجع جميع فخذ السميرات من عشيرة العموش الذين تم اجلاؤهم عن منطقة الهاشمية الى منازلهم لكن هناك عدد بسيط رجع للمنطقة بدون علم الجهات الامنية ولا حتى العشائرية وهناك عطوة عشائرية يجب ان تأخذ طريقها حسب الاعراف والتقاليد ولا يجوز خرق هذا العرف تحت أي ذريعة من الذرائع مؤكدا ان العودة يجب ان ترتب مع الوجهاء والشيوخ الذين وقعوا على العطوة العشائرية.

ويرى الوجه محمد سعود الحماد ان اخر القرارات والمشاورات بخصوص الجلوة العشائرية هي على دفتر العائلة ( الاب وابنائه) لكن للاسف هذا غير مطبق.

واشار الى ان العرف القديم الذي ما زال مطبقا عند بعض العشائر هو (مقبض الشبرية) ويعني القبض على الشبرية باصابعك الخمسة وهم الاب والجد وابو الجد وخامس جد الى ان تسقط الشبرية.

واضاف الحماد: ان هذه الجلوة بين عشيرتين من قبيلة بني حسن, تسببت بظلم عدد كبير من المواطنين لا ناقة لهم ولا جمل, وتؤدي الى المزيد من التفكك والصراع الاجتماعي بين أفراد العشيرتين.

واكد ان الجلوة المكانية في الوقت الحاضر صعبة جدا لان المنازل والبيوت من الباطون وليست بيوتا من الشعر كما كان في السابق والجلوة المكانية تؤدي الى ترحيل الأزمات وتأجيلها.

الجدير بالذكر انه تم تشكيل لجنة عشائرية شملت عددا من قضاة العشائر بالاردن للنظر في هذه القضية وبعد فشل تكوين اللجنة لعدم توقيع جميع الأطراف على التكليف طلب اعضاؤها تطبيق الجلوة العشائرية حسب الوثيقة الموقعة عام 1987 من شيوخ العشائر كافة وتنص على ان الجلوة تشمل حتى الجد الثاني للمتهم فقط, ومن معه في دفتر العائلة, لكن ما تم تطبيقه هو تشريد نحو 102 عائلة, معظمها بعيدة عن درجة القرابة مع المتهم.

ويشير قضاة عشائر حسب الأعراف العشائرية, فإنه في حال كان هناك جريمة قتل, يتم ترحيل ذوي المتهم حتى الجد الثاني, وفي حال صدور قرار قضائي, يثبت براءة المتهم يعاد الى منطقته.

العرب اليوم